[مخبر سري]

التجارة" تنفي دراسة السماح للشركات بشراء أسهمها

نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل إطلاقا قيام الوزارة بدراسة موضوع السماح للشركات بشراء أسهمها.

وقال عقيل لـ"الوطن" إن نظام الشركات الجديد يدرس في مجلس الشورى حاليا ويحتوي على نص موجود يفيد بأن للشركات الحق في شراء أسهمها وفقا لضوابط معينة.

وحول بعض اتهامات رجال الأعمال لوزارة التجارة بالتدقيق على السعودة في الشركات قال عقيل: "وزارة العمل هي من تفرض نسبة السعودة على قطاع الأعمال، وليس للتجارة أي علاقة في تحديد هذه النسب كما يقول البعض". وأكد أن الوزارة تسعى إلى تطبيق الأنظمة، وتبحث دائما عن المصلحة العامة.

من جانبه قال المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية المحامي إبراهيم الناصري لـ"الوطن" إن النظام الحالي المعمول به لا يسمح للشركات المساهمة، بشراء أسهمها إلا في 3 حالات استثنائية.

وأشار إلى أن النظام الجديد للشركات المعروض أمام مجلس الشورى فيه مادة تزيل منع شراء الشركات لأسهمها، موضحا أن مفهوم شراء الشركات لأسهمها يرتكز على وضع الأسهم التي تم شراؤها تحت بند "أسهم الخزينة"، وقال "أسهم الخزينة هذه يتم الاستفادة منها من قبل الشركة خلال فترة زمنية محددة، إما بالبيع أو توزيعها على المساهمين أو موظفي الشركة وغيره".

وأكد أن النظام الجديد للشركات يوّكل هيئة السوق المالية في عملية تنظيم شراء الشركات لأسهمها، والتي ستصبح بالتالي المسؤولة عن تطبيق النظام.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية تحتوي على 125 شركة مدرجة في نظام التداول الآلي المستمر، في ظل إيقاف سهم شركة "بيشة" عن هذه التداولات منذ أكثر من عامين. وسترتفع أسهم الشركات المتداولة إلى 126 شركة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع بدء إدراج سهم شركة "اتحاد عذيب" لنظام التداولات الآلية.

من جهته قال رئيس قسم الاقتصاد وإدارة المشروعات في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة إن أبرز الحالات الاستثنائية التي تسمح للشركات بشراء أسهمها في النظام الحالي المعمول به تتعلق في عملية خفض رأسمال الشركة.

وأضاف "يسمح النظام الحالي للشركات المحلية بشراء أسهمها في حال الرغبة في خفض رأس المال، وهو أمر يعني تردي أوضاع الشركة أو ما شابه ذلك"، مشيرا إلى أن هذه الحالة تشير إلى أن الشركة بحاجة إلى تقليل المصروفات والأعباء وليس التوسع والنمو.

ويرى خليفة أن السماح للشركات بشراء أسهمها إيجابي من الناحية الاقتصادية وفقا لضوابط معينة وتنظيمات مدققة، وقال "في حالات الانهيارات في أسواق المال، تتعرض أسهم شركات ناجحة لديها موجودات كبيرة إلى الانخفاض بحدة مما يربك أداء الشركة التشغيلي، مشيرا إلى إقرار السماح بالشراء أنه أحد أهم الحلول التي ستساعد على رفع حجم السيولة النقدية في السوق المالية.

__________________