[مخبر سري]

المحكمة تحدد 26 الجاري موعدا لنظر قضية المعلمين والمعلمات ضد الوزارة

محمد سعيد الزهراني - الطائف، عبدالله عبيدالله الغامدي - الرياض

قبلت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة استئناف عدد من المعلمين والمعلمات ضد رفض دعاواهم المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم. وجاءت الموافقة بعد 72 ساعة من قرار الوزارة الأحد الماضي بتسكين المعلمين على المستوى الخامس لأقرب درجة تساوي الراتب الحالي. وكانت المحكمة قررت في نهاية شهر ذي القعدة الماضي وقف السير في الدعاوى المرفوعة من المعلمين والمعلمات ضد الوزارة (عكاظ 1/12/1429هـ). وتسلم محامي المدعين أحمد المالكي أمس رسميا إشعار المحكمة بقبول طلب الاستئناف، وحددت يومي 26-27 من الشهر الجاري موعدا لمواصلة النظر في القضية من جديد.
وكان المحامي قدم طلبا للمحكمة الإدارية الاثنين الماضي لاستئناف سير القضية مجددا، مؤكدا أحقية الاستئناف بسبب عدم إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية، مشيرا إلى أن قرار وقف الدعاوى لم يكن نهائيا وإنما لحين ظهور نتائج اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام.
وأكدت اللجنة الإعلامية للمعلمين لـ«عكاظ» أن عودة سير القضية كان يتوقف على نتائج اللجنة، التي لم تكن نتائجها في مستوى الطموح والمطالب المتمثلة في وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وكشف مصدر قانوني لـ«عكاظ» أن المفهوم القانوني لوقف السير في الدعوى المقامة ضد التربية حسب نظام القضاء السعودي يعني الوقف المؤقت، وذلك «لتعلق الحكم فيها على الفصل في قضية مرتبطة بها سواء أكانت القضية لدى القاضي نفسه أو لدى غيره، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى الحق في طلب السير في القضية مجددا».
وأشار إلى أن امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية يعني زوال سبب التوقف وبالتالي تستأنف القضية من جديد.
وكانت قضية المعلمين والمعلمات انطلقت من موقع لهم على الإنترنت قبل عامين -ذي القعدة 1428هـ-، وبدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الأولى 1429هـ، واشتملت على (255 جلسة قضائية، 89 لائحة دعوى، 180 مذكرة جوابية، 22 لائحة اعتراضية).