التجارة تعمم احتياطات ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب
غسل الأموال قد يتم عبر المعاملات البنكية الإلكترونية
دعت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب المهن المحاسبين القانونيين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تجار العقار، إلى التقيد والالتزام بالتعليمات والقوانين التي تصدرها الجهات الرقابية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من هوية المتعاملين عند تنفيذ كافة العمليات التجارية.
وأكدت الوزارة في تعميم لها على أهمية قيام الغرف التجارية الصناعية بالتوعية وتثقيف الموظفين والمستفيدين من الضوابط والإجراءات الاحترازية الصادرة من الوزارة التجارة وفي مقدمتها نظام مكافحة غسل الأموال حتى لا تستغل الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة غير مشروعة أو المساهمة في عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
ودعت الغرف الى العمل على تدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال مكافحتها بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمحاربتها.
كما أكد التعميم على أهمية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجال الكشف عن هذه الجرائم، إضافة إلى عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل بشكل دوري عن مكافحتها وإبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن العمليات المشبوهة أو محاولة القيام بها.
وشددت الوزارة في التعميم على أهمية قيام الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ التنظيمات والتعليمات الصادرة بخصوص مكافحة هذه الأنشطة على المستويين المحلي والدولي، والتي من بينها، توفير التدريب للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري للرفع من كفاءتهم ومهارتهم في هذا المجال.
إضافة إلى إعداد البرامج وخطط التوعية بمخاطرها وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بمكافحتها والعمل على تسهيل آلية تبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.