د.فائز بن سعد الشهري
الضوابط الحوافـز
د.فائز بن سعد الشهري
صدور قرار موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله - على تعديل ضوابط افتتاح مدارس التعليم العام للبنين والبنات في كافة مناطق ومحافظات المملكة في بداية هذا العام يعد من الآليات الهامة التى تساهم في تطوير القطاع التعليمي وتوفير البيئة الملائمة للعملية التعليمية.
ومن تلك الضوابط التى اعلن عنها اعلامياً ( تحديد مساحة لا تقل عن 6ر1 متر مربع) لكل طالب في الفصل، وإضافة شرط الإقامة الدائمة للطفل أو الطفلة في الموقع المراد إحداث مدرسة فيه، وخفض الحد الأدنى للمسافات المطلوبة لإحداث المدارس المتوسطة للبنين أو البنات من 40 كلم إلى 30 كلم وفي المرحلة الثانوية لمدارس البنين من70 كلم إلى 50 كلم وللمدارس الثانوية للبنات من 50 كلم إلى 40 كلم واحتساب كل 2 كلم زيادة في المسافة عن نقص طالب واحد أو طالبة واحدة مع تحديد الحد الأدنى لإجمالي عدد الطلاب أو الطالبات) ، اضافة الى (ضم المدارس المتقاربة التي يقل عدد طلابها عن 40 طالباً أو طالبة فما دون بمختلف المراحل، وذلك لتحقيق مستوى جيد من التعليم ولخفض تكلفة تعليم الطالب في مدارس القرى والهجر ينبغي السعي ما أمكن إلى إنشاء مجمعات تعليمية قروية للبنين أو للبنات لكل دائرة قطرها 50 كلم تضم فيها مجموعة المدارس في هذه الدائرة بكافة مراحلها ويحدد الموقع المناسب بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وإمارة المنطقة على أن تتوافر في الموقع الخدمات الأساسية وتتم تهيئة إسكان مناسب للمعلمين والمعلمات في المواقع النائية التي لا تتوافر فيها إمكانية السكن وتأمين وسائل مواصلات لنقل الطلاب أو الطالبات).
ان وجود ضوابط ذات علاقة بتنظيم استخدامات الأراضي المختلفة ومنها التعليمية هي عملية أساسية في إنجاح مراحل التخطيط المكاني وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة، فهي تعنى بالكثافة والمساحة والمسافة وجميعها عناصر مهمة في عملية تخطيط وتنمية الأرض اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.
ان الضوابط المذكورة آلية تنفيذ حية واضحة للتنمية المتوازنة وتعكس أهمية وجود المعايير والضوابط وتنفيذها في مراحل التنمية لجميع الخدمات المقدمة للمواطن ومنها الدينية والتجارية والصناعية والترفيهية.
ان صدور القرار يعد من الآليات التى تساهم في مزيد من التنظيم وإحداث التوازن التنموي وجذب السكان والخدمات والاستثمارات الى القرى والمدن الصغيرة والحد من هجرة سكانها بحثاً عن الخدمات بالمدن الرئيسة التى تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية.
واخيراً وليس آخرا الضوابط الموافق عليها من الحوافز التى تساهم في المزيد من التطوير للخدمات التعليمية، وتعكس أهمية دور مخططي المدن والاقاليم ورسم استراتيجيات التخطيط المكاني الشاملة وآليات تنفيذها ومراجعتها الدورية في إنجاح القرارات التنموية بشمولية وتوازن وفق الضوابط والمعايير التخطيطية التى تأخذ في الاعتبار طبيعة المكان وموارده واحتياج السكان من خدمات وبمساحات كافية مدروسة تساهم في ترابطها مع ما حولها من قرى ومدن بالمناطق، وتميز دورها وما تملك من موارد واستغلالها الاستغلال الامثل في مراحل المنافسة والتنمية، لاستدامتها والحفاظ على هويتها وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة.