: إلزام المقاولين بصيانة الطرق وتحديث مجاري تصريف المياه
سعيد الزهراني - الطائف
تعتزم وزارة المالية إصدار أول عقد موحد لمشاريع الطرق المختلفة من أجل المزيد من الأمان على الطرقات وذلك من خلال إلزام المقاولين بضوابط صارمة في هذا الخصوص، ويتضمن العقد الجديد الذي سيصدر الشهر المقبل إلزام المقاولين بصيانة كافة عناصر الطرق ومرافقها شاملا المسارات، والأكتاف، والميول، والجزر الوسطية، والحرم والمنشآت من جسور وعبارات وغيرها، وأنظمة ومجاري تصريف المياه، وإزالة كل ما يؤثر على سلامة الطرق، ومستخدميها أو يسبب تشويها لمنظرها العام أو عرقلة حركة المرور عليها، وإصلاح كل ما تتعرض له عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها من خراب نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم أو بسبب العوامل البيئية أو ظروف الاستخدام، وتنفيذ التعديلات اللازمة لرفع مستوى الطرق والسلامة المرورية عليها، والأعمال الاحترازية والحماية ومراقبة عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها وملاحظتها على مدى 24 ساعة يوميا طول مدة العقد، والمحافظة عليها، وتسجيل أي ملاحظة، أو تعد، أو أي طارئ عليها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بحسب وثائق العقد وإبلاغ صاحب العمل بها،وتشغيل فرق المراقبة، ومراكز الصيانة، ومواقع الفرق، ومحطات وزن الشاحنات، والموازين المتنقلة، وأجهزة تعداد حركة المرور «إن وجدت أو وجد أي منها»، وتأمين الأجهزة الفنية، والمشغلين، وجميع الأيدي العاملة، والمواد، والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في أماكنها ومواعيدها المحددة دون تأخير، وسرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته بجلب وتأمين كل ما يلزم من معدات وعمالة وإشارات تحذيرية إلى موقع الحدث فور وقوعه والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير، مع تحمل المقاول كامل المسؤولية والتكاليف المترتبة على أي خسائر أو إضرار قد تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها إن كان ذلك قد حدث بسبب تقصير من المقاول أو بسبب عدم تنسيقه مع صاحب العمل، ويتحمل أيضا في هذه الحالة المسؤولية عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عنها، كما يتضمن العقد الجديد العديد من التفاصيل والعلاقة التي تربط المقاول بالجهة الحكومية وغيرها من البنود المهمة في هذا المجال.