مجلس الأمن يفشل في اتخاذ موقف موحد تجاه السودان
أحمد حنقة، الوكالات - نيويورك، الخرطوم
فشل أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية فى وقت متأخر من ليل أمس الأول في الاتفاق على نص بيان اقترحته فرنسا ويدعو السودان للتراجع عن قراره بطرد منظمات الإغاثة، وفيما يتلقى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم «بيعة الموت» من أهالي دارفور لدى زيارته عاصمة الإقليم «الفاشر» ذكر المندوب البريطاني أن سبب الفشل هو رفض البيان من قبل الصين من جهتها حذرت سوزان رايس «المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السودان» من أنه “يواجه بمحض خياره عزلة دولية أكبر” إذا نفذ قراره «المتهور» و«المتصلب»، بطرد هيئات الإغاثة الدولية. وقالت إن الولايات المتحدة تسعى مع آخرين بتصميم وإلحاح لتفادي «حدوث أزمة إنسانية أشد حدة»، غير أنها لم توضح ما إذا كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات أخرى بحق حكومة البشير. وأعلنت أن الرئيس باراك أوباما قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى البيت الأبيض لبحث «الأزمة الإنسانية في السودان» ضمن عدد من القضايا الدولية. وفي ذات السياق حث بان كي مون «الأمين العام للامم المتحدة» الخرطوم على إعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من الإقليم.
وحذَّر من عواقب قرار الطرد على تدفق المساعدات إلى دارفور كما قالت ميشيل مونتاس «المتحدثة باسمه». وأضافت أن على الخرطوم أن تفكر بروية في قرار طرد المنظمات.
بدوره اعتبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جون موريس ريبير إن قرار السودان انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية.
أما المندوب الدائم لبريطانيا في الأمم المتحدة، جون سوورز فقال إن أعضاء مجلس الأمن استمعوا لإحاطة مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الآثار التي ستترتب على قرار الحكومة السودانية طرد المنظمات الإنسانية الأهلية.
وأوضح أن هذه الآثار ستكون واسعة النطاق ما لم يتم الرجوع عن هذا القرار. وأضاف «اقترح زملاؤنا الفرنسيون أن نصدر بيانا، وكنا سعداء بتأييد الفكرة، واتفقنا خلال مناقشات فيما بين الدول الخمس الدائمة على أن تلك فكرة جيدة، ويجب الوصول إلى اتفاق. ولكن لم نتمكن في نهاية الأمر من ذلك، لإصرار أحد الوفود على الإشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتقدنا أنه لا مبرر له ولا صلة له بالموضوع».
من جهته قال السفير إبراهيم الدباشي «القائم بالأعمال في البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة» الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، إن جلسة مشاورات الجمعة خصصت للاستماع إلى إحاطتين. الأولى قدمها الوفد الليبي لإبلاغ مجلس الأمن بقراري الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بقرار الجنائية الدولية الخاص بالرئيس السوداني، وفق الأمم المتحدة. وأوضح موقف المنظمتين الإقليميتين من هذا القرار، ورفضهما له، ودعوتهما لمجلس الأمن لكي يلجأ إلى المادة «السادسة عشرة» من نظام روما الأساسي لكي يوقف التحقيقات لمدة 12 شهرا فيما يتعلق بمسألة دارفور.
أما السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم فقال إن هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد. وأشار إلى وجود أدلة تؤكد تورطها في أنشطة تتنافى والتفويض الممنوح لها، وأنها تشكل تهديدا لسيادة وكرامة البلاد.
وعلى صعيد متصل، أصدرت منظمات الأمم المتحدة بيانا مشتركا، حذرت فيه من العواقب المدمرة لقرار الحكومة السودانية تعليق عمل 16 منظمة غير حكومية. وقالت إن القرار سيعطل عمليات الإغاثة إثر إيقاف 40 في المائة من كوادر الإغاثة، التي توفر مساعدات إنسانية مباشرة إلى 4.7 ملايين شخص في دارفور، بالإضافة إلى الملايين في مناطق أخرى شمالي السودان.