[صقر قريش]

الرياض :الاحد 11-3-1430 هـ العدد :14867
مع الزمن : ماذا نريد من وزير التعليم ونائبته؟
د . هتون أجواد الفاسي*
كان أن استُضفت الأسبوع الماضي على برنامج "عيشوا معنا" الذي تقدمه الإعلامية السعودية الصاعدة بجدية غادة مصلي لمناقشة موضوع "ماذا نريد من وزير التعليم الجديد ونوابه السيدة والذكور" وكانت استضافتي بمرافقة الأستاذ ثامر الميمان الكاتب ذي القلم الوطني في صحيفة الوطن، واستغرقنا الوقت ونحن نسابق الزمن في سرد قائمة الطلبات التي بالطبع لم يتسع الوقت لملاحقتها . ونظراً لأني وقبل صعودي إلى منصة التلفاز كنت قد أرسلت إلى العديد من الصديقات والزملاء بخبر المقابلة وبطلب الرأي فيمن لديها/ه بعض الأفكار، فقد انهالت الرسائل تترى في قوائم طويلة، أردفت بإيميلات ومكالمات لمزيد من التوضيح والإضافة وتبرعات بإرفاق صور أيضاً لتثبيت الوقائع . وعلى الرغم من إدراكي أن المشكلة معقدة إلا أني لم أكن أتصور حجمها واتساعها في كل اتجاه إذ أنها قضية تعني كل فرد في المجتمع "حرفياً" وليس مجازياً . إن قضية التعليم قضية مصيرية اليوم والبارحة وغداً، وكبير هو العبء الملقى على سمو وزير التعليم الجديد الأمير فيصل بن عبدالله ونوابه بمن فيهم الأستاذان فيصل المعمر وخالد السبتي، وعلى أول امرأة تصل إلى منصب نائب وزير الأستاذة نورة الفايز، التي لاشك سوف تنوء بحملها أثقل الأوزان ما بين محاولة حل المشكلات المعقدة وما بين التصدي للتحديات التي سوف تقابل أي امرأة سعودية تصل إلى منصب قيادي على هذا المستوى وعلى رأسها ارتفاع درجة التوقعات إلى حد قد يصيب أي إنسان بالإحباط لكون هذا عملا ليس ليقوم به فرد وإنما جماعة كبيرة من النساء المتخصصات المخلصات . بعد اللقاء التلفزيوني وشعوري بأني خذلت الكثيرات والكثيرين لعدم قدرتي على الدفع بالقضايا التي أرسلت إليّ فقد وعدت بأن أتبناها في مقالات أنشرها هنا ومن ثم أرسلها إلى سمو الوزير ونائبته ونائبيه . بعد ذلك أتيت إلى إشكالية ترتيب هذه الأفكار والقضايا المتشعبة مما يتطلب جهداً ووقتاً قد لا أملك الكثير منه، فوجدت أن أسلم طريقة هي أن أقدم النصوص كما وصلتني بعد تبويبها بشكل سريع وتجنب التكرار . ولعلي أتبع التقسيم الذي أشار إليه الأستاذ الميمان وهو: الطالب، المعلم، المنهج، المبنى . مع إضافة قضية خامسة وهي الأهداف العامة للتعليم ولعمل الوزارة، ثم ننهيها ببعض الآليات المقترحة لحل بعض المشكلات، مع إدراك أن ما يطرح هنا سبق وكتب عنه كثير وقيل كثير ورفعت فيه معاريض وشكاوى وطلبات كثيرة، فهي ليست معلومات جديدة قدر ما أنها أفكار نأمل في أن تصل إلى قيادة جديدة لديها مرونة أكبر في التعامل مع القضايا الملحة التي على قدر كثرة طرحها في السابق لم يُحل منها إلا النذر اليسير لأسباب معروفة من تضارب المصالح بين المستفيدين والمتضررين . ومن غير كثرة تنظير نقول إن أهم القضايا الملحة على مستوى أهداف التعليم العامة هي قضية تنقية الوزارة من الفساد الإداري لاسيما وأن قيادة الدولة مدركة بوجود الفساد في كثير من أجهزة الدولة وقد أعدت له العدة بإعلان مجلس الوزراء السعودي في 1/2/1428 الموافق 19/2/ 2007 عن إنشاء "الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد"، كأداة تنفيذية ومتابعة ومقومة ومراقبة للاستراتيجية الوطنية للنزاهة .
وفي الختام:
«وكل عام والمرأة السعودية بخير في يوم المرأة العالمي»
الرياض :الاحد 11-3-1430 هـ العدد :14867
هواجس على طاولة وزير التربية والتعليم الجديد
د . عبدالعزيز بن علي المقوشي
المسؤولية التي تحملها وزير التربية والتعليم جسيمة جداً ذلك أنها تمس بشكل رئيسي مستقبل الوطن بأكمله فهي التي تعمل على بناء الجيل الجديد . . والقريبون من الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود الذي تسلم مهام الوزارة يدركون بعد النظر والرؤية الثاقبة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - عندما عينه وزيراً للتربية والتعليم في بلد يعيش مرحلة مخاض تنموي ضخم وتتلاطم مجتمعه المحلي والإقليمي والدولي أمواج عاتية من التلاعب بالفكر والسلوك والتوجهات ، ويعيش عالمه «الدولي» والإقليمي «حالة من التنافس» الشريف وغير الشريف أيضاً!! . والذين يعرفون الوزير الجديد بطموحاته الواقعية والقوية في الوقت نفسه ويعرفون نجاحاته ونجاحات نائبه أمين الحوار الوطني السعودي لا بد وأنهم قد ناموا ليلة إعلان التشكيل الوزاري الجديد قريري العين إحساساً منهم أن فلذات أكبادهم وجيل مستقبلهم قد تم تسليمهما لأيد أمينة قادرة على العطاء والفعل الخيِّر الذي يجعل من نظامنا التعليمي العام وأدائنا العلمي منافساً في محافل العالم بدلاً من كونه يتوارى خجلاً محتلاً أواخر قوائم التصنيفات العالمية!!وفيصل بن عبدالله بن محمد بريادته العلمية وخبرته المهنية وتجربته الثرية وقربه من صانع القرار الوطني يجعل من إمكانية نجاحه في قيادة منظومة التربية والتعليم السعودية أمراً مضموناً بحول الله شريطة تعاون وتكاتف الأسرة التعليمية السعودية بأكملها فلا مبرر مطلقاً للتباهي بما لا لا نملك أو التخاذل عن كوننا نحتل المقدمة في التربية والمقدمة في العلم والتعلم . ألم يمنح خادم الحرمين الشريفين التعليم مليارات الريالات بهدف تطويره ويمنح القائمين عليه كافة الصلاحيات التي تجعل منه قطاعاً خلاقاً؟!إذن أين تكمن المشكلة؟!ثمة تساؤل عريض لن يقوى على الإجابة عنه إلا قائد مجموعة «الأغر» التي أشبعت الكثير من الموضوعات الوطنية طرحاً وحواراً ونقاشاً من خلال ورش العصف الذهني التي كانت تنتقل بها بين مناطق الوطن العزيز . . وأظن أن على طاولة الوزير الجديد عدداً من الأمور التي ينبغي سرعة التفاعل والتعامل معها يتمثل أبرزها في التركيز على دراسة واقع عناصر العملية التعليمية الأربعة (المعلم/المدرسة/المنهج/الطالب) والتعرف على مستواها فالحكم على الشيء جزء من تصوره كما أن حل المشكلة يكمن أولاً وقبل كل شيء بالاعتراف أو الإحساس بوجودها ثم بحث مجالات الحل المتاحة . . ولعل أبرز ما يمكن سرعة دراسته ومعالجته يتمثل في التالي:
- العمل على تفعيل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم «تطوير» وتحويله إلى برنامج تطويري بالفعل يستطيع نقل مناهجنا وأسلوب تعليمنا من الوضع الحالي «الضعيف» إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال وقد يكون من الملحّات في هذا الشأن توسيع استفادة البرنامج من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين بحيث يُجعل منه مشروعاً وطنياً يتم التركيز في تنفيذه على مشاركة الخبراء والمتخصصين السعوديين الذين استثمرت فيهم الدولة لتعدهم لمثل هذه المشاريع النهضوية الطموحة فمن غير المناسب أن يختزل مثل هذا المشروع في نطاق ضيق من الخبرات المحددة في مجال التربية والتعليم بل إن الملح في نظري أن يسعى البرنامج للاستفادة من الكثير من الخبرات الوطنية وغير الوطنية الرائدة في مجالاتها وبما يخدم أهداف البرنامج ويحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والنهوض به .
- الإسراع في تشييد المرافق التطبيقية بكافة أنحاء الوطن فلا مبرر مطلقاً لوجود مبان مدرسية مستأجرة يدرس طلابنا في مواقع «المطبخ» أو صالات الأكل فيها!! كما لا نجد أي مبرر لخلو أحياء عدة من كل مدينة من مدن المملكة من المباني المدرسية الحكومية أو حتى من وجود مدارس حكومية!! مع أن الدولة من خلال البلديات تلزم أصحاب المخططات السكنية بتخصيص مرافق تعليمية لا يحق لهم التصرف بها كما لا تنظر إليها وزارة التربية والتعليم أيضا فلماذا فرض على أصحاب المخططات السكنية تخصيصها؟!! .
- تمكين القطاع الخاص من تشييد المباني المدرسية معاضدة لجهود الدولة وتفعيلا لمبدأ مشاركة القطاع الخاص من خلال استئجار الوزارة لتلك المباني النموذجية بعد تشييدها وفقا لمقاييس ومواصفات الوزارة كما تم في تجارب سابقة .
- تعديل وضع المعلمين الذين أصبح حضور بعضهم للمدارس كتناول الوجبات السريعة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فعقلهم بالعقار او البقالات او اشياء أخرى أما الطالب المسكين فليس له منهم في الخير نصيب!! .
- العمل على تفعيل مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين والمعلمات ولعل أول ما يمكن ان تبادر الوزارة للقيام به العمل على تنفيذ التوجيه السامي الكريم بمعالجة تعديل مستويات المعلمين والمعلمات ومنحهم حقهم مثل غيرهم كما لا يمكن تغافل أهمية العمل على ضم خدماتهم السابقة التي تمت على البند المشؤوم (105) ليستفيدوا منها على الأقل لأغراض التقاعد فقد أمضى الكثير منهم وخاصة المعلمات عدة سنوات بمكافآت «هزيلة» مقطوعة وكثير منهم لا يطلب أكثر من ضم تلك السنوات ليستفيدوا منها لأغراض التقاعد وهذا في نظري مطلب مشروع ويمثل الحد الأدنى من منح الحق لأهله!! .
- قياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في تعليمنا العام لأن النتائج قد تكون مخجلة ولابد من تدارك الأمر ومعالجته قبل أن تستفحل المشكلة ويزداد حجمها .
- التفكير الجدي بموضوع إلغاء اختبارات الثانوية العامة فما حدث الآن هو عكس للتيار المنطقي وستكون نتائجه «سيئة جدا» وستخفض من مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات» وسيرفع من أسهم المدارس الخاصة المتهالكة علمياً حيث أصبح الهم الأول والأخير عند معظم أولياء الأمور «ولا نلومهم مطلقاً» يتمثل في البحث عن مدرسة تمنح طلابها أعلى الدرجات!! اما التحصيل العلمي فآخر ما يبحث عنه الجميع لأنه (ببساطة) لن يسمن او يغني من جوع وسيدخل للجامعات اولئك الطلاب (الهزيلون) من خريجي المدارس الخاصة «الضعيفة» اما طلاب المدارس الحكومية والمدارس الخاصة «المنضبطة» فسيكونون في ذيل القائمة!! أما اختبارات التحصيل والقدرات فهي أقرب ل (ظلم الطالب) ذلك أنها ترتبط بمهارات وقدرات وإمكانات قد لا تتوفر لجميع الطلاب وفي هذا ظلم للطالب يحتاج بالفعل الى وقفة مراجعة تنظر لجميع شرائح الطلاب وظروفهم الأسرية والاقتصادية ولا تنظر لل (النخبة) فقط!! .
- الاستفادة من الدراسات والابحاث المحلية والأجنبية في مجال التربية ونظرياته فعلى سبيل المثال اطلعتُ على دراسة للباحثة السعودية د . هيفاء سليمان القاضي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات حول القيمة المضافة لتحصيل طالبات الثانوية العامة وأوضحت الباحثة ضرورة تبني نظام للمساءلة قائم على القيمة المضافة باعتبارها نظاما يركز على التغير والتطور لدى الطالب ويحكم في الوقت نفسه على فاعلية العملية التعليمية والنظام التعليمي بأكمله، فإن تبني مثل هذا المفهوم سيحقق الكثير خاصة وان العديد من التجارب العالمية قد أكدت على فاعليته في دفع عمليات الاصلاح والتطوير التعليمي .
- قد يكون من المناسب (وهو ما أوصت به الباحثة السعودية د . هيفاء القاضي) ان نعمل على إعادة تقييم الاهداف التربوية للمراحل الدراسية لتكون قابلة للتحقق والقياس من خلال رصد الأثر الذي تحققه مدخلات العملية التربوية على مخرجاتها .
- مراجعة واقع مراكز الاشراف التربوي التي أشارت الدراسة سابقة الذكر الى ضعف تأثيرها (للأسف الشديد)!! والعمل على إعادة صياغة أهدافها وأسلوب عملها وطبيعة مخرجاتها وآليات علاقتها بالمدارس والمعلمين (ذكورا وإناثا) .
وأخيرا . . أظن أن بإمكان قيادات وزارة التربية والتعليم بعد الاعتراف والقناعة بإخفاقاتنا التعليمية الواضحة ان تحقق الكثير مما نطمح اليه وان تجعل من المدرسة مجالا لزرع الثقة في نفس الطالب وبناء المواطنة وتقوية مستوى التحصيل العلمي لأبناء الوطن . . فهل يمكن ان تكون المدرسة البيت الثاني المحبب للطالب، وأن نجعل من المنهج متعاملا مع الواقع ومتفاعلا معه، وان نجعل من المعلم والمعلمة إنساناً قادراً على العطاء بإخلاص من أجل بناء جيل المستقبل؟
إنها أمنية ودمتم .