ألف معلم ومعلمة يتبرؤون من حملة المساواة .. ومطالب أمنية واجتماعية بوقفها والتحقيق مع القائمات عليها
الرياض - الوئام - نجلاء التويجري :
تجددت مطالب عدد كبير من المعلمات والمعلمين والشخصيات الاجتماعية والقانونية في المملكة بضرورة تدخل الجهات الأمنية من أجل الإيقاف والتحقيق مع القائمات على حملة وهمية تدعى " حملة المساواة " والتي ثارت حولها الشكوك قبل أكثر من خمسة أشهر بعد أن كشف التلاعب بأرقام السجلات المدنية للمعلمات اللاتي كدن أن يتورطن بالمشاركة في تلك الحملة .
ويأتي تجدد تلك المطالب بعد أن أثار خروج إحدى القائمات على الحملة في تصريحها أمس الأول لإحدى الصحف المحلية - بأن المعلمات سيتوجهن لجمعية حقوق الإنسان الدولية - غضب الكثير من المعلمين والمعلمات ، حيث أكدوا بأن هذا القرار فردي غير مسئول ، مشيرين إلى أن التوجه لجمعيات لا تحكم شرع الله ولا تنتمي لدين الإسلام هو توجه مقيت ، لافتين إلى ضرورة أن يزيح المسئولون في الجهات الأمنية والتربوية من يحمل هذا الفكر من الميدان التعليمي التربوي السعودي .
وتُشير تقارير أولية بأن الغرض من هذه الحملة - والتي لم يرى لها أي هدف حقيقي إنساني أو تربوي - هو إشغال الرأي العام عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات ، وإجهاض القضية بتعطيل نجاح جهود وزير التربية ، وجهود القائمين على القضية في سبيل حصول المعلمين والمعلمات على كافة حقوقهم الوظيفية .
وأكدت التقارير بأن المعلمات لم تنطلي عليهن تلك الأفكار التي تمخضت عنها تلك الحملة الوهمية حيث عزفن عن المشاركة عندما أدركن خطورة الموقف وأنه سيؤثر على أفكارهن التي ربما سيتعرضن من خلالها لمسائلة قانونية ، بخلاف إيحائها بالتشكيك في انتمائهن وولائهن لمليكهن ووطنهن ، وهذا ما أكدتاه المعلمتين ( وفاء الغامدي – وليلى البراهيم ) واللتين عبرتا عن استيائهن واستياء كافة زميلاتهن المعلمات من هذا التصرف الغير مسئول ، مشيرتين إلى أنهما انسحبتا مباشرة من موقع الحملة المغرضة بعد اكتشافهن للتلاعب بمشاعرهن وأرقام سجلاتهن المدنية إضافة إلى التوجهات المغرضة والمؤججة للفكر التربوي ، وبينت المعلمتين بأن القائمات على تلك الحملة المغرضة ادعين بأنهن سيساعدن المعلمات ويطالبن بحقوقهن ، لكن في الحقيقة كانوا يهدفن إلى تحقيق مآرب أخرى كان ضمنها التلاعب بأرقام سجلاتنا المدنية ، وإحباط قضية المستويات ، وإثارة الفتن بين المعلمين والمعلمات من جهة ومسئولي الوزارة من جهة أخرى .
وأكدت وفاء وليلى بأنهن مع ولاة أمرهم ومع وزيرهم الأمير فيصل بن عبد الله ومع كافة نوابه والمسئولين في وزارة التربية من أجل التصدي لمثل هذه الفئة التي تدبر المكائد والفتن بغية التأثير على سمعة المعلمات ، معربتين عن ثقتهن بالأمير فيصل بتحقيق كافة حقوقهن الوظيفية ولزملائهم المعلمين أيضاً ، موضحتين بأن إعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم التي يستحقونها ودرجاتهم المستحقة لهم نظاماً بالإضافة إلى الفروقات وسنوات البند 105 سيحقق للجميع العدل وهذا أبلغ من كلمة " مساواة " .
من جهة أخرى صرحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر منتدى معلمي ومعلمات المملكة بأن التوجه لجمعية حقوق الإنسان الدولية مرفوض جملة وتفصيلاً ، مؤكدة بأن هذا التوجه الغرض منه تشويه سمعة المعلمة السعودية ، وبينت اللجنة الإعلامية بأن من ينهج هذا النهج ويطالب بهذا التوجه لا يُمثلنا ولا يُمثل النهج السوي للمُعلمين والمعلمات .
وأضافت اللجنة بأن المعلمين والمعلمات لم ولن يساوموا على وطنيتهم وولائهم لمليكهم ووطنهم ، ولن نسمح لكائن من كان بأن يحدث شرخاً أو فجوة مع ولاة أمرنا أو مسئولينا في وزارة التربية فنحن نثق تماماً بأن سمو وزير التربية الأمير فيصل بن عبد الله يقف معنا في قضيتنا قلباً وقالباً ، لافتة إلى ثقة المعلمين والمعلمات بأن الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود وكافة المسئولين سيقرون كافة حقوقهم الوظيفية وبالتالي إغلاق ملف القضية بشكل عاجل .
وعلى الصعيد ذاته أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الإجراءات النظامية والقضائية بالمملكة لم تشكل إلا من أجل أن تعيد الحقوق لأصحابها وهي متاحة للجميع ، مشيراً إلى أن وقوف وعناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين بقضية المعلمين والمعلمات وكذلك القيادة الحالية لوزارة التربية تحتم على الجميع الانتظار لنيل كافة حقوقهم الوظيفية .
وأوضح الدكتور القحطاني أن الاتجاه لجمعيات حقوقية دولية يعد خروجاً عن نطاق الأنظمة واللوائح الحقوقية داخل المملكة ، لافتاً إلى أن هذا التوجه ليس فيه أدنى فائدة حيث سيتسبب في انعكاسات غير جيدة من شأنها الضرر بقضية المستويات .
الجدير ذكره أن الحقائق المشبوهة لتلك الحملة قد نشرت بكافة تفاصيلها عبر صحيفة " الوئام " في رمضان الماضي وتناقلتها كافة المواقع التعليمية والعربية ، وحظيت بتحذيرات أمنية وانتقادات واسعة من كبار كتاب الصحف والموقع الإلكترونية الشهيرة كالساحات العربية .