[صقر قريش]

الوطن:الثلاثاء 13 ربيع الأول 1430هـ العدد (3084)
أثار جدلا واسعا بين 29 ألف وكيل مدرسة وامتدت "مخاوفه" إلى الأسر
قرار تنظيم الإجازات.. "ضرورة تعليمية" أم دعوة للعزوف عن العمل الإداري؟
الدمام: منى الشهري، عدنان الغزال
جدل واسع لم ينته حتى الآن، أثاره قرار تنظيم الإجازات المدرسية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم أخيرا، ويقضي بعودة نحو 29 ألف وكيل ووكيلة مدرسة إلى العمل خلال شهر رمضان المبارك.الوكلاء يؤكدون أن العمل في رمضان عبء جديد بلا جدوى، وأن القرار ستكون له نتائج "عكسية"، بينما يجزم أمين مجلس الوزارة بأن القرار منطقي، ومدروس، وعادل.. ويحقق مصالح الوكلاء والطلاب معا.عدد كبير من الوكلاء والوكيلات أعلنوا عزمهم الاعتذار عن الاستمرار في العمل الإداري بسبب القرار. وأكدوا حقهم في التمتع بإجازاتهم مثل باقي زملائهم المعلمين.وشددوا على أن طبيعة العمل لا تتطلب وجودهم في المدارس خلال الإجازة الصيفية، لعدم وجود مهام يقومون بها.وأوضحوا أن القرار الذي ينص على إلزامهم بالعمل اعتبارا من السبت 8 رمضان 1429، أي قبل بدء العام الدراسي الجديد بشهر، سيؤدي إلى عزوف كثير من وكلاء المدارس عن العمل الإداري.وأشاروا إلى أن الاعتذارات ستضاف إلى التسرب الذي تعاني منه المدارس أصلا، وعزوف الكفاءات الإدارية من مديرين ووكلاء بسبب ضغوط العمل، وعدم وجود حوافز مادية ومعنوية، وقلة الصلاحيات الممنوحة لهم.الوكلاء لفتوا إلى أنّ التعميم الذي أصدرته وزارة التربية، وينص على إلزامهم بالعمل في شهر رمضان دون بقية زملائهم الآخرين يخالف القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية في 16/2/1426 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/5/1426 حول قرار تنظيم إجازات العاملين.وأوضحوا أن الفقرة الثانية من المادة الثانية تنص على أن الفئات العاملة بالمدرسة من معلمين، ومشرفين، ومديرين، ووكلاء مدارس ومراقبين وأمناء مكتبات وحرّاس يتمتعون بكامل الإجازة الصيفية، وتُعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لأن طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء الإجازة.وشددوا على أن معظم الأعمال الإدارية من تسجيل الطلاب، وتنظيم الفصول، والإشراف على الكتب ونتائج الاختبارات، تكون في الفصل الدراسي الثاني، وليس في الإجازة.وفي التحقيق التالي نتعرف على المزيد من آرائهم ومقترحاتهم.بداية.. يتساءل محمد التابعي مدير مدرسة بالخبر عن الحكمة من دوام الوكلاء بشهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الآليات المتبعة في السنوات الأخيرة حول تسجيل الطلاب وانتقالهم من مرحلة إلى أخرى كفلت عدم تحمل ولي الأمر العناء بمراجعة المدارس لتسجيل أبنائه أثناء الصيف، فهي تحدث بشكل آلي بين المدارس.كما أن تسجيل الطلاب المستجدين بالمرحلة الابتدائية يكون أثناء الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي لا جدوى من وجود الوكلاء خلال شعر رمضان.ويجزم بأن القرار يلحق الضرر بأعمال الوكلاء، ويعمل على تأخيرها، ويزيد حجم الأخطاء، لأن الوكيل يكون في ذروة الأعمال المناطة به "مجازا" فمن يؤدي أو يتابع أعمال الرصد للدور الثاني، ويتابع اللجان، ويرحل العام الدراسي آليا، وينهي السنة الحالية استعدادا للعام القادم.ويلفت إلى أن كل تلك الأعمال من مهام الوكيل، وهي تحتاج إلى ضرورة وجوده، لأنها تتويج ما أنجزه خلال العام الدراسي، وتأخيرها لحين عودته يعني تأخير نتائج الطلاب، وتحويلهم إلى صفوفهم العليا أو المراحل الأخرى.ويشدد التابعي على أن قرار الإجازة فيما يتعلق بالوكلاء بني على أساس خاطئ، وعلى خلفية غير جيدة بحقيقة العمل داخل المدارس وهو ما يفترض أن تسخر القرارات لخدمته. ويحذر من أنه سيكون لذلك القرار نتائج عكسية على إنجاز الأعمال المتعلقة بالدور الثاني، وعمليات الترحيل للنتائج، وتحويل الطلاب، وستربك المديرين في تلك الفترة، وبالتالي الاستعداد للعام القادم.

خطاب اعتذار
عبد الرحمن الزهراني وكيل مدرسة ابن قدامة بالخبر يؤكد أنه يعيش حالة إحباط وتراجع في رغبته في العمل منذ الإعلان عن قرار عودة الوكلاء في شهر رمضان المقبل.ويلفت إلى أن لديه توجها بتقديم خطاب اعتذار للمسؤولين في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية عن أعمال الوكالة، وتحويله للعمل معلماً، والسبب الرئيس في ذلك موعد عودة الوكلاء بعد إجازة نهاية العام، والتي تصادف الأيام الأولى في شهر رمضان. ويشير إلى أن القرار أصبح هماً كبيراً لدى شريحة ليست قليلة من وكلاء المدارس، وسيسهم في تسرب الكثيرين منهم، والمطالبة بتحويلهم إلى معلمين، فضلاً عن حالة التذمر والاستياء والامتعاض وعدم التقدير لوكلاء المدارس الذين يقومون بأعمال كثيرة تفوق أعمال مديري المدارس.
حوافز تشجيعية
علي الحربي وكيل مدرسة ابن النفيس يعرب عن استغرابه من قرار الوزارة بعودة وكلاء المدارس في ذلك التاريخ، على الرغم من أنه لن تكون هناك حاجة لعودتهم خلال أيام شهر رمضان.
ويضيف أنه يفترض أن تقوم الوزارة بمكافأة الوكلاء في المدارس بحوافز تشجيعية لاستمرارهم في العمل كوكلاء، وأن تتيح لهم مناخا وظيفيا حافزا ومريحا ينعكس إيجابيا على أدائهم العملي، ومن ثم على منجزات الوطن وأبنائه، وليس إصدار قرارات محبطة تنعكس سلبيا على أدائهم العملي.أما محمود الأنصاري فيصف دوام الوكلاء خلال شهر رمضان بأنه "فيه هدر للوقت والجهد، ولا فائدة مرجوة منه سوى إضاعة الوقت".ويتعجب من أنه بدلا من أن تتم الاستفادة من خدمات وكلاء المدارس في الأيام الأخيرة التي تسبق إجازة نهاية العام الدراسي، لإعداد نتائج الطلاب خلال فترة اختبارات الدور الثاني، وإرسال ملفات الطلاب المنقولين إلى مرحلة أخرى، واستقبال ملفات الطلاب المنقولين إلى المدرسة.. بدلا من ذلك يتم منح الوكلاء إجازة.ويجزم بأن فترة الإجازة كما جاءت بالقرار ـ بداية ونهاية ـ لا تخدم العملية التربوية والتعليمية والإدارية داخل المدرسة بالنسبة لوكلاء المدارس.


إعفاء الوكلاء
علي الشهراني وكيل مدرسة سابق يتحفظ بشدة على قرار عودة دوام وكلاء المدارس دون غيرهم في رمضان. ويؤكد أنه بإمكان الوزارة إعفاء الوكلاء من الدوام خلال شهر رمضان، دون أن يحدث أي خلل على الإطلاق، حتى يتمكن الجميع من ممارسة عبادتهم، وأداء صومهم على نحو جيد.
ويوضح أن الوكلاء سيقومون الليل في أداء العبادات خلال شهر رمضان، تقرباً لله، ثم يكونون مطالبين بالنهوض صباحاً طبقا للقرار، للذهاب إلى المدارس التي لن يجدوا فيها عملاً سوى الجلوس حتى نهاية الدوام.ويتوقع أن يكون هناك بعض وكلاء المدارس الذي يُبدون تساهلاً في الدوام، بحجة أنه ليس لديهم أعمال يقومون بتأديتها. أما بندر الزهراني وكيل مدرسة الكسائي بالخبر فيطالب الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم باستصدار قرارات الإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية، مشفوعة بمبررات عودة الوكلاء للعمل في المدارس منذ الأسبوع الأول لشهر رمضان، حتى يكون لدى الجميع اقتناع بأن هناك داعيا لوجودهم في المدارس. إزعاج أُسَري الوكيلة أسماء العميري تقول: إن الوكيلات ومديرات المدارس صُعِقن بهذا القرار "العشوائي". وتضيف أن عمل الوكيلات ينتهي بانتهاء امتحانات الطالبات، لأنهن يُمسكن بزمام رئاسة "الكنترول" أثناء فترة الاختبارات.وتوضح أن نظام مناوبة الإداريات خلال الإجازة بسبب انتقال بعض الطالبات اللواتي يلزمهن إعادة دور ثان من منطقة إلى أخرى تم إلغاؤه، لأن الاختبار يُعاد بعد الاختبارات بأسبوع.. فما الذي يمنع من أن يتم تطبيق القرار الذي تم في العام الماضي من حيث الاستعداد للعام الدراسي قبل بدء الإجازة؟وتجزم بأن نظام العام الماضي كان عمليا وأفضل كثيرا، حيث ساهمت المعلمات أيضا في مساعدة الوكيلات للإعداد للعام الدراسي وعمل الجميع بروح التعاون.وتشير العميري إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على أسرتها، وعلى برامجها الحياتية خلال إجازة الصيف، وفي شهر رمضان خاصة.وتؤكد أن زوجها أبدى تذمره عند علمه بالقرار، خاصة أنها ستكون بمفردها في المدرسة، وأبدى رفضه التام أن تعود من السفر، وتترك اجتماع العائلة لحضور دوام مدته أسبوعان.
وتؤكد أنها تؤيد أن تذهب إلى المدرسة للاستعداد للعام الدراسي الجديد قبل بدء الدراسة بأسبوع، مشيرة إلى أنها تدرك ـ من خلال خبرتها لسنوات طويلة في العمل ـ أن الأعمال المطلوبة من الوكلاء يمكن تنفيذها خلال أسبوع واحد.وتُعرب عن أملها في أن تعيد وزارة التربية النظر في القرار الذي أزعج وكيلات المدارس، وامتد أثره إلى حياتهن الأسرية، بحيث يتم العمل بنظام العام الماضي.
فترة ركود
أم علي الشمراني وكيلة المدرسة الثانية والثلاثين بالخبر تؤكد أن هذا القرار أثار مشكلة للوكيلات المرتبطات بالسفر لدى الأهالي في مناطق أخرى، خاصة إذا كان الزوج غير متفهم.
وتوضح أن القرار أحدث "ربكة" في نظام عملها، مشيرة إلى أن فترة العمل في رمضان بهدف الاستعداد للعام الدراسي هي فترة ركود.وتجزم بأن الاستعداد للعام الجديد لا يستدعي العمل في رمضان، حيث إن القرار الجديد يُجبرهم على اقتطاع جزء من الإجازة ومباشرة العمل ثم استئناف الإجازة في نهاية رمضان.وتشير إلى أن أعمال الاستعدادات يمكن إنهاؤها بعد استلام الطالبات لنتائجهن وخلال أيام معدودة إذا كان الجميع في المدرسة، لافتة إلى أنه لا يمكن للوكيلة وحدها إنجاز الأعمال الموكلة لها كما لو كان الجميع معها في المدرسة.وتطالب الوزارة بالعودة إلى قرار العام الماضي لتطبيقه فهو مناسب وأكثر مرونة، مشيرة إلى أنه يمكن للأمهات والطالبات الراغبات في مراجعة الإشراف والمندوبية الانتهاء من معاملاتهن خلال فترة الأسبوعين قبل بدء الإجازة، حيث يكون الجميع على رأس العمل في المدرسة.
المرونة..مطلوبة
أما محمد سعيد أبو راس مدير تعليم الطائف فيرى أن القرار صدر لمعالجة مشكلة العام الدراسي للعام القادم، مشيرا إلى أن المهام الموكلة لوكلاء المدارس تتركز في الإعداد للعام الدراسي الجديد.
ويؤكد أنه تم طرح عدة مقترحات من إدارة التربية والتعليم تضمنت أن يكون يوم الاثنين أول دوام دراسي، ويكون السبت والأحد استعدادا لبداية العام الدراسي، إضافة إلى مقترح بأن تتم عملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد في نهاية العام قبل بدء الإجازة.ويقول: كنا نفضل وجود مرونة عند إصدار القرار بحيث يؤخذ بعين الاعتبار أعداد الوكلاء في المدارس، حيث يحتوي بعضها على 4 أو6 وكلاء، بينما توجد مدارس ليس فيها وكيل أصلاً.ويوضح أن الوزارة تقوم بعمل استفتاءات بجميع المناطق لمحاولة الأخذ برأي الأغلبية، وأنه تم إصدار هذا القرار لضمان عدم وجود أي إشكالية في بداية العام الدراسي الجديد.ويلفت إلى أن الاستعداد للعام الدراسي يعتمد على ظروف كل مدرسة من حيث حداثة المدرسة أو وجود مراحل كبيرة فيها، أو إذا كانت المدرسة تُنقل من مبنى مستأجر إلى مبنى حكومي.ويتساءل: هل يحتاج التجهيز للعام الدراسي إلى نفس العدد الموجود في المدرسة من الوكلاء؟ويشير إلى أنه بناء على القرار فإنه إذا كان في المدرسة الواحدة 4 وكلاء فإن عليهم مباشرة العمل دفعة واحدة، ويمكن لإدارة التعليم تبليغ من تراه مناسبا، أو إعطاء إجازة للبعض إذا توفر من يقوم بالعمل في حال تعدد الوكلاء في مدرسة واحدة.مصلحة الوكلاء الدكتور خالد بن دهيش أمين مجلس وزارة التربية والتعليم يصف القرار بأنه "منطقي جدا، ومدروس، ولم يصدر إلا من واقع تجربة، حيث يتوجّب فتح المدارس قبل عودة الطلاب والطالبات إليها".ويقول: إن الوكلاء بناء على القرار الجديد يأخذون حقهم في الإجازة ويمكنهم التمتع بإجازة شهر قبل مباشرتهم العمل في رمضان.ويضيف أن الدوام خلال رمضان ليس طويلاً لأنه لا يتجاوز 3 ساعات تقريباً والعمل في رمضان لا يبدأ قبل الساعة العاشرة صباحا، ويستمر نحو أسبوعين فقط.
ويرى أن تجربة العام الماضي أثبتت أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد قبل بدء الإجازة تسبب في إرباك الفصول بشكل كبير، حيث كانت الأعمال تتم في الفصول، وكان البعض ـ من مدارس البنين والبنات ـ يعملون من وقتهم الخاص، بينما اضطر آخرون للعمل في أيام العيد. ويؤكد أنه خلال الشهرين التاليين لنهاية العام الدراسي تظهر مستجدات في العمل تتطلب من الوكلاء أن يكونوا موجودين في المدرسة للتجهيز للعام الدراسي تتضمن استلام الكتب، وتوزيع الطلاب والطالبات، في الفصول وحصرهم ومتابعة النظافة.ويختتم كلامه مشددا على أن القرار عادل، ومناسب جدا، ويسير وفق مصلحة الوكلاء والطلاب والطالبات.