الجزيرة :الثلاثاء13-3-1430 هـ العدد :13312
موظفو وموظفات بند الأجر اليومي والتثبيت
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالعنا بكل سرور الخبر المنشور بالصفحة الأولى في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر صفر الماضي بالعدد رقم (13292) بشأن تثبيت 450 موظفاً وموظفة من شاغلي البند المؤقت بتعليم البنات كأول دفعة منهم في عدد من المناطق التعليمية بالمملكة.وإذ نزف لهم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة متمنين لهم التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون حافزاً لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن. وبقدر سعادتنا الغامرة بما ناله هؤلاء من أجل تحقيق مزيداً من الاستقرار والأمان الوظيفي لهم. إلا أن هناك فئة الموظفين والموظفات الإداريات المعنيين على بند الأجر اليومي بوزارة التربية والتعليم ينتظرون أن تشملهم لفتة أبوية كريمة من ملك الخير والإنسانية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من خلال تثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم من شاغلي البنود الأخرى والتي تعد واحدة من المكارم العديدة من ملك الخير والإنسانية على أبناء هذا الوطن الغالي. وعلى الرغم من المؤهلات العلمية لموظفي وموظفات البند الأجر اليومي وخبرتهم الطويلة والأعباء الكثيرة التي يقومون بها مقابل تقاضيهم راتباً ضئيلاً حيث لا تحتسب لهم سوى أيام الدوام الرسمي بعد حذف أيام الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية وبعقد ينتهي بنهاية العام الدراسي إلا أن ذلك لم يشفع لهم بالترسيم حتى الآن. إن الأمل بالله ثم في قيادتنا الحكيمة وهي الحريصة كل الحرص لكل ما فيه مصلحة أبناء الوطن بالنظر بعين العطف والحكمة لهؤلاء الموظفين والموظفات من خلال تثبيتهم على وظائف رسمية أسوة بزملائهم الآخرين. والله ولي التوفيق.
عبدالله السحيباني
الجزيرة :الثلاثاء13-3-1430 هـ العدد :13312
تأملات أمام سمو وزير التربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في جريدة الجزيرة الغراء الخبر الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الموقر والذي سبق ونشرته جريدة الجزيرة في العدد رقم 13289 بعنوان (30 مرسوماً ملكياً تطال الصحة والتعليم والعدل والإعلام والقضاء) والتي لفت انتباهي منها إعفاء معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم السابق من منصبه بناء على طلبه بعد فترة ثلاث سنوات قضاها في خدمة التعليم فشكراً جزيلاً له على هذه الجهود الطيبة وليوفقه الله في حياته المقبلة، وخالص التهاني الصادقة أبثها من القلب إلى الوزير الجديد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود على هذه الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للتربية والتعليم والتي هي لا شك ثقة قد وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب حيث أتمنى له في هذا المنصب الجديد كل التوفيق والنجاح، واضعاً أمام سموه وعلى طاولته عدداً من التأملأت التي أتمنى أن تجد الصدى لديه في عمله القادم:
1 - يقول الشاعر ضمن قصيدة طويلة:
(إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا)
كما يتفق غيري من الناس على أن التربية تسبق التعليم، وفي نظري الخاص إنها أهم جداً منه لأنه متى تربى الطالب تعلم وليس العكس، فالعلم يأتي سريعاً ويزداد منه الطالب في كل مرحلة لكن تربية الطالب على الخلق القويم والتربية الصالحة تنشئته التنشئة الإسلامية الصحية وفقاً لتعليم الشريعة الإسلامية وهي أصعب المهام على المدارس لأنه وفي عصرنا أصبحت هناك العديد من المؤثرات التي تؤثر في سلوكيات الطلاب وتعلمهم صفات جديدة قد يكون غالبيتها في الجانب السلبي، ومن هذه المؤثرات الفضائيات وبرامجها الهابطة والإنترنت وما يحمل فيه من أفكار خطيرة وأصدقاء السوء الذين يتعرفون عليهم في الحي أو المدرسة، ولذا فإن التربية ينبغي أن تأخذ مجالاً أوسع في مناهج التعليم، وذلك حتى لا ننتج طلاباً ناجحين دراسياً فاشلين تربوياً، أو يخرج لنا منهم المنحرف والإرهابي والمحبط اجتماعياً، فما الذي تستطيع الوزارة تقديمه لهؤلاء الطلاب بعيداً عن التركيز عن نواحٍ وإهمال نواح أخرى أهم بكثير منها.
2 - أضيفت مادة التربية الوطنية على الطلاب، ثم أضيفت مادة اللغة الإنجليزية في الصف السادس وكذلك ستضاف مادة الحاسب الآلي على طلاب الابتدائية في وقت لاحق، وهناك من يطالب بإدخال مادة التربية المرورية ولربما يحمل المستقبل لنا أفكاراً جديدة جاهزة للتنفيذن، ولكن: هل استبدلت هذه المواد بمادة أخرى؟ الإجابة لا.. وإنما أصبحت المقررات الدراسية تزداد ولا تنقص والطالب في المراحل الابتدائية يئن بحمل حقيبة على ظهره مليئة بكافة الأوزان والأثقال؛ مما يتسبب في جهد على عموده الفقري وتشويه له وتشتت لذهنه بين ذلك الكم الكبير من المقررات التي يطالبها فيه كل معلم بحفظ وحل واجبات واستذكار وإعداد وسيلة، فهل المهم في العملية التعليمية الكم أو الكيف؟
3 - الإشراف التربوي عملية مهمة في التعليم، وضرورة ملحة لابد منها ولكن تأهيل المشرفين يجب أن يأخذ منحى آخر أكثر جدية؛ لأن التعليم يتطور والتربية تتقدم والسلوكيات تتغير مع مرور السنين، ولا تزال اختيارات المشرفين في بعض الإدارات التعليمية لا تتم وفق الضوابط المحددة نظاماً، كما هو الحال أيضا في اختيار مديري المدارس ووكلائها، فالمشرف هو حلقة الوصل بين ما يستجد في حقل التربية والتعليم وبين المعلم وهو التيار الناقل لهذه المعارف الجديدة وتزويد المعلم بها أولا باول، ولكن كيف هو الحال إذا لم يكن هذا المشرف مؤهلاً جيداً وليس على مستوى المسؤولية المنوط بها، حيث أصبح وضع البعض منهم مجرد زيارة عشوائية لمردسة معينة والتوقيع على بعض دفاتر التحضير دون التوجه لزيارة بعض المعلمين بحجة أنه تعرف سابقاً على طريقة تدريسه، وليس هناك داع لتكرارها عليه كل مرة، أو بحجة أنه أكبر منه سناً وأكثر خبرة منه في حقل التعليم.
4 - يوضع النظام محدداً بعدة نقاط ومتى اتبعت على الوجه الصحيح لن يغضب منها أحد أبداً لأن العدالة أساس الحكم!! وفي التعليم هناك عدد من الضوابط التي وضعت لتسيير العميلة التعليمية على الشكل السليم ولكن ما هي فائدتها إذا لم تطبق على حسب ما هو مطلوب منها، حيث تمتلئ المدارس في بعض المناطق التعليمية بمديري ومديرات أعلى مؤهلاتهم دبلوم أو معهد معلمات بالنسبة للإناث وهؤلاء في كل سنة يتم التمديد لهم حتى أصبحت تعرف المدارس بأسمائهم لكثرة السنوات التي بقوا فيها وهناك وكلاء مدارس من خريجي غير مؤهلين حتى أن البعض منهم لا يعرف كيف يستخدم تقنية الحاسب وهناك مرشدو طلاب غير مؤهلين، فلماذا وضعت هذه الضوابط أصلاً طالماً هناك مجاملات وتمديدات وكأنه لا يوجد بين معاشر المعلمين من لديه الخبرة والمؤهلات العالية لإدارتها.
5 - المعلم، القسم الرئيسي في العملية التعليمية يتخرج بعد عناء دراسة أربعة أعوام في الكلية أو الجامعة؛ حيث يدفع خلالها إيجارات السكن المرتفعة ومصاريف المعيشة والدراسة والنقل ثم يتخرج بعدها ليجد نفسه أمام تعيين يضعه في المستوى الذي لا يستحقه بحجة عدم وجود الشاغر، ويبقى فيه لسنوات وهي المعاناة التي لا تزال تؤرق هاجس كثير من المعلمين وهم ينظرون لسموكم الكريم أن تكون معاناتهم من أول أولويات سموكم في الوزارة لأن إنتاجية المعلم تقاس بارتياحه في العمل، ثم هناك اجتهادات كانت في السابق استغرب منها الكثير من المعلمين مثل عقد اختبار الكفايات الأساسية له وكأن الوزارة غير مقتنعة بتحصيله الدراسي والأكاديمي الذي تدرج فيه خلال فترة دراسته بالكلية وهناك اقتراح بعقد اختبار وإصدار رخصة مزاولة مهنة فهل المعلم سيزاول مهنة غير التدريس مثله مثل الطبيب الذي سيزاول العمل في عيادة خاصة أو محام في مكتب محاماه ثم يبدأ شق طريقه في ميدان العمل بأربع وعشرين حصة مرهقة وحصص انتظار وحصص نشاط ومناوبة أسبوعية وإشراف شهري وتحضيري يومي وتصحيح دفاتر، كل ذلك وضع على عاتقه فأثقله هذا الحمل وعندما يئن ألما يقال عنه إنه غير قنوع فهو أكثر مرتباً وأكثر إجازة، فهل بعد هذا العناء شيء، فماذا ستقدم الوزارة لمعشر المعلمين؟
6 - المعلمون يشغلون حيزاً كبيراً في قائمة موظفي الدولة من المدنيين ويستلمون مرتبات تعتبر كفاية نوعاً ما، فلماذا لا تستغل هذه الرواتب في نشاء صندوق للقروض يتم منح المعلم وحسب خدمته ومرتبه عدداً من الرواتب كقروض ميسرة لبناء منزل أو شراء أرض أو سيارة أو زواج ويتم تسديد مستحقاته بالخصم من رواتب المعلمين مبالغ زهيدة كاشتراك شهري، وهو اقتراح طالما كتبت عنه ولكن لم يجد التنفيذ.
7 - دفتر التحضير مجرد وريقات بسيطة يملأها المعلم بعدد من الأسطر كل يوم لإرضاء المدير والمشرف اللذين يوقعان عليه لمجرد أنه حبر على ورق، رغم أن التحضير الذهني والتطبيق العملي في الميدان داخل الفصل قد يتغير ويأخذ عدة طرق بهدف إيصال المعلومة سلسلة للطالب، فالكثير من المعلمين يدخل المدرسة ويرمي بالدفتر في غرفة المعلمين ويبدأ بشرح الدروس من استعداده الشخصي أو من خلال الكتاب، فعل تنظر الوزارة في استبدال هذه الدفاتر بشيء آخر أكثر أهمية وذي فائدة للجميع.
هذا ما أردت قوله وقد يكون هناك الكثير من الأطروحات التي ينوي غيري وضعها على طاولة معاليكم.
محمد بن راكد العنزي