أثنوا على مذكرة التفاهم بين «مدن» وبنك التسليف
صناعيون يؤكدون الحاجة إلى مزيد من المواقع الصناعية الجديدة
علي الصغيرات
ناصر الهاجري
أثنى رجال أعمال ومستثمرون صناعيون بالمنطقة الشرقية على توقيع هيئة المدن الصناعية «مدن» ومناطق التقنية مذكرة تفاهم مع بنك التسليف والادخار تتعلق بتمويل تجمعات صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الأقل نموا وتطورا وإيجاد بني تحتية للصناعة في مناطق جديدة تستوعب مصانع جديدة وتوفر فرص عمل لأبناء الوطن ، مشيرين الى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة متقدمة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية الحالية والتي تلقي بظلالها على مختلف قطاعات الاقتصاد. ، ودعوا الى ضرورة الاستفادة من خبرات صندوق التنمية الصناعية الواسعة في هذا الاطار.
وقال عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني «مستثمر صناعي» إننا نلاحظ في الفترة الاخيرة خطوات جيدة تقوم بها هيئة المدن الصناعية تستهدف بشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج ، في الحقيقة، الى رعاية خاصة ودعما أكبر من أي وقت مضى لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الأهم والداعم لصناعتنا الوطنية - ويرى القحطاني أن استهداف المناطق الأقل نموا في المملكة أمر مطلوب هو الاخر من أجل دعم البنى التحتية الصناعية لهذه المناطق وتوطين الصناعات فيها حتى لا تهرب الى مناطق أخرى بدعوى عدم توفر الامكانات والتسهيلات المناسبة. ودعا القحطاني الى ايجاد آلية تنفيذية مناسبة للاسراع في تنفيذ هذه المذكرة لاهميتها ، مؤملا ان يتم تحديد اراضي جديدة للاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية لتكون على هيئة مدن صناعية جديدة خاصة في المناطق الاقل نمو من المنطقة كالتي تقع شمالا بالقرب من النعيرية ورفحا او المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية من محافظة الاحساء وذلك بالتنسيق مع امانة المنطقة الشرقية.
أمانة الشرقية والمسئولية المطلوبة
من جانبه أثنى عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد الجشي على الخطوة التي اتخذتها هيئة المدن الصناعية خاصة وانها تتعلق بالمناطق الاقل نموا كما جاء في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها - لكنه اشار الى ان ما ينقص البنك السعودي للتسليف والادخار هو عدم وجود الجهاز التنفيذي الكفء وذي الخبرة - ودعا الهيئة في هذا السياق الى اشراك صندوق التنمية الصناعية في هذه الاتفاقية للاستفادة من خبرته الكبيرة والواسعة والمتراكمة في هذا المجال - كما انه لاغنى عن ايجاد جهاز تنفيذي خاص بالهيئة لتكون بذلك مستقلة وتؤدي دورها بشكل اكثر فعالية واضعا ذلك بالحلم الذي يحتاج الى ترجمة على ارض الواقع.
ويقول الجشي : في المنطقة الشرقية يأمل الصناعيون من امانة المنطقة الشرقية ان تعمل على تحديد اراض في مختلف الجهات والمحافظات تخصص لهيئة المدن الصناعية بهدف منحها لمستثمرين صناعيين بهدف تنمية مناطق صناعية جديدة تكون داعمة للصناعة الوطنية وتحقق توازنا في المواقع الصناعية.
مجتمعات صناعية جديدة
ويؤكد عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية زامل الزامل أن مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة المدن الصناعية مع بنك التسليف والادخار خطوة مهمة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ولكن يجب ان تعقب هذه الخطوة خطوات عملية لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع حتى لا يكون حبرا على ورق لفترة طويلة ، فالوقت الراهن لا يحتمل تأجيل أي مشروع من هذا النوع فنحن بحاجة ماسة لايجاد مواقع صناعية جديدة وفي مناطق تحتاج الى تنمية وتطوير ايجاد بنية تحتية وهذا ينسحب على كافة مناطق المملكة لأن بناء مثل هذه المواقع الصناعية والتجمعات يخلق فرص عمل جديدة لمختلف الصناعات ويعطي دفعة جديدة لمختلف القطاعات الأخرى للعمل.
فرص صناعية
ويتفق مع هذا الرأي أيضا عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية ناصر سعيد الهاجري الذي يرى خطوة هيئة المدن الصناعية ممتازة ولكنها تحتاج الى دعم من جهات مختلفة من بينها الامانات وصندوق التنمية الصناعية مشيرا الى ان الفترة الحالية تتطلب التكاتف والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للافادة من الفرص الاقتصادية المتاحة - وبالطبع فان خلق فرص جديدة لإنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من افضل الفرص التي من المفروض تشجيعها خاصة اذا كانت هذه الفرص وكما جاء في مذكرة التفاهم تتضمن ايجاد 600 مصنع جديد وتوفير اكثر من 60.000 فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة.
مشيرا الى ان المدن الصناعية الحالية وخاصة في المنطقة الشرقية التي ضاقت بما يوجد فيها من مصانع ومعامل ونحتاج الى مدن ومجتمعات صناعية جديدة .
مناطق تنمية جديدة
اما عبدالرحمن الماجد «مستثمر صناعي» فيؤكد ان الانفاق على ايجاد البنى التحتية للمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة امر مطلوب ويقع ضمن اهداف هيئة المدن الصناعية خاصة بعد ان رأينا لها تحركا ملحوظا في الفترة الاخيرة بعد الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين.
ويرى الماجد أيضا ان الهيئة تحتاج الى اراض في مناطق مختلفة بالمملكة يتم تحديدها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وبالتنسيق مع الامانات ويجب ان تطلق يد الهيئة في هذا الاطار لايجاد تعاونات مع مختلف الجهات العامة والخاصة لانشاء مناطق وتجمعات صناعية جديدة ويكون للقطاع الخاص دور فاعل في ايجادها باعتباره هو المستفيد منها وفي المحصلة فان الاقتصاد الوطني سيكون هو المستفيد الاكبر.
التسهيلات المطلوبة
وينوه عضو اللجنة الصناعية علي الصغيرات الى أهمية المذكرة التي وقعتها هيئة المدن الصناعية مع البنك السعودي للتسليف والادخار ويشدد على ان ذلك يعطي تفاؤلا للصناعيين ولاصحاب افكار المشاريع والذين يأملون تحقيقها على أرض الواقع بعد ان اثبتت الدراسات جدواها - مشيرا الى ان هؤلاء يحتاجون الى الدعم والتسهيلات الكبيرة ، بالنظر الى ان مبالغهم الاستثمارية محدودة.
ويضيف الصغيرات: ان خطوة ايجاد تجمعات صناعية جديدة يجب ان تواكبها عملية توسعة المدن الحالية خاصة في المدن التي توجد امكانات لتوسعتها مثل المدينة الصناعية الثانية في الدمام حيث يوجد 320 مصنعا تحتاج الى اراض وهي في الانتظار كما ان تسوية الاراضي وسفلتها يجب ان تكون من ضمن المهام الاساسية لهيئة المدن الصناعية.