مطالبة بإيجاد هيئة وطنية وبنك للمقاولين
عزوف البنوك السعودية عن التمويل يعرقل مشاريع البنية التحتية
احد البنوك
تدرس اللجنة الوطنية للمقاولين انشاء بنك للمقاولين ليتم من خلاله خدمة المقاولين في المملكة بعد أن تلقت لجنة المقاولين في غرفة الرياض العديد من الشكاوى التي تشير الى تحفظ البنوك عن اصدار ضمانات وقروض تمويل لصغار المستثمرين في مجال المقاولات. مما عرضهم لخسائر كبيرة بسبب تعطل تنفيذ بعض المشاريع.
وقال فهد محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان اللجنة تجري حاليا اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه المشكلة وتسهيل مسألة الاقتراض للمقاولين وذلك لتفادي الاضرار التي يمكن أن تلحق بالمستثمرين وتعطل مشاريع البنية التحتية خاصة المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخرا. مشيرا الى ان من بين المعوقات التي تواجه المقاولين ايضا ارتفاع اسعار الفائدة التي تفرضها بعض البنوك حيث تتراوح ما بين 8 الى 12 في المائة، مما تعتبر عالية جدا مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك العالمية والتي تتراوح ما بين 2 الى 3 في المائة.
وتوقع الحمادي ان تسرع البنوك في معالجة مجمل هذه المشكلات خاصة ان المملكة مقبلة على طفرة جديدة في مجال الانشاءات سواء من ناحية تنفيذ المساكن أو اقامة المصانع أو الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع، لافتا الى أهمية قطاع المقاولات الذي يقدر حجمه على مستوى المملكة خلال السنوات العشر القادمة بنحو 750 مليار ريال.
من جانب آخر قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر سعيد الهاجري ان اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة تقوم على انشاء بنك للمقاولين بالاضافة الى انشاء هيئة وطنية للمقاولين ذات مظلة حكومية أسوة بما هو معمول في بقية القطاعات الاقتصادية.
واشار الهاجري الى ان الامور تسير في الطريق الصحيح ومازالوا في انتظار الرخصة من قبل وزارة التجارة.
وذكر ان ايجاد بنك خاص بالمقاولين سوف يساعد على قيام العديد من المشاريع بدلا من تعثرها كما هو الحاصل في الوقت الحالي.