[مخبر سري]

وزير المالية: سنسرّع العمل لتحويل 3500 شركة إلى مساهمة عامة
بورصة دمشق تقرع أجراسها ..مساهمة إماراتية بالملايين ونصف الشركات لبنانية



دمشق – نضال حمادية

بعد حوالي خمسة عقود من الغياب القسري عن المشهد الاقتصادي، عادت الروح إلى سوق دمشق للأوراق المالية، معلنة افتتاح تداولاتها النظامية بست شركات، أربع منها تتركز في القطاع المصرفي.

فيوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2009، وعند الساعة العاشرة واثنين وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي، قام وزير المالية الدكتور محمد الحسين بقرع جرس الافتتاح، قائلا: في هذه اللحظة نعلن دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة.

وردّ الوزير السوري في كلمته بشكل غير مباشر على من يقللون من حجم السوق وعدد شركاته المتواضع، معتبرا أن أغلب أسواق العالم انطلقت من بدايات بسيطة، ومذكرا بأن هناك مجالا واسعا لرفد السوق بعدد كبير من الشركات في المستقبل، حيث من المؤمل أن يصل عدد الشركات المدرجة إلى 20 شركة بنهاية العام الحالي.

وأوضح الحسين أن في سوريا ما يقارب 3500 شركة مساهمة، 65 منها مساهمة عامة، والباقي مساهمة مغلقة أو محدودة المسؤولية، متعهدا بتسريع العمل لتحويل النوعين الأخيرين إلى شركات مساهمة عامة.

وكنوع من التحفيز، نوه بأن النظام الضريبي السوري لايفرض سوى 14% على دخل شركات المساهمات العامة، وهو ما يعادل نصف سقف الضريبة المطبقة على النشاطات الاقتصادية الأخرى.

واستعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق السورية الدكتور محمد العمادي، بعضا من المحطات المفصلية التي رآها مقدمات لإنشاء سوق دمشق، عائدا بالذاكرة إلى عام 1978 تاريخ إنشاء شركة الشام للاستثمارات، ثم 1986 عندما شهدت سوريا تأسيس العديد من شركات الإنتاج الزراعي، التي أوجدت أسهما لا سوق لها، حسب وصفه.

وأشار إلى أن هناك تعهدا رسميا من الجهات المسؤولة بأن تكون سوق دمشق "سوقا واعدة بشفافيتها وعدالتها، ومثالا لتوزيع الثروة على المواطنين من حملة الأسهم، ومحركا قويا لزيادة عدد الشركات المساهمة".

ووجه العمادي رسالة إلى الذين يعارضون توقيت إطلاق السوق ضمن هذه الظروف العالمية العصيبة، قائلا: نطمئنهم بأن أعين العاملين في هيئة الأوراق وإدارة السوق ستبقى مفتوحة، وسنظل نعارض كل الخطوات غير النظامية بما فيها عمليات التوريق المتعددة، والإقراض غير الموثق.

كما دعا جميع المرتبطين بالسوق من شركات مدرجة ووسطاء ومحاسبين قانونيين إلى التزام اللوائح والتقيد بشرف المهنة، متطرقا إلى دور الهيئة في حماية المستثمر وتزويده بجميع المعلومات اللازمة، حيث "إننا لانملك التدخل في قراره، ولكننا ننصحه بالابتعاد عن الشائعات".


بالمقابل، توقع رئيس مجلس إدراة سوق دمشق الدكتور راتب الشلاح، بأن يكون المقر الدائم للسوق جاهزا مع نهاية العام الحالي، مكررا تأكيده على إيجاد بورصة نموذجية، تمثل مكانا لتلاقي البائع بالمشتري، ووعاء استثماريا لجذب "أموال السوريين الوفيرة في الداخل والخارج".

وكشف الشلاح لـ"الأسواق نت" عن أن دولة الإمارات العربية قدمت مساعدة مالية كبيرة للمساهمة في تأسيس سوق دمشق، موضحا أنهم لم يضطروا بعد للصرف من هذه المساعدة نظرا لتكفل الحكومة السورية بجميع التكاليف، لكنهم سيتسفيدون من المنحة ويستثمرونها في المستقبل القريب.

ورفض الإفصاح عن قيمة المساعدة، مكتفيا بالقول إنها تقدر بملايين الدولارات.

وأبان الشلاح إن ولاية مجلس الإدراة الحالي هي بحكم المنتهية قانونا، نظرا لإنجاز المهمة التي كان مكلفا بها، وهي العمل على إنشاء السوق وإطلاقها، وبناء عليه صار من الواجب تسليم "الراية" لمجلس جديد يتولى متابعة المشوار.

وردا على إمكانية قبوله برئاسة فخرية لمجلس إدراة السوق، علق بلهجة عامية مازحة: "هذا ضحك على الذقون لايمكن استعماله أكثر من مرة".

وكان الشلاح اختير مؤخرا رئيسا فخريا لاتحاد غرف التجارة السورية، تقديرا لخدماته التي أسداها للاتحاد طيلة ما يناهز 20 عاما.

من جانبه وافق رئيس بورصة بيروت الدكتور فادي خلف على أن أبواب ربط هذه البورصة بسوق دمشق تبدو مشرعة أكثر من غيرها، إلا أن مفهوم الارتباط التقليدي يكاد يختفي أمام مد الربط الإليكتروني الذي يتيح التداول عبر الإنترنت.

وأشار بأن للربط مفهوما آخر يدعى الإدراج المزدوج، وهو أمر تنظمه الاتفاقات المعقودة بين أسواق المال، ولكنه مبني بالأساس على اهتمام شركة معينة بالدخول في بورصة دون أخرى.

وحول توقعه لمدى اهتمام الشركات اللبنانية بطلب الإدراج ضمن سوق دمشق، قال خلف لموقعنا: لقد تعدى الأمر التوقعات ليفرض نفسه واقعا ملموسا، حيث إن نصف الشركات المدرجة في سوق دمشق لبنانية الهوية (3 من أصل 6).

وأعرب عن اعتقاده بأن توجه الشركات اللبنانية نحو السوق السورية سيتزايد مع تزايد الشركات المدرجة، لأن هناك بحسب رأيه عوامل مشجعة بشكل لافت، منها النمو الاقتصادي المتسارع الذي أنتج سيولة غزيرة تنتظر الاستثمار.

وعن الخدمات التي يمكن لاتحاد البورصات العربية تقديمها لسوق دمشق، أوضح خلف باعتباره أمينا عاما للاتحاد أن هناك مستويين من التواصل، أولهما على صعيد التعاون التقني والتدريبي، وثانيهما يتجسد من خلال إشراك السوق السورية مع بقية الأسواق العربية في الاجتماعات التي يتم فيها تبادل المعلومات والتشاور في مجال التشريعات والأنظمة.

وعاد خلف ليؤكد أن ربط الأسواق العربية بمعناه التقليدي قد لايكون واردا، علما أنه كان هناك مشروع لإنشاء بورصة عريبة موحدة جرى تجميده منذ فترة، نتيجة وجود عدة عقبات منها هوية العملة التي سيتم التداول بها.

__________________