في خطوة لإعادة جزء من أموال 9 آلاف مساهم
أمين تفليسة الأجهوري يمهل ملاك مخطط الشاطئ 90 يوما للإفراغ
علي المقبلي من مكة المكرمة
أمهل أمين تفليسة الأجهوري والمحاسب القانوني ملاك أراضي مخطط الشاطئ في منطقة أبحر الشمالية في جدة العائد للتفليسة بموجب صك شرعي صادر من كتابة عدل جدة 90 يوما لتصحيح وضع قطع الأراضي التي تم امتلاكها في المخطط.
وأعلن مكتب الدكتور عبد الله نصيف والمحاسب القانوني صالح النعيم وجود بعض قطع أراضي المخطط مباعة بالنقد والتقسيط لبعض المواطنين ويجب على جميع المشترين إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة وطلب تعميد أمين التفليسة بإفراغ قطع الأراضي وسداد الأقساط المستحقة.
وأكد أمين التفليسة أن البيع سيعد لاغيا عقب المهلة التي تم تحديدها وسيكون من حق أمين التفليسة والمحاسب القانوني بيع الأراضي بالمزاد العلني مرة أخرى.
يذكر أن المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في الدائرة التجارية التاسعة، وافقت على الإعداد لمزاد علني على جزء من أملاك أشهر وأقدم قضايا جمع وتوظيف الأموال في البلاد، والعائدة لـ "فؤاد الأجهوري وشركاته" والمساهم فيها ما يزيد على تسعة آلاف شخص، من خارج البلاد وداخلها، بلغت قيمة مستحقاتهم نحو 700 مليون ريال.
وتمثل الممتلكات المراد تصفيتها في المزاد أراضي تحمل اسم "مخطط الشاطئ" في منطقة أبحر تتجاوز مساحتها مليون متر مربع، كانت قد أوقفت تصفيتها هيئة التمييز بدعوى أن الصكوك باطلة، وكان فؤاد الأجهوري أكد في أحاديث سابقة أنه اشترى في عام 1403هـ ثلاثة مواقع في حي الشاطئ بأكثر من 300 مليون ريال وبالطرق النظامية والشرعية وفي عام 1414هـ حدثت مشكلات عديدة على مخططات أبحر الشمالية، ومنها كيفية حصول بعض الأشخاص على صكوك وحجج استحكام على أرضي في أبحر الشمالية ومن ضمنها ثلاثة مواقع منها أرض مساحتها خمسة كيلومترات وموقع آخر مساحته مليون و30 ألف متر و364 قطعة أرض كانت مخططة ومرصوفة وكشفت الجهات الرسمية في ذلك الوقت عن أراضي أبحر الشمالية تم الاستيلاء عليها بطريقة غير نظامية وعرضت الصكوك على المحكمة التي أصدرت حكما بإبطال الصكوك وحول الحكم إلى هيئة التمييز في مكة التي وافقت على حكم تهميش الصكوك وإلغائها، وتظلم العديد من الأشخاص الذين اشتروا الأراضي والمخططات عبر شكوى إلى ولي الأمر في ذلك الوقت ووجه وزير العدل حينها بتشكيل لجنة للنظر في الشكاوى وبدأت اللجنة تنظر في صكوك المتضررين وخرجت بأن هؤلاء قد اشتروا بصكوك شرعية ونظامية وأن المشكلة تكمن في أن المخططات تم بيعها لأشخاص آخرين، واتخذت اللجنة قرارا بتصحيح أراضي أربعة أو خمسة مواقع هم الذين تقدموا بالشكوى وطلب تصحيح صكوكهم.
وكان قد أطلق سراح فؤاد الأجهوري قبل أكثر من عام بعد أن قضى خلف القضبان 26 عاما، إثر تدخل جمعية حقوق الإنسان السعودية التي رأت عدم مشروعية استمرار سجنه لطول مدة التفاوض بينه وبين خصومه ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات الأجهوري نحو تسعة آلاف شخص 60 في المائة منهم سعوديون، و40 في المائة غير سعوديين، تباينت قيمة مساهماتهم في ذلك الوقت بين 50 و500 ألف ريال، ومن المتوقع في حالة الإعلان عن بيع المخطط سيتم توزيع المبالغ بين الدائنين قسمة غرماء، بمعنى أن يحصل كل دائن على نصيبه من الحصيلة، بالتناسب مع المبلغ الذي ساهم به، فإن كانت حصيلة التفليسة توازي مبلغ الديون فيعطى كل ذي حق حقه بقدر ما دفع، فيما لو زادت عن ذلك فيتم بحث طبيعة العلاقة بين منظم المساهمة "الأجهوري" والمساهمين معه، فإن كانت علاقة استثمارية وثبت أنه قام بشراء العقار بأموال المساهمين فللمساهمين حق في هذه الأرباح.