[مخبر سري]

أسواق المال ترقب اجتماع وزراء المال والمحافظين الجمعة قبيل قمة لندن
العالم يتجه إلى معايير محاسبية موحدة تفاديا لأزمات مالية جديدة

عبد الله الذبياني من الرياض
ترقب أسواق المال العالمية والمستثمرون حول العالم، قمة العشرين الثانية التي تستضيفها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، ويسبقها اجتماع لوزراء المالية الجمعة المقبل.

وظهرت إشارات خلال الأيام الماضية من عدد من عواصم العالم، إلى أن القمة ستبحث تبني معايير محاسبية مناسبة. وهنا فسر محاسبون هذه الإشارات بأن العالم بدأ يقتنع بالحاجة إلى معايير محاسبية ذات صبغة عالمية تفاديا لحدوث أزمات مالية جديدة، وهذه المعايير هي أيضا مطلب لمؤسسات التمويل الدولية وأسواق المال. وأكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أمس، أن "الإجراءات الخاصة بتفادي أزمات في المستقبل تشمل إصلاح نظام الرقابة المالية وتغيير المعايير المحاسبية وتحسين مستوى النزاهة والشفافية في الأسواق".


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ترقب أسواق المال العالمية والمستثمرون حول العالم قمة العشرين الثانية التي تستضيفها لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، ويسبقها اجتماع لوزراء المالية الجمعة المقبل، وقمة لندن هي الثانية للمجموعة - الأولى استضافتها واشنطن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 - وتأتي وسط ظروف اقتصادية عالمية، حيث تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية حول العالم.

ويعلق الاقتصاد العالمي آمالا كبيرة على قمة لندن، وسيكون اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الجمعة المقبل – حسب مراقبين – بمثابة إشارة إلى أجندة القمة، التي تشير المعلومات المرشحة من عواصم المجموعة إلى أنها ستميل إلى التوافق بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على المؤسسات المالية العالمية. ويستند المراقبون في هذا الاعتقاد إلى تأييد الحكومة الأمريكية مساءلة الرقابة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.

وبدأت خلال الأيام الماضية تصريحات تتعلق بكيفية تفادي حدوث أزمة عالمية مماثلة، وورد في هذا الجانب إشارات إلى أن العالم يميل إلى إيجاد معايير محاسبية مناسبة تعاضد بشكل كبير تكرار حدوث أزمات مالية مماثلة للأزمة الحالية. وأمس أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، أن "الإجراءات الخاصة بتفادي أزمات في المستقبل تشمل إصلاح نظام الرقابة المالية وتغيير المعايير المحاسبية وتحسين مستوى النزاهة والشفافية في الأسواق".

وقبل يومين، أبلغ "الاقتصادية" مسؤول سعودي رفيع، أن أعمال قمة العشرين في لندن، ستركز على وسائل استعادة النمو للاقتصاد العالمي وتنشيط سوق الدين في العالم الذي بات معطلا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال الوزير إن القمة تبحث "بشكل أساس تشديد الرقابة على المؤسسات المالية وكذلك تبني معايير محاسبية مناسبة".

وأنشئت مجموعة العشرين بناء على مبادرة من مجموعة السبع عام 1999 لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، وهي تضم الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى السعودية، الصين، البرازيل، الهند، إندونيسيا، وتركيا. وجاء إنشاء المجموعة ردة فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك، وكاعتراف بأنه لم يتم بشكل مناسب ضم الاقتصادات الناشئة لصميم الحوارات الاقتصادية العالمية. وكانت القمة التي استضافتها واشنطن في نهاية العام الماضي الأولى في تاريخ المجموعة، وهي قمة جاءت في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في الأساس من الرهون الأمريكية لكنها تطورت حتى باتت أزمة اقتصادية على مستوى العالم.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أمس إن إدارة باراك أوباما ستؤكد على الحاجة إلى التحفيز المالي وإجراءات أخرى للتصدي للكساد في اجتماعات دولية مقبلة لكنها تريد أيضا مواصلة الإصلاح المالي لتفادي حدوث أزمات في المستقبل. وقال المسؤول – في تصريح نقلته "رويترز" - إن ثمة "إحساس ملح" بأن تعزز مجموعة العشرين جهود التعامل مع الأزمة ويشمل ذلك الإنفاق التحفيزي وإصلاح النظام المالي ومساعدة الاقتصادات الناشئة المهددة بسبب التراجع الاقتصادي. وقال المسؤول إن اجتماع وزراء المالية والمحافظين في لندن الجمعة المقبل، سيبحث في كيفية تفادي حدوث أزمات مماثلة في المستقبل. وذكر مسؤول الخزانة في إشارة لرغبة إدارة أوباما في الالتزام بالتعامل مع الأزمة وجهود تفادي أزمات في المستقبل "ليسا بديلين بل الأمران معا". وأضاف المسؤول أن الإجراءات الخاصة بتفادي أزمات في المستقبل تشمل إصلاح نظام الرقابة المالية وتغيير المعايير المحاسبية وتحسين مستوى النزاهة والشفافية في الأسواق.

وأبدت مجموعة العشرين في قمة واشنطن "تصميمها على تعزيز تعاونها" لإعادة إطلاق النمو العالمي وإصلاح النظام المالي. وأكدت المجموعة تبني خطة تحركات "ملموسة" و"محددة" لاستعادة الثقة بالأسواق، على أن تطبق هذه الخطة في كل دولة على حدة وفق أنظمتها ووفق ما يتناسب مع أسواقها. وقال بيان في هذا الصدد إن القادة تبنوا خطة عمل وسلسلة تدابير "ذات أولوية قصوى ينبغي إنجازها قبل 31 آذار(مارس) 2009" بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي. واتفق الزعماء أيضا على إعطاء وزن أكبر لتمثيل الدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال البيان الذي صدر عن القمة في حينها "بالتشاور مع اقتصادات أخرى ومنظمات واستنادا إلى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات". وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز أسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة".


المعايير المحاسبية


وفي ظل تزايد الحديث عن المعايير المحاسبية المناسبة قبل انعقاد قمة العشرين في لندن، استفسرت "الاقتصادية" من أستاذين للمحاسبة حول معنى هذه المؤشرات التي تسبق القمة وعلاقة المعايير المحاسبية بالأزمة المالية العالمية.

في البداية، يعتقد الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود والمستشار في "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن التصريحات التي تواترت خلال الأيام الماضية بشأن المعايير المحاسبية تعكس أن هناك رغبة في إيجاد صبغة عالمية للمعايير المحاسبية. ويوضح السهلي أن المطبق حاليا في العالم هو المعايير المحاسبية الدولية Ifrs والمعايير المحاسبية الأمريكية، وهناك دول تتبنى معايير وطنية مشتقة من المعايير الدولية والأمريكية. ويضيف السهلي أن التفاوت في استخدام المعايير المطبقة في الشركات العالمية يجعل من الصعوبة وضع مقارنات لمتخذي القرار الاستثماري خاصة المؤسسات المالية (الممولون)، وهناك ضغط من المؤسسات المالية العالمية وأسواق المال العالمية لتوحيد المعايير المحاسبية ليتسنى لها تمويل الشركات حول العالم وفق رؤية واضحة.

من جهته، يتفق الدكتور عبد الرحمن الحميد الرئيس والشريك في "بيت الاستشارات الوطني" Hnc ، مع التفسيرات التي تذهب إلى أن هناك رغبة عالمية في وضع معايير محاسبية محددة. ويقول الحميد إن هناك اجتماعات مكثفة في الوقت الحالي بين مجلس معايير المحاسبة الدولي ونظيره الأمريكي لتوحيد معيار الإيرادات، وهو أهم معيار في الشركات وهو ذو صلة مباشرة بتفسيرات الأزمة المالية العالمية. ويشير الحميد إلى أن الأمريكيين يؤيدون حاليا مسألة المعايير المحاسبية ذات الصبغة العالمية، وربما يحدث هذا عام 2010، "وقد يكون هناك معيار دولي عام ومعيار محلي لكل دولة يحكم التفاصيل".

__________________