[صقر قريش]

عكاظ : الاربعاء 14-3-1430هـ العدد : 2824
معايير تمكين المرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اختيرت جريدة «عكاظ» باعتبارها الصحيفة السيارة الأكثر شعبية والأوسع انتشاراً في منطقة الخليج العربي لإيصال الرسالة الإنسانية للسيدة هيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، وكان فحواها أن الحاجة مازالت ماسة إلى مزيد من التمكين للمرأة والحماية لحقوقها المهضومة. والحقيقة أن دعوة من هذه السيدة على وجه التحديد لا يجب النظر إليها بعين الشك والريبة التي اعتدنا النظر فيها للدعوات الحقوقية التي تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها أداة من أدوات السياسة الخارجية التي يتم توظيفها لاستثارة الأقليات وتجهيز الأرضية اللازمة للتدخل في شؤون الآخرين في سبيل فرض الهيمنة والإملاءات الأمريكية على الدول المعنية. فالسيدة كلينتون ذات تجربة فريدة من نوعها، فقد مرّت بظروف عائلية صعبة عرفها العالم أجمع. وكان من الممكن أن تؤدي إلى انهيارها النفسي والعقلي وتودي بمكتسباتها الأسرية والإنسانية. ولكنها تسامت فوق جراحها بقوّة العمالقة الذين يصعب أن تواجه أمثالهم على مرّ التاريخ بين الرجال فما بالك بين النساء، لتحافظ على تماسك أسرتها وتصمد بثبات الجبال الراسيات إلى جانب زوجها الرئيس حتى اجتاز محنته التي ما كان له أن يجتازها لولا مساندتها له. وسواء استمرت علاقة السيدة كلينتون بزوجها بعد ذلك كما كانت من قبل أو اختلفت فإن هذا لا يعني أحداً فهو مازال زوجها ومازالت تحمل اسمه وتعتز به. أي امرأة هذه بالله عليكم؟! تعيد ترتيب شؤون عائلتها وتحتل مقعداً برلمانياً لواحدة من أكبر الولايات وتخوض غمار الانتخابات، وحتى عندما تخسر لا يملك حزبها ولا منافسها الفائز إلا أن يصفّقوا إعجاباً بشجاعتها ومثابرتها ويعينوها في واحد من أهم ثلاثة مناصب في بلادها. هذه هي هيلاري كلينتون صاحبة التجربة الإنسانية الثرية التي إذا تكلمت عن المرأة وتمكينها من حقوقها لا بد للجميع أن ينصتوا وان ينصتوا باحترام. ولربما يتمكن صنّاع القرار الأمريكي من خلال توظيف (الكاريزما) الطاغية والقبول العالمي الذي تحظى به السيدة كلينتون من إعادة تجميل الوجه الأمريكي الذي أصابه قدر كبير من التشويه لفترة غير قصيرة من الزمن. ولنعد إلى جانب من مقالة السيدة كلينتون، فقد كان مفهوم تمكين المرأة كأحد معايير قياس مدى حصول المرأة على حقوقها مفهوماً عائماً حتى التسعينات من القرن الماضي. مثله في ذلك مثل كافة مفاهيم التنمية والتقدّم والتخلف والفقر وكافة المفاهيم الإنسانية غير القابلة للقياس الكمّي باعتبارها مفاهيم معيارية تتأثر بالبيئة الثقافية السائدة والظروف البيئية والاجتماعية المختلفة.ولكن الأمور تغيرت على مستوى المفاهيم التنموية خاصة منها الإنسانية في مطلع التسعينات من القرن الماضي عندما ابتكر الاقتصادي الباكستاني (محبوب الحق) أول رقم قياسي استخدم كمعيار لقياس التنمية الإنسانية Human Development Index (HDI) لتتوالى الإضافات العلمية والتطوير في هذا الاتجاه فيتم ابتكار أربعة معايير إضافية للتنمية الإنسانية بصفة عامة منها معيار التنمية الإنسانية المعدل (للنساء) GDI، ومعيار التمكين (الجندري) الذي يمكن للتبسيط وتجنب الدخول في مجال فلسفة المفاهيم أن نسمّيه معيار تمكين المرأة Gender Empowerment Measure (GEM) ويأتي بعد ذلك معيار الفقر الإنساني للدول النامية Human Poverty Index (HPI-1) ومعيار الفقر الإنساني للدول المتقدمة Human Poverty Index (HPI-2).وبحلول سنة 1995م بدأت تظهر هذه المعايير للتنمية الإنسانية تباعاً في تقرير الأمم المتحدة السنوي للتنمية الإنسانية UNHDR الذي يحتوي على قوائم لترتيب كافة دول العالم حسب جهودها المبذولة في التنمية الإنسانية وحسب البيانات المتاحة المدققة عن كل دولة. ورغم أهمية كافة المعايير للمرأة إلا أن (معيار تمكين المرأة) هو أكثرها أهمية وأشدها التصاقاً بحقوقها، فهذا المعيار عبارة عن رقم قياسي يلخص أربعة معايير فرعية يحسب متوسطها لكل دولة من دول القياس البالغ تعدادها 93 دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية. أما المعايير الفرعية فهي: 1. نسبة المقاعد التي تحتلها المرأة في البرلمان، 2. نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف تشريعية وإدارية وتنفيذية عليا، 3. نسبة النساء العاملات في وظائف فنية ومهنية، 4. معدل نصيب النساء من الدخل الوطني منسوباً لنصيب الرجال.وبحساب متوسط غير مرجّح لهذه المعايير الأربعة الفرعية يتم حساب الرقم القياسي لتمكين المرأة الذي تتراوح قيمته بين صفر وواحد صحيح. وبقدر ما يرتفع الكسر على يمين الفاصلة إلى خانة التسعينات يرتفع ترتيب الدولة محل القياس في سلم الترتيب بين الدول والعكس صحيح. وحسب آخر بيانات محدّثة لدى الأمم المتحدة تحتل المملكة المرتبة 92 في تمكين المرأة، أي في المرتبة قبل الأخيرة التي تحتلها دولة عربية أيضاً. وذلك رغم تميز المملكة في نسبة النساء اللاتي يشغلن وظائف تشريعية وتنفيذية عليا حيث تتخطى في هذا المعيار الفرعي عدداً من الدول مرتفعة الدخل الأخرى. وربما يعود ذلك إلى فصل تعليم البنات عن البنين في مختلف المراحل والتوظيف المكثف للنساء في تعليم البنات. أما المعايير الفرعية الأخرى فتعاني المملكة منها كثيراً فلا تحظى أية امرأة بعضوية مجلس الشورى (البرلمان؟) ولا تزيد نسبة النساء العاملات في وظائف فنية عن 6% من إجمالي القوة العاملة، ولا يزيد معدل نصيب النساء مما يحصله الرجال من الدخل على (عُشْرَيْن) من واحد في المائة مما يحصل عليه الرجال.ورغم أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ابتعثت عشرات الآلاف من النساء للتعليم داخل وخارج البلاد، ورغم أنها سنت التشريعات لتأنيث عشرات الوظائف، وأعطت النساء أولوية كبرى في التوظيف، وعيّنت امرأة في مرتبة وزير، وامرأة في منصب مديرة بنك، وعينت نساء كمستشارات في مجلس الشورى، وفي كافة أجهزة الدولة، إلا أن هذا لم يظهر في تقارير الأمم المتحدة الحديثة والمحدثة. أتعلمون لماذا؟ لأن المسؤولين عن تزويد الأمم المتحدة بالبيانات المطلوبة اكتفوا ببيانات عام 2003م ولم يحدّثوها متكاسلين أو متجاهلين كافة الجهود التنموية التي بذلت منذ ذلك الحين، وأيضاً متناسين أن الأمم المتحدة ستستخدم في تقاريرها أحدث البيانات ولو كانت منذ قرنين. والخشية كل الخشية أن يستمر ذوو الشأن على هذا المنوال ويتجاهلوا أيضاً أن تقرير التنمية الإنسانية الجديد سيصدر في أكتوبر 2009م وسيحمل نفس البيانات القديمة التي ضيّعت جهودنا حتى الآن وحرمتنا من احتلال مرتبة متقدمة نستحقها بجدارة في ترتيب الشعوب في مجال التنمية الإنسانية ومنها النسائية على وجه الخصوص.