[صقر قريش]

الوطن :السبت 17-3-1430هـ العدد :3088
تضليل الألقاب العلمية
تركي فيصل الرشيد
كلمة دكتور كلمة لاتينية ومعناها مهندس أو معلم، وأول جامعة منحت هذا اللقب هي جامعة بولونية بإيطاليا حيث منحت لقب دكتور لخريج في القانون . وقد حذر أكاديميون من ظاهرة انتشار الألقاب الأكاديمية غير المعترف بها . وصل تزوير الألقاب العلمية على مستوى العالم إلى أعلى المستويات فقد وقعت فيه الحكومة الإيرانية بعد أن نفت جامعة أكسفورد البريطانية العريقة أنها منحت وزير الداخلية الإيراني علي كور دان أي شهادة . وكان نواب في البرلمان الإيراني تساءلوا عن مؤهلات كور دان لتولي المنصب، فقدم لهم وزير الداخلية شهادة تظهر أنه حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد . وواجه كور دان مطالب بالاستقالة بعد أقل من أسبوع من توليه المنصب، كما أمر رئيس البرلمان الإيراني بتشكيل لجنة للتحقق من مؤهلاته الدراسية . بعد القرار الشجاع الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم بحرمان نحو 30 من مسؤوليها الحاصلين على شهادات دكتوراه من جامعات أجنبية غير معترف بها في السعودية من كتابة لقب «دكتور»، في الخطابات الرسمية، ومن بينهم مديرو عموم وإدارات تعليم، والاكتفاء بكتابة المنصب الذي يشغله . ما لم يكن صاحب اللقب حاصلاً على درجته العلمية من جامعة (معترف بها) في وزارة التعليم العالي في السعودية . و قد استخدم معالي الوزير لهجة شديدة في الخطاب الذي بعثه إلى جميع وكالات الوزارة وإداراتها، أكد فيه عزمه على "رصد المسؤولين أصحاب الشهادات غير المعترف بها"، مشيراً إلى "ضرورة التقيد بما نصّ عليه التعميم . . . مع تحذير المخالفين من تعريض أنفسهم للمحاسبة وذلك يعد تعارضاً مع القاعدة المتعارف عليها سابقاً والتي تتمثل في عدم إعطاء أي شخص منصباً ما لم يكن يحمل الدكتوراه . القرار الذي اتخذته الوزارة سيحرم 4 مديري تعليم، و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "دكتور" في كل المخاطبات الرسمية التي تصدر من داخل الوزارة . وفي حال المخالفة سيتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية . ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي وهي التي تقضي بتسجيل ومصادقة تلك الشهادات العلمية في حال الحصول عليها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي . علماً بأن هنالك توصيات جادة من اللجنة التعليمية بمجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة حيال انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها . إن الألقاب الأكاديمية التي تستخدم من قبل أشخاص يحملون شهادات غير معتمدة تعود لأحد سببين فإما أن يكون أصحابها لم يقدموا شهاداتهم للجنة المختصة بوزارة التعليم العالي لمعادلتها أو أن بعضهم تقدم بشهاداتهم وتم رفضها . و في هذه الحالة الأخيرة يصبح استمرار هؤلاء في استخدام الألقاب العلمية مخالفة للنظام العام ويمكن أن يقع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية لإدلائهم بمعلومات غير صحيحة . وما دام هؤلاء يستخدمون تلك الألقاب في عملهم وفي المخاطبات الرسمية فإن ذلك السلوك يعد إحدى طرق التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير وقد نصت تلك المادة على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات . نشرت بعض صحفنا المحلية أن عقوبة أحد المزورين الأكاديميين هي السجن شهراً مع غرامة ألف ريال فهل هذه العقوبة تعد كافية للحد من التزوير؟ ورغم ذلك أتوقع أن يكون القطاع العام يسير في الطريق الصحيح للحد من تفشي ظاهرة الألقاب العلمية غير المعترف بها لدينا . بكل أسف إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر لدى منسوبي القطاع الخاص وكان سبب المبالغة في استعمالها الوجاهة وكسب المكانة الاجتماعية الزائفة . فمن الضروري التفرقة بين الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات المعترف بها . ومنها درجة الدكتوراه التي لا تمنح إلا لمن قام ببحوث مبتكرة وجهد علمي يؤهله للحصول علي هذه الدرجة . . وبين الدرجات الفخرية ومنها 'الدكتوراه الفخرية' التي تمنحها الجامعات لشخصيات عامة مرموقة تقديراً لعطائهم وجهدهم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه . . أو لما يقدمونه للمجتمع الدولي من خدمات تسهم في الارتقاء بالأمم والشعوب . وهي لا تضفي علي صاحبها صفة أكاديمية تتيح له استخدام لقب "دكتور" . . وعلى الأفراد والمؤسسات المختلفة ووسائل الإعلام ضرورة مراعاة الالتزام بهذه المعايير والضوابط حفاظاً علي قيمة الدرجات العلمية . الموضوع الذي نتناوله في هذا الحيز ينحصر في الشهادات غير المعتمدة لدينا وهذا يعد من باب الغش والتدليس ويجب أن يكون ذلك الشخص المعني عرضة للجزاء في حالة ثبوت أنه غرر بالغير باستخدامه لقب دكتور . وقد سهل استشراء هذه الظاهرة عدم وجود جهات رقابية متخصصة . كما أن الجامعات يجب أن يكون لها دور في اعتماد الشهادات ويمكن إنشاء هيئة أو لجنة على غرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي التي تقوم بدور كبير في الحد من الشهادات المزورة وترفض معادلة الشهادات الصادرة من جامعات هزيلة . ونظراً لأن لجنة المعادلات الموجودة في وزارة التعليم العالي تعنى بالنظر في معادلة الشهادة الممنوحة للسعوديين من جامعات في الخارج، فإنني أقترح إيجاد لجنة مماثلة لتدقيق شهادات غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام وذلك أسوة بالسعوديين . كما أقترح إيجاد لجنة لمكافحة هذا النوع من الغش في تفعيل دور القطاع الخاص بالتعاون من القطاع العام وتحديد معالم خطة تبدأ بالاتصال والتنسيق مع جميع الجهات ومخاطبتها والاجتماع بها لتقديم قوانين وعقوبات وتشريعات لمرتكبي هذه الجريمة وعند استكمالها تقوم بالاتصال بالجهات التنفيذية في الوزارات المعنية والقطاعات العامة المختلفة لتهيئة ضوابط تنفيذ هذه التشريعات . وقد اهتمت وزارة التجارة بالعمل على تطوير ومراجعة نظام مكافحة الغش التجاري وقامت الوزارة بإجراء الدراسـات والمناقشات المستفيضـة التي انتهت إلى إعداد وصياغة مشروع نظام جديد متكامل بهذا الخصوص، روعـي فيه الاستعانة بالمبـادئ المستقرة والمعمول بها في مكافحة الغش التجاري مع تكملة النقص القائم في النصوص الحالـية وأخـذ المخالفين بالشدة برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات واستحداث بعض العقوبات الرادعـة فضلاً عن توفير المرونة الكافية في التطبيق وسهولة الإجراءات وسرعتها لكفالة حماية المستهلك بفعالية وذلك كله في ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة ظروف وطبيعة المعاملات التجارية . وأتمنى إضافة ذلك إلى الغش التجاري . وفق الله الجميع للقضاء على كل من يغش المجتمع لقوله صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) أو كما قال . ختاما . . يجب أن يعامل مستخدم اللقب العلمي غير المعترف به معاملة من يمارس الغش التجاري ومعاقبته بإلغاء العقد المبرم معه مع إلزامه بدفع كامل التعويضات والنفقات .