[صقر قريش]

الاقتصادية : السبت 17-3-1430هـ العدد : 5633
في الأزمات من يوقف الأعمال؟
د . عبدالعزيز بن جار الله الجار الله
عندما هبت العاصفة الرملية على شمال المملكة صباح الثلاثاء الماضي وانفلقت شرقاً وغرباً وعصفت بنا وسط المملكة وكنت وسط هذه العاصفة الرملية التي جاءت محملة برمال النفود الكبير ونفود الدهناء والمظهور والأسياح والثويرات وعريق البلدان وعريق الدسم والسر والشقيقة والغميس لتلتقي جميعها شرقاً وجنوباً برمال الجافورة والربع الخالي, كنت أبحث عن قرار ربما أجده في وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو التعليم الفني لأن لديهم لوائح وإجراءات لحماية الطالب لكني كنت أبحث عن قرار الخدمة المدنية تحديداً: من يملك حق تعطيل الوظائف الحكومية في حالات طارئة على منطقة أو إقليم محدد وليس قراراً شاملاً على مستوى مدن ومحافظات المملكة؟ من يعطل ويوقف الأعمال في الوظائف الحكومية في بريدة أو الزلفي أو الغاط وشمال الرياض أو غربه أو الخرج أو الأفلاج أو بيشة حسب مرور العاصفة الرملية أو عواصف الرياح أو الأمطار أو الفيضانات أو انخفاض درجات الحرارة؟ ثم ما المعيار الذي يحدد لنا أننا نتعرض لكارثة أو أزمة وما مقياسها؟ بالتأكيد هناك أزمة إدارية مثل هذه الحالات فعندما ضربتنا العاصفة قبل عدة أيام استمرت الوزارات في تأدية مهامها وكذلك فعلت الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص دون أن يكون هناك قرار للمناطق المتضررة في تعطيل العمل وإعطاء الموظف حقه في حماية نفسه وأطفاله وبيته . وهنا غياب للمعايير التي يفترض أن (الرئاسة العامة للأرصاد) قد حددتها مسبقاً متى تعطل المدارس والجامعات والأعمال وأن تنص عليها لوائح الخدمة المدنية وبشكل بارز وموسع وتفرد لها مادة أو مواد في نظام الخدمة المدنية وأقصد هنا أن يعاد النظر في لوائح وإجراءات وآليات تعطيل الأعمال لأن الغبار والعواصف الرملية فرضت نفسها على واقع حياتنا بسبب إحاطتنا بالقوس الرملي الكبير الممتد من شمال غرب المملكة وبطول الضلع الشرقي وحتى أقصى الجنوب الشرقي وأيضاً بسبب الجفاف وتطاير القشرة الأرضية وكذلك انحسار الغطاء النباتي, ويقابل ذلك زيادة عدد الإصابات بالربو والجهاز التنفسي وهذا واقع بيئي وصحي جديدي يتطلب مراجعة (مواد) الخدمة المدنية لتعطيل الإعمال في الوظائف الحكومية ومراجعة أنظمة العمل لحماية المجتمع ولاستقراره الصحي .