الاقتصادية : السبت 17-3-1430هـ العدد : 5633
الغبار . . والحلقة المفقودة
كلمة الاقتصادية
الجدل دائر بين وزارة التربية ومصلحة الأرصاد والبيئة والدفاع المدني حول موجة الغبار التي دهمت مساحات شاسعة من المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة، وتبادل التهم حول مسألة الإبلاغ عنها في وقت مبكر من عدمه، حيث تؤكد رئاسة الأرصاد مبادرتها بالإبلاغ عن ذلك قبل ثلاثة أيام فيما تنفي التربية تلقيها أيّ إشارة حول ذلك . هذا الجدل يكشف حجم الهوّة في نظام الاتصالات بين الجهات المعنية، رغم كل ما يجري من حديث عن استعداد معظم الأجهزة الحكومية لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، كما لو أن كل قطاع يعيش في جزيرة معزولة، لا علاقة له بما حوله، اللهم إلا بما تفرضه واقعات جغرافيا الجوار . وهذه ليست المرّة الأولى التي تتكشف فيها أبعاد هذه الحلقة المفقودة بين القطاعات ذات الصلة . . ففي مطلع شتاء هذا العام، وبعد أن دهمت السيول ومياه الأمطار أحياء كاملة في مدينة بريدة (حي الإسكان)، وعزلت عددا من قرى منطقة القصيم، ما اضطر الإمارة والدفاع المدني (هناك) إلى نقل بعض السكان إلى بعض الشقق المفروشة لإبعادهم عن مصادر الخطر، فضلا عن قطع بعض الطرق، وتعرض بعض المواطنين للغرق، كان الواقع يقول بوضوح إن ثمة خللا ما في طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع تقارير النشرة الجوية، التي لا تستخدم إلا لمعرفة درجات الحرارة، ما كشف عن فشل ذريع في صياغة ثقافة دقيقة في مسائل الطقس . . فضلا عن حالة التيه في الاتصالات فيما بين الأرصاد والجهات الأخرى . وإذا كان ليس من حقنا هنا أن ننحي باللائمة على هذا الطرف أو ذاك بعدما تبرأ كل طرف من المسؤولية، فإن ما هو مؤكد أن من حقنا أن نشير إلى تلك الحلقة المفقودة التي يجب أن نفتش عنها، لوصل ما انقطع بين هذه الجهات، وصولا إلى صيغة تضمن وصول المعلومة الجوية بوقت كاف إلى صناع القرار في التربية وأمن الطرق والدفاع المدني والمرور والمستشفيات، من أجل أخذ الاحترازات اللازمة للحد من المخاطر، وهذه الصيغة لن تتوافر إطلاقا في مثل هذا المناخ من تبادل الاتهامات، إذ لا بد من التوصل إلى آلية عمل تستخدم تقنيات الاتصال الحديثة والمتوافرة في كل القطاعات، على أن تُستبق هذه الخطوة باستحداث غرف عمليات خاصة بأحوال الطقس، والكوارث الطبيعية، لا تخضع لبيروقراطية المكاتبات الرسمية، وقيود الصادر والوارد، أو تضيع في أيدي المراسلين، على قاعدة الوقاية خير من العلاج . ولأننا نثق في توافر كل الإمكانات والأدوات اللازمة لهذا التنسيق، فإن ما هو مطلوب، هو الخروج من نفق الجزر المعزولة، والإيمان بأن العمل الوقائي إنما هو عمل جماعي لا يُسأل عنه طرف دون آخر، لأن القاعدة المنطقية تفترض أن كل جهة تكمّل الأخرى، وصولا إلى النجاح الذي سيقبل القسمة على الجميع حينما يؤتي أكله . . أمّا أن يستمرّ الوضع بهذه الصورة التي تعمل من خلال رد الفعل، وتبادل الاتهامات، ونقطة على السطر، فإننا سنكون كما لو أننا نسعى بغير قصد إلى تشويه كل مكتسباتنا الكبيرة التي أنفقت عليها الدولة بسخاء على مدى خططها الخمسية المتلاحقة كثيرا من الأموال والاعتمادات .