[صقر قريش]

الرياض : الاحد 18-3-1430هـ العدد: 14874
باتجاه الأبيض قلوب الكوارث
سعد الدوسري
تداولت بعض الأوساط المهنية و الاجتماعية ، أن هيئة الأرصاد حذرت الجهات المعنية بخصوص العاصفة الرملية التي غمرت مناطق المملكة الثلاثاء الماضي ، لكن هذه الجهات لم تتعامل بجدية مع هذا التحذير . وأريد هنا أن أطرح بعض الأسئلة البسيطة :
- هل صدر التحذير لهذه الجهات قبل العاصفة بوقت كاف ، أم جاء بعد أن بدأت العاصفة بالانطلاق ؟؟ - هل من مسؤوليات هيئة الأرصاد التنسيق بين الجهات المعنية وتقديم اقتراحات لكيفية مواجهة العواصف الترابية الشديدة ، أم أن هذا هو دور جهة اخرى ، ومن هي هذه الجهة ؟؟- حينما لم يكن هناك تنسيق ، ووقعت العاصفة ، من يجب أن يبدأ بالتحرك لمواجهة هذا الطارئ المرعب ؟؟ هل هو وزارة الصحة ( لفتح أقسام الطوارئ ) ، أم وزارة التربية و التعليم ( لإدخال الأطفال في أماكن آمنة من الغبار او لإرسالهم لبيوتهم ) ، أم المرور والشرطة ( لإغلاق الطرق السريعة ووضع المسارات المرورية في حالة تأهب ) ، أم وزارة الثقافة والإعلام ( للبدء في بث التوجيهات والتحذيرات المطلوبة في هذه الحالات تلفزيونياً و إذاعياً ) ؟؟- من سيقوم بتحديد الوسائل التي يجب أن يتخذها أطباء أقسام الطوارئ ، او يجب أن يتبعها مديرو المدارس ، او يجب أن يمارسها رجال المرور والشرطة ، او يجب أن يتلوها مذيعو التلفزيون والإذاعة ؟؟ندعو الله ، كما لطف بنا من عاصفة الثلاثاء ، أن يفتح على قلوب مسؤولي الجهات المعنية ، لكي يستفيدوا من هذه التجربة ، للبدء في وضع صياغة موحدة لخطط الطوارئ والكوارث . هذه الخطط هي وحدها التي ستجيب عن الأسئلة المطروحة أعلاه .
الرياض : الاحد 18-3-1430هـ العدد: 14874
مع الزمن كيف يُحاسَب الفساد في وزارة التربية والتعليم؟
د. هتون أجواد الفاسي
كنت قد بدأت لائحة الطلبات الموجهة إلى كل من سمو وزير التربية والتعليم الجديد ونوابه الأستاذة نورة الفايز، الأستاذ فيصل المعمر والأستاذ خالد السبتي بالحديث عن ضرورة مقاومة الفساد الإداري للكم المتراكم من القضايا المعقدة التي نتجت عن تاريخ طويل للوزارة ما بين رئاسة عامة لتعليم البنات سابقاً منذ عام 1381/1960، ووزارة للمعارف سابقاً التي تسبقها في التاريخ، والصورة الجديدة للوزارة المندمجة والمتكاملة التي تأسست عام 2001. ولعلي أستطرد الحديث هنا بعض الشيء لتوضيح دور "الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد" التي أُعلنت منذ عامين وشهر بالتحديد.فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة" في 1/2/1428 وتشكلت بناء على هذه الاستراتيجية الهيئة المذكورة ليكون دورها تنفيذياً لمتابعة وتقويم ومراقبة أداء الاستراتيجية على الأرض. ونشرت "الرياض" الاستراتيجية التي فصلت المسائل، مشددة على أن الفساد ظاهرة واسعة تشمل "جرائم متعددة مثل: الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، والإثراء غير المشروع، والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله، وغسل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير، وتزييف العملة، والغش التجاري.. إلخ".ومن المفيد في هذا الصدد الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة اعتبرت الإعلام شريكاً فاعلاً بمتابعة ورصد كل ماينشر فيه حول الفساد، ولعل هذا يعطينا الحق في تناول قضايا التعليم في التغطيات الصحفية ومن خلال أعمدة الكاتبات والكتاب. ومن هذا المنطلق يمكننا الإشارة إلى درجات عالية من استغلال النفوذ تجري في أروقة وزارة التربية والتعليم تتعلق من جانب بثغرة توزيع المعلمات غير العادل في كثير من الأحيان فيجري استغلال النفوذ لأجل نقل المعلمات، ولأجل تحسين المستويات، ولأجل جمع شمل الأزواج، ومن ناحية أخرى يطل الفساد من ثغرة المباني المستأجرة التي تصل نسبتها إلى 60% من المدارس، والمشاريع المتعلقة بالمباني المدرسية والصيانة التي كثيراً ما تُعطى مناقصاتها لمقاولين بالباطن بأسعار رخيصة مما يكون ضحيته الطالب والطالبة ومستوى من البيئة المدرسية المتدني جداً.وعطفاً على قضية الفساد تأتي التساؤلات عن المشاريع الضخمة التي تبنتها الوزارة بتوجيهات ملكية ومخصصات فلكية ثم نامت. ويأتي على رأسها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام ( تطوير) الذي أُطلق مع وثيقة القمة العربية بتاريخ 24 /1/ 1428 الموافق 12 /2/ 2007 والذي رصدت له ميزانية بتسعة مليارات ريال بخلاف ميزانية التعليم، على أن ينفذ بخطة زمنية لا تتجاوز ست سنوات، أي في عام 1434؟ كما تتساءل إحدى منسوبات الوزارة حول هذا المشروع وتسأل عن الشركة الماليزية التي رُسي عليها المشروع، إذ أن ما وصل إلى منسوبات الوزارة من معلومات هو أن الشركة الماليزية التي رُسي عليها المشروع قدمت بعض الإشارات ورحلت دون أن تشارك في العمل أو المتابعة أو التدريب. فإذا كان منسوبو الوزارة يتساءلون فمن باب أولى أن نتساءل كذلك. كما أن هناك شحا في المعلومات المتعلقة بالخطة المستقبلية والزمنية للمشروع موضع التساؤل.وتترى التساؤلات حول مشاريع مماثلة أقل كلفة وتسبق مشروع "تطوير" مثل مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية والذي تم تدشينه بمليار ريال، أو مشروع ( وطني ) للحاسب الآلي والذي يهدف إلى إدخال الحاسب في جميع مدارس المملكة؟ ومشروع التقويم الشامل؟ ومشروع التعليم الثانوي وغيرها من المشاريع الحيوية. يتساءلون: لماذا يتعطل الكثير من مشاريع الوزارة رغم الملايين التي ترصد لها ورغم الدعاية الإعلامية الضخمة التي ترافق بداياتها ؟ ومن يتابعها ويحاسبها؟
* مؤرخة وكاتبة سعودية