[جعبة الأسهم]

مؤشرات الأسهم اليوم الاثنين مؤشرات الأسهم اليوم الاثنين مؤشرات الأسهم اليوم الاثنين مؤشرات الأسهم اليوم الاثنين مؤشرات الأسهم اليوم الاثنين

3.9 تريليون دولار أصـول الصناديق السـيادية الخليجية بنهاية عام 2008
علي الزكري – ابوظبي
قال تقرير اقتصادي نشره مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية امس الاحد إن أصول “الصناديق السيادية” حول العالم بلغ نحو 3.9 تريليون دولار في نهاية عام 2008، مستندا في هذه التقديرات الى مؤسسة الخدمات المالية الدولية في لندن. وتوقع التقرير أن تتضاعف قيمة الأصول التي تمتلكها هذه الصناديق بحلول عام 2015، لتصل في مجملها إلى نحو 8 تريليونات دولار.
وبحسب التقرير فان هيئة أبوظبى للاستثمار تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، وتبلغ قيمة أصوله نحو 875 مليار دولار، بما يمثل 22.4 بالمائة من إجمالي “الصناديق السيادية” في العالم، ويأتي بعده مباشرة صندوق “ساما السعودي” بنحو 433 مليار دولار بنسبة 11.1 بالمائة من إجمالي قيمة أصول “الصناديق السيادية” في العالم وهو ما يعطي دول منطقة الخليج خاصة دولتي الإمارات والسعودية وزناً مهمّاً فيما يتعلّق بممتلكات “الصناديق السيادية”.
وتشهد استثمارات “الصناديق السيادية” تركّزاً في مناطق جغرافية بعينها، حيث تقدّر استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 75 بالمائة من إجمالي أصولها وفي أوروبا بنحو 18 بالمائة وباقي دول العالم 7 بالمائة ، وهذا يجعل من المهمّ التطرّق إلى موضوع معاملة الدول المستضيفة لاستثمارات “الصناديق السيادية”، خاصة في ظلّ اختلاف معاملتها لاستثمارات هذه “الصناديق السيادية” فيما بعد “الأزمة المالية العالمية” مقارنة بما قبلها.
ففي مرحلة ما قبل الأزمة ونتيجة لنمو “الصناديق السيادية”، خاصة العربية والآسيوية، وتضخّم حجم استثماراتها في تلك الدول، حيث قدّر إجمالي حجم أموال الصناديق المستثمرة في بورصة “وول ستريت” عام 2007 بنحو40 مليار دولار، فقد ثارت مخاوف الدول الغربية من هيمنة هذه الصناديق ودخولها صناعات استراتيجية، مما يمكن أن يعطي الحكومات المالكة لها تأثيراً في صنع القرار الاقتصادي للدول المستضيفة.
وانطلاقاً من ذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية و”الاتحاد الأوروبي” قبل الأزمة بالتفكير جدياً في كيفية وضع مزيد من القيود والضوابط على تلك الصناديق للحدّ من حريتها.
ومع حلول “الأزمة المالية العالمية” وظهور مشكلات شُحّ السيولة لدى الدول الصناعية اختلفت توجّهاتها تجاه “الصناديق السيادية”، وأصبحت تنظر إليها على أنها مصدر مهمّ من مصادر التمويل، وغدت تدعو الحكومات والهيئات المشرفة عليها إلى مزيد من الاستثمار، وكمثال على ذلك ترحيب بريطانيا باستثمارات هذه الصناديق في صناعة الخدمات المالية، والتزامها ضمان استمرار اقتصادها كسوق مفتوحة أمام هذه الاستثمارات. وهذا يعني أن تعامل الدول الصناعية مع “الصناديق السيادية” قد اختلف في مرحلة ما بعد “الأزمة المالية العالمية” مقارنة بما قبلها، تماشياً مع ما يحقّق مصالحها.