[مخبر سري]

مواطنون يطالبون بتعويضات لأراض نزعت منذ ربع قرن

ديوان المظالم ينظر اليوم قضية ضد هيئة الطيران المدني

خالد علي (سبق) جدة :

تنظر المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) بجدة صباح اليوم الأربعاء ، قضية ضد هيئة الطيران المدني والتي يطالب فيها عدد من الورثة بتعويضهم مادياً عن أرضهم التي انتزعت لصالح مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ اكثر من ربع قرن .
وتأتي الدعوى من ضمن عشرات القضايا التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين للمحكمة الإدارية يطالبون فيها بتعويضهم مادياً بعد ان انتزعت اراضيهم منهم لصالح مشروع المطار ، كما قدم المشتكون صكوكاً شرعية للاراضي المنزوعة تعود تواريخ صدورها إلى قبل بناء المطار بسنوات طويلة .
وعوضت أمانة مدينة جدةأاصحاب الصكوك أراضي بديلة ، الا انهم رفضوا استلامها بحجة بعدها عن النطاق العمراني وعدم توافق قيمتها المادية مقارنة بأراضيهم المنزوعة .
ويطالب ممثل هيئة الطيران المدني برد الدعوى لعدم وجود صفة لدى الهيئة ويطلب توجيه الدعوى إلى أمانة جدة باعتبارها الجهة التي حددت الموقع و قامت بنزع الملكيات حينها وسلمتها للهيئة لإنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي .
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت منتصف العام الماضي عشرات الاحكام التي تقضي بإلزام هيئة الطيران المدني بتعويض مواطنين نزعت أراضيهم منذ اكثر من ربع قرن وتضمنت الأحكام الابتدائية الصادرة على الهيئة تطبيق نظا نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار واتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ وهو ما يعني إلزام الطيران المدني بإتخاذ سلسلة من الإجراءات قبيل تعويض أصحاب العقارات المنزوعة وفق النظام المنصوص عليه .
وقررت هيئة الطيران الاعتراض على جميع هذه الأحكام والرفع بلائحة استئناف أمام محكمة الاستئناف الإداري (هيئة التدقيق( .
وبالتزامن مع صدور الأحكام بدأ عدد آخر من المواطنون ممن انتزعت أراضيهم لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي رفع دعاوى قضائية جديدة أمام ديوان المظالم ضد هيئة الطيران المدني قدرت باكثر من 30 قضية , فيما ينتظر آخرون تأييد الأحكام من محكمة الاستئناف الادارية لتنفيذها بما ينهي معاناة انتظارهم لتعويضهم عن أراض بصكوك شرعية نزعت قبل 30 عاماً تفريباً ولم يتم تعويضهم .
واشارت الدائرة التي نظرت القضية في ديوان المظالم العام الماضي ، في نهاية مسببات الحكم ، إلى ان المدعى عليها (هيئة الطيران المدني) وضعت يدها على أراض مملوكة بصكوك شرعية معتمدة من الجهات الرسمية دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية العامة التي أوجبت احترام حق الملكية وعدم التعدي عليها أو التصرف فيها إلا برضا صاحبها أو تعويضه بمقابل قيمتها الفعلية للمصلحة العامة, كما أنه مخالفة للمبادئ الثابتة المستقرة لدى الجهات الإدارية بحسب الأنظمة المرعية في الدولة .
واضافت الدائرة إن إلحاق الضرر بالأفراد بأفعال أو أخطاء جهة الإدارة دون إزالة هذا الضرر يعد ظلماً تنهي عنه الشريعة الإسلامية انطلاقا من مبدأ العدالة في الشريعة إذ يتعين على جهة الإدارة مع ابتغائها الصالح العام أن تتجنب المساس بالملكية الخاصة التي حماها الشرع وكفلها النظام، لذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها " الهيئة العامة للطيران المدني" باتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هــ .