[صقر قريش]

صحيفة اليوم : الأربعاء 21-3-1430هـ العدد 13060
التعليم الأهلي وهذه الملاحظات
التعليم العام الأفضل
يفترض في التعليم الاهلي ان يكون مكملا ومساعدا للتعليم الحكومي ومتميزا عنه، والمدارس الاهلية في الدول المتقدمة تعني تعليما ومعلما وتجهيزات افضل وبالتالي تكون مخرجات التعليم افضل من أي مدرسة حكومية، بينما واقع معظم المدارس الاهلية في المملكة على النقيض من ذلك.وتتنوع اوجه معاناة المعلمين والمعلمات في بعض المدارس الاهلية الا ان هناك خطوطا عريضة تتشابه في جميع المدارس الاهلية منها :
1- الرواتب الضعيفة والمتدنية جدا رغم كفاءة المعلمين والمعلمات التي لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد السعودي والافتقار للحوافز والعلاوات المادية, وهذه الرواتب تتفاوت بين مدرسة واخرى فلا توجد ضوابط حاكمة لسلم الرواتب. فكل مدرسة تضع مرتبا يختلف عن المدرسة الاخرى مخصوما منها مبالغ التأمينات الاجتماعية, ما يعني انهم يتقاضون مبلغا اقل بكثير من الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذين يتقاضون مبلغ 1725 ريالا بعد التقاعد.
وبالرغم من ان وزارة العمل سعت لوضع حد أدنى للأجور عبر العقود الموحدة الا ان هذا القرار لم يشهد النور لشكوى ملاك المدارس الاهلية وتم الغاؤه, رغم ان العديد من المدارس رفعت رسومها الدراسية لتصل في بعض المدارس الى 20000 عشرين الف ريال, هذا كله والاجهزة المعنية من وزارة العمل ووزارة التربية وديوان الخدمة لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها، بينما وزارة العمل في اندونيسيا قبل فترة منعت الخادمات من القدوم الى السعودية إلا بعد رفع اجورهن فكان لهم ما ارادوا, ورغم ذلك يقبل كثير من بنات وابناء الوطن هذا الوضع للحاجة وطلبا للرزق رغم المعاناة والالم.
2- معلمو القطاع الخاص كما يقال على ( كف عفريت) فيتدنى الشعور بالأمان الوظيفي, اذ يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت دون الرجوع الى جهة رسمية لضبط هذا الجانب, اضافة الى عدم اكتراث ادارات التعليم والاشراف بهذا الجانب للتأكد من موقف المعلمين وحقوقه بل ان بعض المدارس الاهلية حتى لا تدخل في مساءلة لو حصلت لفضل المعلمين والمعلمات تلجأ الى اسلوب الضغط والتطفيش وهو اسلوب موجود وشائع في المدارس الاهلية لاجبار المعلمين والمعلمات على الاستقالة حتى ان احدى المدارس الكبيرة في المنطقة ولرغبتها في تطوير مناهجها واستقدام معلمات اجنبيات لجأت الى هذا الأسلوب لترغم اكبر عدد من المعلمات على الاستقالة لإحلال المعلمات القادمات بدلهن،
اضافة الى اعطاء اصحاب المدارس لمن يمثلهم من غير السعوديين صلاحيات مطلقة دون متابعة او تدقيق, فيتصرفون في الشؤون الادارية والتنفيذية بما يكفل لهم الاستمرار في العمل, واعطاؤهم الثقة المطلقة في كثير من الاحيان يفرز خللا داخليا ينعكس في اساءة استخدام السلطة كفصل المعلمين دون وجه حق, او اشاعة علاقات متوترة بالمدرسة, او التحيز لجنسية دون اخرى, مع عدم تفهم اوضاعهم, وتهميش دور المديرين ومضايقتهم للانفراد بالسلطة, مع التعنت في اصدار القرارات المتسترة تحت ظلم التعاميم وغير ذلك. كما يتعدى بعض المدارس جانب العمل التربوي لتكلف المعلمين والمعلمات ـ خصوصا المعلماتـ بأعمال هامشية كوظيفة مشرفات الحافلات او مأمورة استقبال لسد جانب نسبة السعودة دون تفعيل ايجابي وحقيقي لما هو مطلوب, مع التحامل على المعلمة والمعلم السعودي بتكليفهم بأعمال فوق طاقتهم, لا يمكن تحملها سواء في تعدد المناهج والحصص ذات النصاب العالي, او الاعمال الادارية الاخرى والزامهم بالمشاركة في الاعمال المسائية وبكل أسى واسف تدفعهم الحاجة لقبولها. كما تتفنن بعض المدارس في اساليب الضغط والتحقيربرفض التجمعات ومراقبة المعلمات والمعلمين وعدم السماح لهم بالتحدث مع بعضهن البعض او تجنيد البعض كوسائل للتنصت على البعض الآخر وينال المعلم او المعلمة الحظوة لدى ادارة المدرسة بقدر ما ينقله من كلام.
وحين نقارن بين مقدار العمل الذي يؤديه معلمو القطاع الخاص وزملائهم في القطاع الحكومى نرى ان الكفة ترجح لصالح معلمي القطاع الخاص سواء من ناحية مقدار العمل وساعات الدوام والأذى النفسي الذي يمارس ضدهم، فمطلوب منهم القيام بكل شيء ليحصلوا في آخر الشهر على الفتات الذي لا يروي عطشا او يسد جوعا لولا الحاجة ناهيك عن عدم من التجاوزات كعدم دفع رواتب خلال الاجازات الرسمية وحسم ايام الغياب بعذر وقصص عديدة عن معاناتهم مع المدارس الخاصة لو جمعت لأصبحت مجلدات من حكايات الألم والمعاناة النفسية يخيل لمن يسمعها انها حكايات خيالية.
كل هذه الانتهاكات دون تحرك شعور او ضمير الجهات ذات العلاقة والحل يتمثل في التالي:
1- ان تقوم وزارة التربية بالغاء الشروط التي تضعها في حال الاعلان عن الوظائف التعليمية بفتح المجال والسماح للتقدم بالوظائف في أي منطقة يرغبها المعلمون دون اشتراط السكن في تلك المنطقة.
2- لجوء المعلمين والمعلمات للقطاع الاهلي سببه عدم توافر الوظائف ونرى لتجاوز الوزارة هذا النقص في الوظائف ان تقوم الوزارة بالزام المدارس فورا بوضع حد ادنى للأجور لا يقل عن 2500 ريال وتتكفل الوزارة بدفع مبلغ مماثل له يخضع للزيادات السنوية يكفل للمعلم حياة كريمة مع تفعيل العقود الموحدة مع ضمان حقوق وكرامة المعلم, وهذا الأمر كفيل بحل مشكلة تسرب المعلمين من المدارس الاهلية كما يحد من مشكلة البطالة ويوفر على الوزارة مليارات الريالات بإنشاء مدارس جديدة. كما سوف يحل مشكلة متأصلة كانت سببا لخراب وتشت كثير من الأسر متمثلة في التعيين بالمناطق النائية.
3- وضع ضوابط وشروط ومواصفات في حال الموافقة على تأسيس مدرسة اهلية لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجات التعليم وعدم السماح للمدارس التي تفتح في مبان وفلل مستأجرة لا تستحق ان يطلق عليها لفظ مدرسة, تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ورغبته السامية في الرقي بالعملية التعليمية بالمملكة.
4- تطبيق مبدأ المساواة في الواجبات بين القطاعين الحكومي والاهلي بالدعم والمساندة فيما يخص الاجازات وساعات الدوام الرسمي. وكلنا امل في ان ينظر وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله ـ حفظه الله ـ لهذه المعاناة للمعلمين والمعلمات وان يكون الحل لها على يدي سموه.
وتقبلوا تحياتي
أحمد بن سعيد الغامدي ـ الخبر
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13060&P=1