الحياة :الاربعاء 21-03-1430هـ العدد 16784
3 أسباب أخرت الجلسة لـ60 يوماً ... تأجيل «توافقي» بين محامي «قضية المستويات» وممثل «التربية»
الدمام - عبد العزيز القرعاوي الحياة - 18/03/09//
أجل فرع ديوان المظالم في المنطقة الشرقية، النظر في قضية مستويات معلمي المنطقة ومعلماتها، التي رفعوها على وزارة التربية والتعليم، لأكثر من 60 يوماً، بعد أن كان مقرراً الدخول في تفاصيل لوائح الادعاء أمس. وأوضح محامي المعلمين والمعلمات عبدالله الغامدي، لـ«الحياة»، أن «الجلسة الثالثة حددت في 24 آذار (مايو) المقبل، لثلاثة أسباب، أولها: أن هناك مؤشرات تدل على أن الوزارة تتجه إلى حل القضية، وبخاصة بعد تصريح وزير التربية والتعليم، الذي أكد فيها أنه سينتظر مئة يوم قبل أن يصرح في القضايا التعليمية، بما فيها المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات. أما الثاني فهو تلقي الديوان خلال الأيام الماضية، طلبات عدة لمُدعين جُدد من المعلمين، الذين انضموا إلى السابقين في القضية المنظورة أمام ديوان المظالم، ولم أتمكن بعد من استلام خطابات التوكيل. والثالث أن ممثل وزارة التربية طلب مُهلة للرد على المذكرة التي قدمتها إلى القاضي».وأشار الغامدي، إلى أن المذكرة التي رفعها باسم موكليه تتضمن «طلب الفروقات المالية عن سنوات الخدمة الماضية، والدرجة المستحقة، وتوضيح آلية التحسين التي أعلنت عنها أخيراً، الوزارة». وتعد هذه الجلسة الثانية بعد أن عقد ديوان المظالم جلسة في كانون الثاني (يناير) الماضي، للنظر في القضية. إلا أن القاضي أرجأ النظر فيها، إلى حين اكتمال أعمال اللجنة الوزارية، التي أمر الملك باستحداثها لحل مشكلة مستويات المعلمين والمعلمات.وتفاجأ المعلمون بآلية تعديل مستوياتهم بعد تحوير وظائفهم إلى اقرب راتب، ما دفعهم إلى العودة مجدداً إلى القضاء. ووكّل عدد من المعلمين والمعلمات في المنطقة، محامياً للترافع عنهم أمام القضاء، ضد وزارتهم، مطالبين بأن «يُعاد تعيينهم على المستوى الخامس، ويتم منحهم الدرجة الموازية لسنوات خدمتهم، والفروقات المالية للسنوات الماضية، واحتساب سنوات خدمة المُعينين على بند 105». وبتزامن النظر في قضية معلمي الشرقية، مع نظر ديوان المظالم في جدة قضية زملائهم في الغربية، إذ حددت المحكمة الإدارية يوم 26 و27 من شهر آذار (مارس)الجاري، موعداً لاستئنافها، بعد تقدم محامي المعلمين والمعلمات في الغربية أحمد المالكي، بخطاب يطلب فيه استئناف القضية، التي أوقف القاضي النظر فيها، إثر توجيه خادم الحرمين الشريفين في أيلول (سبتمبر) الماضي، بتشكيل لجنة وزارية سداسية للنظر في القضية.
http://ksa.daralhayat.com/local_news...9ec/story.html