[مخبر سري]

5 قضاة في المحكمة العليا للنظر في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص

واس ـ الرياض

وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، على تشكيل ثلاث دوائر للمحكمة العليا وتسمية رؤسائها وأعضائها. تختص الدائرة الأولى بنظر الأحكام الصادرة في القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو ما دونها، وتتألف من خمسة قضاة، فيما تختص الدائرة الثانية بالنظر في القضايا الجزائية غير المشمولة في الدائرة الأولى، وتتألف من ثلاثة قضاة. وتختص الثالثة بالنظر في القضايا الأخرى المحالة للمحكمة العليا، وتتألف من ثلاثة قضاة.
تنقلات القضاة
وأوضح أمين عام المجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، أن المجلس اعتمد في اجتماعه الأول للسنة الأولى الذى عقد في الفترة من 17 - 21 ربيع الأول الجاري، القواعد المؤقتة لتنظيم حركة تنقلات القضاة، والتي تم إعدادها من اللجنة المكلفة، تنفيذا للمادة السادسة من نظام القضاء، وتنظم هذه القواعد حركة التنقلات وفق قواعد المفاضلة بين القضاة، على أن تتم حركة التنقلات في جلستين من جلسات المجلس خلال العام، وأن يعلن المجلس عن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة.
وبين اليحيى أنه من القواعد التي أقرها المجلس في هذا السياق ألا ينظر في الطلب إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة لكل من المعينين حديثا والمنقولين لمصلحة العمل، وخمس سنوات للقضاة الذين تم نقلهم بناء على طلبهم، مشيرا إلى أن القواعد حددت آلية المفاضلة بين القضاة في حال وجود التزاحم على الأماكن.
الحالات الاستثنائية
وعالجت القواعد الحالات الاستثنائية عند حدوث المرض للقاضي أو أحد أقاربه في حال عدم وجود إمكانية العلاج في بلد عمله.
كما تضمنت القواعد تأليف لجنة في المجلس لدراسة حركة نقل القضاة ورفع التوصيات للمجلس.
واعتمد المجلس الضوابط التنظيمية لتفريغ القضاة لنيل الدرجات العلمية العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه)، ومن أبرز ملامح هذه الضوابط تحديد آلية المفاضلة ومتابعة الدارس من قبل لجنة تؤلف في المجلس.
كما تم إقرار آلية توجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية وتوافرت فيهم مسوغات التوجه للعمل في المحاكم.
واستعرض المجلس الدراسة المقدمة من الأمانة العامة حول تنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية، وأوصى بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الآلية والبرنامج الزمني لذلك.