[صقر قريش]

الاقتصادية : الأحد 1430/3/25 هـ العدد : 5641
التغييرات الوزارية الجديدة.. وحاجة المرحلة
د.صلاح بن فهد الشلهوب
كما هو معلوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - قد أصدر قرارات سامية بتعيين عدد من الوزراء لوزارة التربية والتعليم والصحة والإعلام والعدل، والمتابع لهذه التغييرات يشاهد وبشكل واضح أن هذه الوزارات هي الأكثر مساسا بحياة المواطن، حيث إن قطاعات التعليم والصحة والإعلام والقضاء هي الأكثر ارتباطا بحياة المواطن بشكل عام.
والتغيير الوزاري يلاحظ أنه لم يقتصر فقط على تغيير للوزراء فقط بل إن التغيير شمل هيكلية عدد من تلك الوزارات فلو نظرنا إلى وزارة التربية والتعليم سنجد أنه وعلى مدى عدد من السنوات شهدت إعادة لهيكلتها حيث إنه في البداية كانت وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات قطاعين مستقلين ثم تم وضع الرئاسة العامة لتعليم البنات تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، ثم تم إعادة هيكلة هذه الوزارة ليكون للوزير نائبان الأول يختص بالبنين والثاني للبنات، ونحن نشهد في التغيير الأخير أنه أضيف إلى هيكل الوزارة نائب للوزير، إضافة إلى نائب يختص بالبنين ونائبة تختص بالبنات، هذا فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم. أما ما يتعلق بمرفق القضاء فنحن نشاهد تغييرات واضحة في هيكلية هذا القطاع، حيث إنه تم تغيير مسمى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء وتم إضافة المحكمة العليا لهذا المرفق، حيث لم تكن موجودة في النظام السابق. فالشاهد من ذلك أن التغيير لم يكن يقتصر على الوزراء بل إن المسألة أكبر وهي مواكبة المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التطوير والاهتمام بجميع القطاعات خصوصا ما يخص بحاجات المواطن ومواكبة أكبر لحاجاته. فنحن نعلم أن عدد السكان في السعودية يتزايد بشكل كبير، والغالبية من السكان هم من الشباب إذ تمثل فئة الشباب ممن هم أقل من 18 عاما ما يقارب أو يزيد على النصف، وهذه الفئة هي الأكثر حاجة في المستقبل إلى تلبية متطلباتها من التعليم والصحة وتوجيهه بالفكر المستقيم من خلال الإعلام، كما إنه يحتاج بلا شك في حياته إلى وجود المؤسسة التي تضمن له ـ بإذن الله ـ تحقيق العدالة له، وهذا بالتالي سيكون له أثر في توفير الفرص والحياة الكريمة وأن يكون المواطن يتفاعل إيجابية أكثر تجاه وطنه والمجتمع. وكما هو معلوم أن المرحلة المقبلة سيكون فيها عديد من التحديات، فعدد السكان الذي يتزايد في كل عام يتطلب أن يكون هناك تناسب بينه وبين حاجات هذه الأعداد المتزايدة وتوفير فرص أكبر لتلبيتها، وتحقيق رفاهية أكبر للمواطن، وإيجاد فرص أفضل لمستوى عال من التعليم والصحة وفرص أكبر للعمل والإبداع والابتكار وهذا من شأنه أن يسهم في تسارع عجلة التقدم والتطور في هذا البلد المعطاء. كما نعلم أن هذه التحديات تتطلب مزيدا من التركيز والعمل الدؤوب والاستفادة من جميع ما يمكن من المعطيات والأدوات إذ إن الخطأ في هذه المرحلة قد يكلف أكثر مما كان في السابق عندما كان هناك قلة في عدد السكان والتكاليف وسهولة للتصحيح. والحقيقة أن كثيرا من العقبات والتحديات التي تشهدها هذه القطاعات معروفة للجميع وبامكان أي مواطن الحديث عنها وتجد كثيرا من المواطنين يواجهونها بشكل مباشر، فلو أخذنا على سبيل المثال قطاع التربية والتعليم سنجد أن تطوير العملية التعليمية من خلال استخدام التقنية الحديثة والتدريس من خلال الفصول الذكية يتطلب تجهيزات مناسبة في المؤسسة التعليمية ونحن نلاحظ أن كثيرا من المدارس غير مناسبة للعملية التعليمية فضلا عن أن تكون مهيأة لاستخدام التقنية كان تكون مباني مستأجرة أو قديمة نوعا ما، كما أن الأمر يتطلب أيضا تأهيل وتدريب وتحفيز أعضاء السلك التعليمي لاستخدام هذه التقنية والعمل عليها، ومع العلم أن هذه التقنيات مهمة وهي متطلب لمواكبة التطور الذي يشهده العالم إلا أن عدم توفير البيئة المناسبة لهذه التقنيات قد يفقد بشكل كبير إمكانية الاستفادة منها في العملية التعليمية. والكلام أيضا على قطاع الصحة إذ إن المجتمع ومع وجود التقدم الواضح في قطاع الصحة إلا أن هناك حاجة إلى الاهتمام بتوفير فرص العلاج لجميع المواطنين في جميع المناطق والمدن، ولعل الاهتمام بإنشاء الكليات الطبية والصحية في مختلف المناطق سيسهم في علاج مثل هذه الاحتياجات إلا أن الاهتمام بشكل أكبر بتوفير أعداد أكبر من المستشفيات سيسهم في توفير الفرصة للمواطن في أي مكان للعلاج، مع الوفرة التي ستكون في المستقبل من الموظفين في القطاع الصحي، فمن غير المناسب أن ينصح الطبيب المواطن بإجراء الفحوص بشكل دائم في ظل أن المواطن من الصعب أن يحصل على موعد للعلاج أو إجراء عملية جراحية في الوقت المناسب. والكلام أيضا يجري على الإعلام والقضاء فالمشاكل والعقبات والتحديات الكثير منها معلوم وينبغي التركيز بشكل أكبر على علاجها متزامنا ذلك مع الاهتمام بالتطوير.