[صقر قريش]

الجزيرة : الإثنين 26-03-1430هـ العدد : 13325
لما هو آت اليوم معكم
د. خيرية إبراهيم السقاف
تخيرت اليوم رسالة وردتني فاكسيا ممن جاء توقيعهم مذيلا بالتالي: من جيل (نتناول ما أعطي لنا) عبد العزيز، خالد، ثامر المرحلة الثانوية، وتتضمن رسالتهم الصيغة التالية: قرأنا مقالاتك بعنوان (شاركوهم)، جمعناها، واجتمعنا حولها وخرجنا ونحن مجموعة عددها 17 شابا ندرس في بداية المرحلة الثانوية، بأننا جيل يعتمد على الأخذ دون العطاء، ونحن نأخذ بلا تفكير، ونعتبر أن كل ما يعطى لنا هو حق لنا، في كل شيء حتى تعليمنا وترفيهنا وأكلنا وشربنا ومواصلاتنا، بينما نجدك كونت لدينا أسئلة كثير نجملها في التالي ونرجو إجابتنا بصدقك المعهود رغبة في أن نتعلم ونقتدي: بما أننا جيل نتناول ما أعطي لنا إذن فنحن نطالب بأن يعطى لنا، فكيف كان جيلكم؟
ويا عبد العزيز، وخالد، وثامر، أفرحني أن بلغتم مفرق السؤال، وهو أول سلمة الجواب، والأسئلة أبنائي هي محكات التعلم ومنافذ التنوير، فهي كما عرفنا نصف العلم، لأن السائل لو لم يدرك المسألة ما بحث عن إجابتها، وفي ذلك دليل لغاية المعرفة، ومن ينشد المعرفة لا شك سيبلغ الرافد. أجيبكم عن جيلنا ومن سبق وبعض ممن لحق، نحن جيل لا نأكل حتى نطبخ بأيدينا، ولا نطبخ قبل أن نبتاع حاجتنا، ولا نبتاعها إلا من مال هو ثمرة جهدنا، ولا مال لنا إلا من كد عرقنا، ولا نرتوي إلا بسقيا أيدينا، فعندها نأخذ بقدر حاجتنا فلا نصدأ ولا نغص، ونحن جيل لا نلبس إلا ما يسترنا ويحدث بنعمة الله علينا في غير إسراف ولا تقليد، ما نلبسه نتخيره يناسب المقام والمقال، وحين نقول لا نتفوه بغير ما نعلم، ولا نرضى بغير ما يعلم غيرنا، وحين نكتب نفكر، ولا نلقي كلاما على عواهنه دون أن يحمل رسالة، نتفاوت في الإبلاغ بقدر عطاء الله فينا ولنا، صدورنا مواعين للحب، نشرك في مائها كل ذي سغب، وعقولنا موازين لا يعبر منها ذو خفة، تعلمنا أن قيمة المرء بقدر إيمانه، وصدق عطائه بقدر وعيه، ووعيه مقصلة ضعفه، لا نأخذ من أحد دون حق، ونعطي كل أحد بلا إيثار، تربت فينا أجنحة غذاها أهلونا من ماء عيونهم فما دللونا حد القتل، ولا حرمونا حد الموت، يا أبنائي، الحديث في هذا يطول وذو شجون.. أدعو كل الكتاب والمفكرين أن يدلوا بما عندهم، أن يغرسوا في دروبكم مشاعلهم، وأن يطرقوا لكم مجاهل جيلهم..
وحتى لقاء سيكون الباب مواربا فأدلفوا ما شئتم، وسأشرعه كيف تحتاجون.
الجزيرة : الإثنين 26-03-1430هـ العدد : 13325
مستويات المعلمين والمعلمات والمادة القاتلة
فايز الشراري
بدأت وزارة التربية والتعليم تسكين المعلمين والمعلمات على مستوياتهم المستحقة نظاما وهي الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي. ولكنها استندت في تطبيق ذلك التسكين الى المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية التي استطيع أن أسميها هنا: (المادة القاتلة) التي لا تتناسب إطلاقا مع حقوق المعلمين والمعلمات، استنادا الى حقهم النظامي في احتساب سنوات الخدمة كأي موظف في الدولة الذي تصادره منهم هذه المادة التي أعطت المعلمين والمعلمات الراتب الذي يلي رواتبهم الحالية مباشرة بعد التسكين على المستوى المستحق، من دون النظر لسنوات الخدمة. فكانت النتيجة أن هضمت حقوق المعلمين والمعلمات المادية ناهيك عن نشوء مشكلة تساوي عدد من الدفعات في الراتب، حيث لم يصبح لسنوات الخدمة هنا أي قيمة!! حيث أصبح راتب المعلم الذي مضى على تعيينه خمس سنوات مساويا لراتب المعلم الذي مضى على تعيينه سنة واحدة!! وهذا فيه ظلم كبير. ناهيك عن نشوء مشكلة أخرى تختص بسلم رواتب المعلمين، حيث تسببت المادة الثامنة عشرة في إيجاد خلل واضح في سلم رواتب المعلمين. فمن ينظر إلى سلم الرواتب هذا سيجد الفارق الكبير في الرواتب بين من نالوا مستوياتهم المستحقة منذ بداية مباشرتهم في التعليم، وبين من تم تعيينهم على مستويات أقل مما يستحقون، ناهيك عما ذكرته من تساوي عدد من الدفعات في الراتب، وهذا يشير إلى استمرار هذا الوضع الذي يعانيه المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها. الحكاية باختصار أن نسبة كبيرة جدا من المعلمين والمعلمات عاشوا هذا الوضع سنوات طويلة وهم يعملون على مستويات وظيفية أقل مما يستحقون نظاما، ومن خلال تلك السنوات التي عملوا فيها وصلت رواتبهم إلى راتب المستوى الذي يستحقونه - نظاما - منذ بداية أول يوم باشروا فيه في التعليم، وهنا قامت وزارة التربية والتعليم بإعطائهم مستوياتهم المستحقة التي لم يكن لها أي فائدة على رواتبهم، لأن آلية التحسين - وكما ذكرت - نفذت بطريقة المادة الثامنة عشرة لا بطريقة سنوات الخدمة، وهي الطريقة التي كان من المفترض أن يعمل بها في عملية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات؛ لينال المعلمون والمعلمات حقوقهم الوظيفية التي أعطاها لهم النظام. ولكن يبقى الأمل - بعد الله - في الجهات المختصة من أجل إنصاف هؤلاء من المعلمين والمعلمات في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو من أصدر توجيهه الكريم باستحداث هذا الكم الكبير من الوظائف التعليمية من أجلهم ومن أجل تحسين وضعهم الوظيفي وإعطائهم ما يستحقونه من المستويات الوظيفية، ما يجعل الأمل في تعديل آلية تحسين المستويات كبيرا بما يضمن عودة حقوق المعلمين والمعلمات الذين يحملون أسمى رسالة ألا وهي رسالة التربية والتعليم لأجيال هذا الوطن الغالي.
الجزيرة : الإثنين 26-03-1430هـ العدد : 13325
ماذا نريد من الفيصلين؟ فيصل بن عبدالله... الوزير ..فيصل بن معمر... النائب
فهد عبدالعزيز الكليب
يأتي اختيار طاقم جديد وشاب لوزارة تُعد من أهم بل في مقدمة وزارات الدولة وأجهزتها الحكومية على الإطلاق، ألا وهي وزارة التربية والتعليم، فهي وزارة تقوم على أساسها في المقام الأول والأخير وعلى مخرجاتها مقوم الدولة والبنية التحتية لكل تطور ونماء نحو (الإبداع) وما يتطلبه الظرف الآتي والمستقبل القريب والبعيد، إذ شهدت الوزارة منذ تأسيسها الأول في 18-4-1373هـ تعيين أول وزير لها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله- وهو أول منصب تولى مسؤولياته حتى 3- 7-1380هـ فكانت البدايات في نماء نهضة تعليمية وإرساء لمعالمها الأساسية التي امتدت لترتقي في بناء أسس التعليم العام في أنحاء المملكة العربية السعودية مع قلة في الموارد البشرية والمادية، إلا أنه استنهض همماً إلى همته الطموحة ليحقق إنجازاً تلو إنجاز يسجل له بمداد العمل الباهر، ومن ثم تقلبت الوزارة - وزارة المعارف- في حقب وزارية دامت أكثر من خمسة عقود تعاقب عليها (خمسة) وزراء بعد الفترة الزاهية التي بدأها الوزير الأول والتي كانت بحق ثورة تنويرية تربوية تعليمية، واليوم تتجدد الوزارة في طموح الإصلاح والبناء والحراك الدائم الذي يقوده رجل الإصلاح الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المشغل لديناميكية التجديد والتغيير والذي قفز بثبات إلى مرحلة فاقت التوقعات ضمن إطار زمني ضيق لا يُعد إلا تحدياً حقيقياً لبناء الدولة، ولعل الذي نريده من وزير التربية والتعليم ونائبه هو الطموح ذاته بكل آفاقه وأبعاده وكلنا أمل وتفاؤل تام بأن المرحلة القادمة ستكون لها مفاتيح أساسية لإنجاز المهام لديهم ولابد من أخذ فرصة للتوقف والتأمل والتفكير ودراسة ما يمكن تدارسه مجدداً في أجندة الوزارة الكبيرة في هيكلتها وعدد منسوبيها وقطاعاتها ومؤسساتها التعليمية المتعددة والمتناثرة في كل بقعة وهجرة ومركز ومحافظة ومنطقة.
ولعل من هم بالميدان التربوي يطمحون من الوزير ونائبه نقلة نوعية غير مسبوقة لتكون لهما البصمة المميزة من خلال الرؤى والمطالب والمقترحات التالية:
أولاً: إعطاء (المعلم) و(المعلمة) قدراً من الرعاية والاهتمام والمشاركة والحماية لأنهم مرتكز وأساس العملية التربوية والتعليمية والتحيز لدورهم ورسالتهم وحقوقهم وإعطاء الثقة بإمكاناتهم وقدراتهم على اتخاذ القرارات التدريسية الخاصة بهم، بعد تهميش دام أكثر من خمسة عقود من عمر الزمن.
ثانياً: تخفيض نصاب المعلم والمعلمة إلى (16) حصة بدلاً من (24) حصة لكي يقوم بدوره المناط به على أكمل وجه بشكل ثابت ومنتظم، ويكون التقويم عندها معتمداً على المخرجات والأداء.
ثالثاً: إلغاء مراكز الإشراف التربوي لأنها في وضعها الحالي غير فاعلة ومؤثرة في الميدان التربوي وهي (إدارة داخل إدارة)!! حيث الازدواجية في الأدوار والمهام وتمثل في حقيقتها هدراً للطاقات البشرية والمادية والنتائج واحدة، وهي تقوم بمهام مديريات التربية والتعليم، ولا تمثل في آلياتها الحالية إلا (سلطة) رقابية لا تساعد على تمهين عمل المعلمين أو الارتقاء بمستواهم الفني، إنما ترتقي وبتميز بتعبئة الورقيات من استمارات واستبانات ولا نبالغ إذا ما قلنا بأنها (مراكز بريد)!.
ونعتقد بصدق بأن الحاجة ماسة إلى تفعيل دور القيادة في المدارس، ويكون الارتباط في ظل التقنية الحديثة بين المدرسة ومراكز إدارة المعلومات في كل منطقة ومحافظة تعليمية مباشرة، بديلاً مناسباً عن مراكز الإشراف التربوي أو ما تسمى اليوم ب(مكاتب التربية والتعليم)، وأن يكون البديل المناسب للإشراف التربوي باستحداث نظام جديد باسم (الخبراء التربويين) وفق معايير وضوابط وآلية معلنة وواضحة لكل المعلمين والمعلمات ويكون الخبير التربوي مسؤولاً حسب التخصص عن (5) إلى (10) مدارس إشرافياً ويطلب عند الحاجة.
رابعاً: إعطاء مزيد من الصلاحيات لمدير ومديرة المدرسة وتكون الصلاحيات مباشرة وواضحة ومقننة تقدم المبادأة في اتخاذ القرارات المناسبة، مع الأخذ بالاعتبار معايير وضوابط اختيار وانتقاء القيادات التربوية من ذوي الكفاءة والخبرة والتأهيل سعياً لبناء نموذج تتمثل فيه كافة عناصر المدرسة الحديثة، مع توسيع دائرة التقدير لدورهم المسؤول ودعمهم مهنياً وتربوياً ومادياً مع وضع هيكلة إدارية متكاملة لكل مدرسة حسب أعداد الطلاب والطالبات وحسب المرحلة.
خامساً: وضع منظومة جديدة ومتدرجة حسب الكفايات والخبرة والخدمة لهيكلة مسميات المعلمين بحوافز معنوية وفق معايير دقيقة وتقييم مستمر وهي أشبه ما تكون بدورة مكتملة النمو تأخذ بمبدأ التنافس الإيجابي وصولاً إلى معايير التميز والتمكن لترتكز الهيكلة على سبع مراتب هي:
- معلم بدرجة (خبير تربوي).
- معلم بدرجة (قائد تربوي).
- معلم بدرجة (مساعد قائد تربوي).
- معلم أول.
- معلم ثاني.
- معلم ثالث.
- معلم مستجد.
وكل معلم منهم يستحق من الحوافز المعنوية حسب الضوابط والمعايير التالية:
1 - سنوات الخدمة التي أمضاها على رأس العمل.
2 - اجتيازه دورات تدريبية لا تقل عن 5 دورات تحسب له الدورة الواحدة في كل عام دراسي.
3 - أن يحصل على درجة (الامتياز) في درجة التقويم المهني من قائد المدرسة من واقع زيارتين في الفصل الدراسي الواحد، وأربع زيارات في العام الدراسي الواحد، وتعتمد الدرجة من قبل الخبير التربوي.
4 - أن لا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي أو يكون طرفاً في قضية دائرة.
5 - أن يقدم ورقة أو بحثاً تربوياً محكماً ومتميزاً يثري الميدان التربوي.
أما الحوافز فهي:
1 - العمل على التقليل من نصاب الحصص الدراسية إلى 12 حصة دراسية كحد أدنى.
2 - إعطاء الأولوية في الابتعاث للدراسات العليا.
3 - إعطاؤه الأولوية في الإيفاد للتدريس بالخارج.
4 - إعطاؤه الأولوية في التدريس الليلي ومراكز محو الأمية المسائية.
5 - منحة إجازة تبدأ مع إجازة الطلاب وتنتهي معهم.
6 - منحة فرص التدريب للمعلمين بالتفرغ الجزئي أو الكامل.
7 - العمل على منحه علاوة إضافية مبكرة بقرار وزاري كما هو معمول به في دورة مديري المدارس.
8 - إعطاؤه الأولوية في تدريس الصفوف الأولية.
9 - منحه وسام المعلم الشرفي.
10 - الترشيح للعمل في المراكز الصيفية.
سادساً: الانتهاء من المباني المستأجرة وعدم التجديد لها، وإحلال المباني ذات المواصفات المعيارية لمدارس المستقبل لتكون بيئة تعلم متكاملة التجهيزات والإمكانات، تتمثل فيها عناصر المدرسة الحديثة النموذجية باعتبارها الوحدة الأساسية للنظام التعليمي الموحد بفئاته الثلاث (أ - ب - ج) وبطرق مختلفة لكل مرحلة تعليمية، على أن يراعى في المبنى المدرسي توفر شروط الأمن والسلامة اللازمة لبيئة التعلم لكل مرافقه، مع إعادة تأهيل وصيانة المباني المدرسية القائمة لتكون المدرسة بيئة جاذبة ومشوقة للطالب والمعلم.
مع التشدد أيضاً في ملازمة جوانب الصحة المدرسية للطالب في قطع الأثاث بالمعايير الدولية الصحية والمقاصف المدرسية وما يقدم للطالب والطالبة من التغذية، وكذلك دورات المياه والمعامل والمختبرات الحاوية على مواد كيماوية وأجنحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوصيلات الكهربائية.
سابعاً: وضع استراتيجية للمواصفات المعيارية للتصريح بفتح المدارس الأهلية وأن تكون ضمن معايير وضوابط حازمة تقدم البنية التعليمية كاستثمار واع مسؤول قبل أن يكون استثماراً مادياً بحتاً وفق منظومة متكاملة تحقق منتجاً ذا كفاءة عالية من مخرجات التعليم لديها، وأن يكون تقييمها تقييماً دورياً ببناء (الثقة) ابتداء بالتزام الملاك بمبدأ الشراكة مع الوزارة بمنظومة أخلاقية تربوية فعلية بسعودة ما نسبته 60% من المعلمين باختبارات مقننة موضوعة من الوزارة (إداة شؤون المعلمين) و(إدارة التعليم الأهلي) مع العمل على سحب الترخيص من المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالمعايير والضوابط لكي تكون مدرسة فاعلة ومنتجة.
مع الإبقاء على دعم المدارس الأهلية من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وفق نظام محدد يرتكز على معايير الجودة التربوية والتعليمية على أن تقوم الوزارة بتحديد سقف متدرج لنماذج المدرسة الأهلية ليقوم على ثلاث فئات:
- مدرسة أهلية نموذجية.
- مدرسة أهلية رائدة.
- مدرسة أهلية مساندة.
ويكون لها محددات معلومة وواضحة ومعلنة في الدعم والرسوم المالية التي تفرضها على الطالب والطالبة.
ثامناً: أن تعمل الوزارة على تفعيل مبدأ التغيير وقولبة المناصب الإدارية التعليمية بمدد لا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وإتاحة الفرصة لشغل هذه المناصب لذوي الكفاءة والخبرة والتأهيل ممن هم في الميدان التربوي وهذا حق مشروع، فليس ملائماً أن يمكث شاغل المنصب مديراً للتعليم أو لمكتب التربية والتعليم أو حتى مشرفاً حتى بلوغه سن التقاعد أو وفاته!.. وله أن يعود معلماً بكل مهنية وفخر واعتزاز، والكل معلم وأنعم بها من رسالة.
تاسعاً: التركيز والاهتمام بالتعليم الابتدائي الأولي وخاصة الصفوف الأولية لأنها الأساس ومرتكز البناء الحقيقي للطالب والطالبة برؤية تختلف عن الواقع القائم في النظرة التي دونت تلك المرحلة بمفاهيم تربوية خاطئة حتى من الوزارة ذاتها، إذ إن المعلم الذي لديه قصور في الكفايات المهنية يحول تأديبياً لتلك المرحلة المهمة!.. وهذا خطأ تربوي أثر سلباً على مخرج التعليم العام، ولابد من وضع استراتيجية خاصة بالتعليم الابتدائي باعتباره الوحدة الأساسية الأولى للنظام التعليمي العام، ومن وضع الحوافز لمعلمي الصفوف الأولية، وأن يكون ترشيحهم وفق ضوابط ومعايير دقيقة غير قابلة للمجاملة.
تلك ما هي إلا إشارات ومقترحات ورؤى متواضعة لأحد العاملين بالميدان التربوي لأكثر من عقدين من الزمن وعايش وواكب تلك المرحلة من الميدان مباشرة أبعثها إلى وزير التربية والتعليم ونائبه وكلي أمل بقدراتهم وحسهم الوطني في بناء منظومة واستراتيجية فاعلة للارتقاء بتعليمنا العام كأنموذج تتمثل فيه عناصر المدرسة الحديثة.
الجزيرة : الإثنين 26-03-1430هـ العدد : 13325
لماذا التعليم؟
محمود بن عبد الله القويحص
التعليم والصحة والإعلام والقضاء منظومة مترابطة كل يكمّل الآخر، ومحاور أساسية يحتاج إليها المجتمع، وسبب لاستقراره وراحته. وإنّ صدور الأوامر الملكية الكريمة للتشكيل الوزاري الجديد في شهر صفر 1430هـ كان الهدف منها التجديد والإصلاح، وتحقيق احتياجات وطموحات المواطن، والمحاولة الجادة لإيجاد نقلة نوعية متميزة وجديدة لتلك القطاعات الحسّاسة داخل المجتمع تناسب الفترة الزمنية القادمة والمتغيرات المتلاحقة، وقد صاحب ذلك تأييد من مختلف شرائح المجتمع لهذه الخطوة المباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- والمتأمل لردود الأفعال التي صاحبت التغيير عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة يلمس استحواذ التعليم على مساحة كبيرة من الطرح والنقاش، فلا تكاد تخلو صحيفة يومية من الحديث عنه، إما بمطالبات بتصحيح أوضاع التعليم، وإما بذكر معاناة المعلمين، وإما بذكر اقتراحات وآراء لتطويره، ولا يشك أحد بأهمية الصحة والقضاء والإعلام إلاّ أن التعليم يبقى هو الأهم، فالتعليم هو من يصنع ويهيئ الكوادر المنتجة الفعّالة للعمل في تلك القطاعات، وهو المحرك الأساس لأي ثقافة تغرس في المجتمع، وبه يتم التغيير إلى الأفضل، وفيه العلاج لكثيرٍ من المشكلات الاجتماعية، وهو سلاح الأمم والشعوب، وبه ترتقي وتتقدم، فكم من دولة ارتقت من القاع إلى القمة، ومن دولة مستهلكة إلى دولة منتجة، ومن لا شيء إلى كل شيء، والواقع يؤيد ذلك فما تجربة اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية عنّا ببعيد، فبالتعليم يتم الإصلاح الحقيقي على المستوى البعيد، ولن أكون مبالغاً إذا قلت إن التعليم هو عصب الحياة ورئته التي يتنفس بها، فلا استغراب إذا أنفقت الدولة عليه أموالاً طائلة، وحظي بدعم منقطع النظير لعلمها ويقينها بأهميته، وبأنه الاستثمار الأمثل للقوة البشرية، وبناء الإنسان وتأهيله، وهذه نظرة خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- حين دعم التعليم بتسعة مليارات، وعيّن له قيادات جديدة شابة رغبة منه لتطويره والرقي به، فنحن نعيش في عصر التكنولوجيا، عصر الانفتاح العالمي وثورة الاتصالات، ولن نتمكن باللحاق بالركب إلاّ عن طريق التعليم، والتعليم المقنن بجودة عالية كي نتمكن من المنافسة ومواجهة التحديات العالمية، وذلك بقوة التعليم لإخراج جيل قادر على تحمل المسؤولية، وبعقول مبدعة مفكرة، يقول الدكتور عبد العزيز الحر في كتابه الرائع (مدرسة المستقبل) (وإذا كنّا ممن يريدون أن يكون لهم مكان على الخريطة العالمية، فلابد لنا من الاستثمار في البشر، وقد يكون التعليم النوعي هو أفضل أنواع هذه الاستثمارات على الإطلاق). إنّ الآمال معقودة على القيادات الجديدة في التعليم للوقوف على الميدان التربوي عن قرب، وتلمس احتياجاته الفعلية لتحقيق التطلعات المرجوة من التعليم، فمسؤوليتهم مضاعفة -كان الله في عونهم- لتخطي كثيرٍ من عقبات التعليم، وأمامهم كثير من الملفات التي تحتاج إلى بحث، واتخاذ قرارات فعّالة تجاهها، والبدء بالأهم قبل المهم.
عكاظ : الإثنين 26-03-1430هـ العدد : 2836
فروقات المعلمين والمعلمات تختلف جذريا عن بقية موظفي الدولة
لا نعلم، حقيقة، إلى ماذا ترمي وزارة التربية والتعليم حينما حاولت إشغال المعلمين والمعلمات بموضوع الرتب الخاصة بهم، تاركة الأهم من ذلك؛ وهو إعطاء المعلم والمعلمة حقوقهما ومن ثم النظر في الكماليات والترقيات!
إن المعلم والمعلمة يبحثان عن سنوات أهدرت من عمرهما دون مقابل مادي أو معنوي، وأقصد بذلك موضوع الفروقات المالية التي تمتد إلى اثنتي عشرة سنة؛ ناهيك عن الدرجات المستحقّة التي كفلها لهم النظام الخاص في الخدمة المدنية، وما نريد الإشارة إليه هو ما انبثقت عنه قرارات اللجنة الخاصة بحقوق المعلمين والمعلمات التي كونها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، في رمضان المنصرم، وتوجيهاته الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار التي تنص على تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات شكلا ومضمونا. وحقوق المعلمين والمعلمات ليست ترقيات إنما هي إعطاء للحقوق، وهذا رد على من يقول بأن مطالبة المعلمين والمعلمات بفروقاتهم المالية سيفتح بابا لموظفي الدولة الآخرين للمطالبة، فالفرق بين الحالتين كبير لأن المعلم يبحث عن مستواه المستحقّ بينما الموظف يبحث عن ترقية تأخرت بينما هو قد تعين على درجته التي تناسب مؤهله عند التعيين!
مطالب المعلمين والمعلمات المشروعة لهم نظاما هي الفروقات عن السنوات الماضية، التي تعين المعلم والمعلمة فيها على مستويات لا توازي ما كفله لهم النظام وهو المستوى الخامس، الدرجات المستحقة التي توازي عدد سنوات الخدمة التي قضوها في سلك التعليم، التأمين الطبي الشامل، احتساب سنوات من تعين على البند 105، عودة هيبة المعلم والمعلمة التي باتت حلما طال انتظاره!
وإليكم مثلا بسيطا يجسد معنى المضمون وأهميته قبل الشكل؛ تخيل عزيزي القارئ، أن رجلا أنشأ محطة لتعبئة الوقود وطرزها بأرقى التشطيبات المعمارية والخزانات الجديدة ومضخات باهظة الثمن، لكنه لم يجلب لتلك المحطة الوقود فهل تجلب له المنفعة!
كذلك المعلم فهو لا يريد الرتب المعنوية ولا الشعارات الكتابية، ولكنه ينشد، ملحا، الحقوق المالية والنفسية التي تكون كافية له ليبذل كل الجهود!
عبدالله بن غرمان العمري ـ أبها