عرض مشاركة واحدة
قديم 03-23-2009   رقم المشاركة : ( 16 )
مخبر سري
ثمالي نشيط


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2772
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9,166
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 271
قوة التـرشيــــح : مخبر سري تميز فوق العادةمخبر سري تميز فوق العادةمخبر سري تميز فوق العادة


مخبر سري غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الأخبار المحلية والعالمية ليوم الاثنين 26/03/1430هــ الموافق 23/03/2009م

العيسى: ألفا وظيفة قضائية شاغرة.. ومدن عدلية بالمناطق

خالد المطوع - الرياض

كشف وزير العدل الدكتور الشيخ محمد العيسى عن نية الوزارة إنشاء مدن عدلية في القريب العاجل تشمل المحاكم المسماة في النظام القضائي الجديد وستكون في الرياض ثم باقي مناطق المملكة. وأكد معاليه على صعيد آخر، ووعد معاليه بتسريع البت في القضايا من خلال توظيف الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية من حيث التدريب للمساندة ولتعزيز العمل القضائي وخاصة في المكاتب القضائية في عموم مكاتب المملكة. وقال إن العمل القضائي الملقى على عاتق القضاة فوق الطاقة المسموح بها وذلك لنقص الكوادر القضائية، مؤكدا أنه يوجد أكثر ألفي وظيفة قضائية في الوزارة شاغرة. وأكد لـ«المدينة» أن لا دور لوزارته في محاكمة المتهمين في القضايا الإرهابية لأنها مناطة بالشأن القضائي بالمحاكم.. وقال إن لهذه المحاكم استقلاليتها وحياديتها فيما يتعلق بإصدار الأحكام تجاه المتهمين من الفئة الضالة، مشددا على أن وزارة العدل لا تتدخل بالشأن القضائي إطلاقا. وحول عمل المحاكم المرورية وبداية عملها أكد العيسى أن المحاكم المرورية ستكون ضمن دوائر المحاكم العامة وليس هنالك محكمة خاصة بالقضايا المرورية. وأشار العيسى إلى أن القضايا لا تحال إلا بعد أن يحدد اختصاص القاضي المختص بالقضية، مبينا أن هناك مشكلة وهي ثقافة المترافع عن القضايا، فإذا كانت ثقافة المترافع تحتاج إلى تثقيف في هذا الجانب، فمهمة القاضي أن يوضح له هذا الجانب بأن هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة وإذا أصر على أنها من اختصاص المحكمة تحال للمحكمة وتقوم هي بدورها بإصدار عدم اختصاصها النوعي أو الولائي. وكان الدكتور العيسى قد اجتمع أمس الأحد برئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ سليمان المهنا وعدد من قضاة المحكمة وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الشؤون القضائية وإيجاد المقار الدائمة للمحاكم وفق النظام القضائي الجديد، وما يتعلق بالجوانب الخدمية بالمرفق القضائي ودعم المكاتب القضائية بالموظفين لاسيما بالمستشاريين الشرعيين والنظاميين.
آخر مواضيعي