[صقر قريش]

عكاظ : الأربعاء 28-03-1430هـ العدد : 2838
«المظالم» يحسم قضية المستويات لصالح المعلمين
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
أنهت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة أمس الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، وذلك من خلال 26 حكماً قضائياً أصدرتها المحكمة تتعلق بالطلب الأول، وهو المستوى المستحق نظاماً «الخامس للتربوي، والرابع لغير التربوي، والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير»، الذي جاء بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستحداث 204،054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية، وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاماً. وبهذا يتبقى في قضية المعلمين والمعلمات المطالبة بإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة، إضافة إلى مطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم. محامي المعلمين والمعلمات قدم بهذا الخصوص مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاماً، وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها. وكانت المحكمة الإدارية في جدة عقدت 28 جلسة قضائية على مدار اليومين الماضيين بخصوص الدعوى المقامة من مجموعة من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم التي يطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاماً بموجب لائحة الوظائف التعليمية مع إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند «105» وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم، وعقدت الجلسة بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي.وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء الموافق 11/5/ 1430هـ وذلك لإحضار رد مكتوب من قبل ممثل وزارة التربية والتعليم. وأوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات في منطقة مكة المكرمة لـ «عكاظ»، أن المعلمين والمعلمات متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية، إذ سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفلته أنظمة الدولة لهم، مؤكدين أن تطبيق المادة (18/ب) عليهم غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقيه والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفي مستحق منذ سنوات، والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.
المدينة : الأربعاء 28-03-1430هـ العدد : 16772
28 جلسة قضائية تنهي خلاف مستويات المعلمين وتطلق ماراثون الفروقات
عناد العتيبي - الطائف
قرر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس تأجيل النظر في قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات إلى 11 جمادى الأولى المقبل لحين إحضار ممثل وزارة التربية ردا مكتوبا على لائحة الاعتراض المقدمة من أحمد المالكي «محامي المعلمين» والتي تضمنت اعتراضا على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بإخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وشهدت مداولات القضية 28 جلسة خلال اليومين الماضيين للنظر في مطالب المعلمين والمعلمات والتي تشمل وضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية مع إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند (105) وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم، وأصدرت المحكمة الإدارية 26 حكما لإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى حول المستوى المستحق وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين باستحداث 204.054 وظائف تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقا لمؤهلاتهم.وكانت لجنة متابعة القضية أوضحت في بيانها الخامس أمس بخصوص جلسات ديوان المظالم بجدة أن المحكمة الإدارية عقدت في منطقة مكة المكرمة 28 جلسة قضائية على مدار الأسبوع الحالي بخصوص الدعوى المقامة من مجموعة المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم وعلى ضوء ما انتهت إليه المرافعة في هذه الجلسات وما قُدِّم من مستندات أصدرت 26 حكما قضائيا على حد ماجاء في البيان بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول المستوى المستحق نظاما «المستوى الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير»، وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاما.وفيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/7/1426هـ ومطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم فقد قدَّم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما. وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمين من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها. وأكد المعلمون والمعلمات تمسكهم بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية، مؤكدين أنهم سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفلته أنظمة الدولة لهم مؤكدين أن تطبيق المادة (18/ب) عليهم غير صحيح وفي غير محله لأن هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية والمشمول بلائحة الوظائف العامة وليس المعلم الذي لم يعطَ مستوى وظيفيا مستحقا منذ سنوات والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.