[مخبر سري]

الأمم المتحدة ترتجل تقديم المساعدات في دارفور

محمد مبروكن، الوكالات ـ الخرطوم

تحوم الشكوك حول تأمين المساعدة الإنسانية في دارفور بعدما طرد السودان لـ 13 منظمة دولية في قرار سيرفع كلفة عمليات الإغاثة على الأسرة الدولية في هذه المنطقة، كما أوضحت مسؤولة في الأمم المتحدة. وذكرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان عميرة حق الثلاثاء، لدى تقديم تقرير مشترك للأمم المتحدة والسودان حول الوضع الإنساني في دارفور عولجت تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا في الوقت الحاضر، ولكن بوسائل مرتجلة.
وعمدت الخرطوم في الرابع من مارس إلى طرد 13 منظمة دولية غير حكومية كبرى، وإغلاق مكاتب ثلاث منظمات غير حكومية محلية، ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في منطقة دارفور غربي السودان.
وكانت معظم هذه المنظمات غير الحكومية تطبق برامج الأمم المتحدة لمساعدة ما يزيد عن مليون نازح نتيجة أعمال العنف. ويعتمد النازحون على هذه المساعدات في السكن والغذاء والحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية.
وقالت المسؤولة الدولية في حديث مع مجموعة صغيرة من الصحافيين: «لم نشهد وضعا مأساويا في دارفور لأنهم تلقوا مؤنا غذائية لشهري مارس وأبريل، لكن ثمة مخاوف كبرى بالنسبة لشهر مايو المقبل».
ومن المفترض أن تعود شاحنات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى دارفور قرابة منتصف أبريل حتى يجري توزيع المواد الغذائية في مطلع مايو في مخيمات اللاجئين. واسترسلت موضحة: «إذا لم يجد برنامج الأغذية العالمي بحلول مطلع مايو شركاء قادرين على التكفل بمهمة التوزيع الهائلة، فهؤلاء الأشخاص لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية». وأشارت منسقة المساعدات الإنسانية أنه تم تأمين الخدمات الصحية الأساسية لنازحي دارفور بعد رحيل المنظمات غير الحكومية الـ 13، لكن حوالي 650 ألف شخص لا يمكنهم حتى الآن الوصول إلى الرعاية الصحية الكاملة.
ولفتت إلى تفاقم الوضع الإنساني إلى حد مقلق بصورة خاصة في مخيم زمزم قرب الفاشر عاصمة دارفور، حيث اضطرت منظمات غير حكومية إلى الرحيل بالتزامن مع وصول 36 ألف نازح.
وأعلن السودان، أنه سينقل مهمة توزيع المساعدات في مخيمات دارفور إلى منظمات محلية.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الإنسانية السودانية حسبو محمد عبد الرحمن الثلاثاء، أن الخرطوم ستدفع فاتورة مياه الشرب والرعاية الصحية حتى العام 2010، ولو أن مالية الدولة تدهورت كثيرا نتيجة تراجع العائدات النفطية.
وحذرت حق، من أن طرد المنظمات غير الحكومية أدى إلى تشديد الضغط على عمليات الأمم المتحدة في هذا البلد، ولا سيما برنامج الأغذية العالمي، ما رفع الفاتورة على الأسرة الدولية.
وقالت إن «كلفة عمليات وكالات الأمم المتحدة ستزداد».