[مخبر سري]

واشنطن ترفض مساعدة أوكامبو
مسؤول سوداني: زيارة البشير إلى مصر لا تحمل استفزازا لأحد

علي حسن ، ربيع شاهين - القاهرة الوكالات ـ واشنطن

أوضح وزير الإعلام والاتصالات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الزهاوي إبراهيم مالك، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لمصر تأتي ضمن مهامه، بوصفه رئيسا للسودان وتصب في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الزهاوي في تصريح صحافي بعد وصول الرئيس السوداني مساء أمس، عائدا من القاهرة: «إن الذي يجب أن يفهم من هذه الزيارة أنها لا تمثل استفزازا لأية جهة»، مؤكدا أن الرئيس البشير يمارس أعماله السيادية وفق الدستور السوداني.
وأردف الزهاوى قائلا «إن البشير ومبارك بحثا خلال لقائهما أمس في القاهرة، العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تخص العالم العربي وتنقية الأجواء».
وعما إذا كانت لقاءات الرئيسين تطرقت إلى عقد مؤتمر دولي وطرح مصر خارطة طريق للخروج من المحكمة الجنائية قال: «من حق مصر أن تقدم أي مقترح أو رأي لأية قضية، ونتباحث حول هذه المسائل للوصول إلى ما يرضي الأطراف كلها ويخدم القضايا المشتركة، وأيضا من حقها تقديم مشروعات ونحن نقوم بعدها بدراستها والرد عليها». وخلص إلى أن مصر لديها محاولات في المجال الدبلوماسي لمعالجة قضية الجنائية الدولية، وتسعى على نحو حثيث للوصول إلى نتائج، معربا عن أمله في أن تكلل جهود مصر بالنجاح.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أكد في وقت سابق أن هناك موقفا مصريا عربيا إفريقيا لا يقبل بالأسلوب الذي تناولت به المحكمة الجنائية الدولية وضعية الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال أبو الغيط في تصريحات له عقب جلسة المباحثات التي جرت أمس في القاهرة بين الرئيس مبارك والسوداني عمر البشير، إن الرئيسين تطرقا للوضع الداخلي في دارفور، وكيفية التوصل لحل لهذا النزاع الداخلي، وتأمين وضع إنساني لا يحقق لأي أطراف خارجية الادعاء بأن هناك أزمة في الوضع الإنساني في دارفور، مشيرا إلى أن مصر أوضحت نيتها في مساعدة السودان على تجاوز أية صعوبات إنسانية على الأرض، وإغلاق أية ثغرة في هذا الأمر وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالنواحي الصحية والطبية.
من جهة أخرى أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تخضع لواجب قانوني يملي عليها القيام باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. في رد غير مباشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي زار واشنطن لطلب المساعدة في اعتقال الرئيس السوداني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود للصحافيين: «قلنا ونقول مجددا إن الذين يرتكبون أعمال عنف يجب أن يحاسبوا على أعمالهم. نحن لسنا أعضاء في معاهدة روما». ردا على سؤال حول المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة روما عام 1998 وعارضتها بشدة إدارة الرئيس جورج بوش خلال إطلاقها عام 2002.