هامور عقاري كبير في جدة يلهف الملايين من بيع شقق لا يملكها ويهرب للخارج
عثمان الشيخي - جدة
تعددت قضايا النصب والاحتيال لهامور المشاريع الاستثمارية في جدة (و.م) بعد ان صدرت بحقه العديد من الاحكام القضائية مؤخرا وتزايدت اعداد ضحاياه من المواطنين والمقيمين معا في ظل تنوع مشاريعه الاستثمارية التي اوهمهم بها وجمع منها ما يزيد عن 300 مليون ريال ليقرر بعدها الهروب الى خارج المملكة ويؤكد من جديد حقيقة ما يعانيه السوق العقاري السعودي من فوضى وعشوائية ادت الى ضياع حقوق الناس. ففي جدة ونظرا لشهرته بين المقاولين والمستثمرين تمكن هذا الهامور من اتمام العديد من عمليات النصب والاحتيال التي خطط لها وراح ضحيتها العشرات من المواطنين حيث قام ببيع 26 شقة لـ 26 مواطنا في احدى العمائر الواقعة في حي البغدادية الغربية قيمة الشقة الواحدة تصل الى نصف مليون ريال بالرغم من انه لا يملكها وجمع في مقابل تلك الصفقة اكثر من 16 مليون ريال وقيمة العمارة لا تساوي 13 مليون ريال.. حيث استغل المتهم علاقة الشراكة التي كانت تربطه بصاحب العمارة ليوهم المشترين بأنه مالكها الاصلي رغم ان المالك قام ببيعها فور تصفية شراكته مع المتهم.
وبدأت تفاصيل هذه القضية بعد قيام المالك الاصلي للعمارة ويدعى (م.ا.س) بتصفية شراكته مع المتهم (و.م) ومن ثم قام ببيع العمارة لشخص يدعى (م.ع) وهذا الاخير قام ايضا ببيعها لشخص يدعى (خ.ب) وبعد فترة وجيزة من عملية البيع ظهر مالك العمارة وتبين للملاك بان المتهم نصب عليهم وباع لهم ما لا يملك وهو مادفع بـ (م.ع) صاحب العمارة والمشتري الاخير الى رفع دعاوى قضائية ضد المتهم وصدر حكم قاضي المحكمة العامة الشيخ سويعد الحربي باعادة العمارة الى مالكها الاصلي (م.ع) كما صدرت احكام اخرى لملاك الشقق الضحايا بالزام المتهم بإعادة اموالهم التي دفعوها في مقابل شراء الشقق الا ان هروبه للخارج حال دون عودة اموالهم اليهم.
وهنا يؤكد ك.مخدوم انه احد الضحايا الذين وقعوا في عمليات النصب والاحتيال التي قام بها هامور المشاريع الاستثمارية حيث قام بشراء شقة مكونة من 6 غرف بمبلغ 480 الف ريال بموجب عقد موثق من الغرفة التجارية وانه قام بسداد كامل الدفعات قرابة 400 الف ريال وعند استلام الشقة تبين انها غير مكتملة وهو ما دفع به وبناء على طلب المتهم الى اكمال ما تبقى من اعمال السيراميك والابواب وغيرها من متطلبات بناء الشقة من حسابه الخاص على ان تخصم التكاليف من المبلغ المتبقي من قيمة الشقة وهو 90 الف ريال. وتابع يقول: قمت بعمل كل ماتبقى من اعمال السيراميك والابواب والشبابيك وغيرها وكلفني ذلك قرابة 70 الف ريال وعند استلام الشقة اختفى المالك وحاولت الوصول اليه او الاتصال به ولكن دون جدوى ولم اجد اي شخص يسلمني الشقه او يفيدني بخصوصها الى ان تبين لي حقيقة ماحدث لي ولبقية الملاك وعددهم 26 شخصا وبسبب ذلك تقدمنا للمحكمة العامة بشكاوى ضد المتهم لنسترد كامل حقوقنا لذلك نطالب ومن خلالكم الجهات الرسمية بالقبض على المتهم المتواجد في احدى الدول العربية واعادته للمملكة مثله مثل بقية النصابين القابعين حاليا في السجون لينال الجزاء الرادع.
اما المحامي خالد الزهراني وكيل المتهم فأكد من جهته ان ماحدث هو نتيجة لخلاف سابق نشب فيما بين موكله ومالك الارض ادى الى تصفية شراكتهما وان هذا الاخير صاحب الارض وبعد ان تسلم كامل حقوقه والارباح من المشروع طلب الخروج منه وماكان من موكله الا ان قام بالبحث عن ممول اخر بعد مغادرة صاحب الارض وتم لحظتها الافراغ للممول الجديد بعدها قمنا بتسديد الممول الجديد مبلغ التمويل 9 ملايين ريال اضافة الى ارباح 4 ملايين ريال مع العلم بأن هذا الاخير رجل لايخاف الله حيث قام بالإفراغ لشخص آخر بمبلغ 5 ملايين ريال بالرغم من ان قيمة الارض قدرت قبل اربعة اعوام بـ 14 مليون ريال.
واشار الى ان هذه الافراغات تم خلالها الدفع نقدا وهناك تعميم من وزير العدل وزع لمختلف كتابات العدل في المملكة بان اي افراغ يتجاوز المليون ريال لايتم الا بموجب شيك مصدق.. وامام كل هذه التجاوزات تقدمنا للمحكمة العامة برفع دعوى قضائية ضد اولئك المتلاعبين وطالبنا بوقف التصرف في العقار موضع النزاع وذلك حفاظا على حقوقنا وحقوق الملاك.
وفي قضية اخرى لنفس الهامور تنظر حاليا لدى المحكمة العامة بجدة حول الخلاف القائم بين المتهم و.م واحدى الشخصيات المعروفة حول مخالفة مشروع السوق المقام في حي الحمراء لمواصفات البناء والذي كان من المقرر ان يقوم المتهم ووفق اتفاقية تمت بينه وبين المالك ببنائه واستثماره اكدت للمدينة مصادر مطلعة ان المتهم اخل ببنود الاتفاقية وشروط البناء حيث تبين للمالك ووفق تقارير مكاتب هندسية واستشارية قامت بالكشف على بناء المشروع ان السوق مخالف لشروط البناء وانه معرض للسقوط كونه غير مطابق للمواصفات والشروط المتفق عليها ونتيجة لذلك قرر المالك رفع دعوى قضائية ضد المتهم تضمنت مطالبة المتهم باعادة 15 مليون ريال قيمة المشروع واخرى 5 ملايين ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمشروع حيث من المقرر ان يتم هدم المبنى الحالي وبناؤه من جديد. وفي قضية ثالثة له ايضا كشفت المصادر ان المتهم باع لعشرات المواطنين شققا في اربع عمائر وفندق يمتلكها في حي الحمراء وكل عمارة تحتوي على 55 شقة قيمة الواحدة منها في الفندق 200 الف ريال وفي العمائر واحدة تتكون من 22 شقة وقيمة كل واحدة 450 الف ريال واخرى عمارة بها 21 شقة قيمة الواحدة 400 الف ريال واخرى تتكون من 20 شقة وقيمة الشقة الواحدة 455 الف ريال وجميعها بيعت لمواطنين وارامل ومعلمات.. وعقب البيع قام المتهم برهن تلك العقارات لاحدى الشركات الاستثمارية في مقابل حصوله على 395 سيارة كتمويل تجاري ونظرا لتعثره في سداد قيمة السيارات تقدمت الشركة الاستثمارية برفع دعوى قضائية للمحكمة العامة ضد المتهم لمطالبته بمبلغ 16,5 مليون ريال وصدر لها الحكم برفع الرهنية واحقيتها اي الشركة في بيع اي من العمائر المرهونة لحسم مبلغ السيارات 16,5 مليون وينتظر ان تقوم الشركة خلال الايام المقبلة بعرض اي من تلك العقارات للبيع وفي هذه الحالة يتوقع ان يظهر عدد من ملاك شقق العقار المباع ليطالبوا هم ايضا بحقوقهم.
__________________