استغراب من التناقض بين القطاعين الحكومي والخاص في طلب موافقة ولي الأمر .. النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي:
النجيمي: مايسري على "العضل" ينطبق على المرأة الممنوعة من عمل لا اختلاط فيه
رانيا القرعاوي من الرياض
أجاز الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي للفتاة "غير المتزوجة"، التي يمنعها ولي أمرها من العمل أن تلجأ إلى القاضي ليكون في هذه الحالة وليا لأمرها حتى يسمح لها بالعمل قياسا بمبدأ عضل الفتاة التي يمنعها ولي أمرها من الزواج. ولم يفرق النجيمي بين وضع أولياء الأمور من حيث الصرف على الفتاة وتوفير متطلباتها أو عدمه، معتبرا "أن الفتاة إذا رغبت في العمل وكان العمل مفيدا لها وغير محرم شرعا فإن تغيير ولي أمرها في هذه الحالة يعتبر من حقها، وفي حالة المرأة المتزوجة, فإذا كانت قد اشترطت العمل في عقد الزواج فيحق لها العمل دون إذن زوجها، لقول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ "مقاطع الحقوق عند الشروط".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أجاز الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي للفتاة "غير المتزوجة" التي يمنعها ولي أمرها من العمل، أن تلجأ إلى القاضي ليكون في هذه الحالة وليا لأمرها حتى يسمح لها بالعمل قياسا بمبدأ عضل الفتاة التي يمنعها ولي أمرها من الزواج. ولم يفرق النجيمي بين وضع أولياء الأمور من حيث الصرف على الفتاة وتوفير متطلباتها أو لا، معتبرا "أن الفتاة إذا رغبت في العمل وكان العمل مفيدا لها وغير محرم شرعا فإن تغيير ولي أمرها في هذه الحالة يعتبر من حقها، وفي حالة المرأة المتزوجة, فإذا كانت قد اشترطت العمل في عقد الزواج فيحق لها العمل دون إذن زوجها، لقول عمر بن الخطاب "مقاطع الحقوق عند الشروط " فليس للزوج وقتها أن يرفض عملها، ولكن إذا لم تكن الفتاة قد اشترطت هذا فإن الزوج له حق المنع إذا كان سيوفر لها جميع احتياجاتها، أما إذا كان الزوج لا يصرف عليها وكان العمل مباحا ولا يضر بأولادها وببيتها فإن المرأة من حقها العمل حتى دون إذن الزوج". في السياق ذاته، نصح عبر "المرأة العاملة" مستشارون قانونيون الفتيات الراغبات في العمل باشتراط قبول الزوج عملها في عقد الزواج كيلا يكون من حقه منعها مستقبلا من العمل أو مساومتها على راتبها للسماح لها بالعمل، مبينين أن ذلك يسبب مشكلات كثيرة للسيدات خلال العمل لدرجة تصل إلى قيام الزوج أو ولي الأمر بفصل الفتاة عن عملها على أثر أي خلاف بينهما كوسيلة عقاب لها، وبخاصة مع استمرار الشرط الخاص في نظام العمل الذي يشترط حصول شركات القطاع الخاص على موافقة ولي أمر الفتاة قبل توظيفها. واستغربت حنان أبو زيد المستشارة القانونية من وجود هذا الشرط في نظام العمل في الوقت الذي لا وجود له في نظام الخدمة المدنية، مؤكدة أن هذا الشرط يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تعطي المرأة الحق في العمل كجزء من حقوقها الخاصة. وقالت إنها تعرف كثيرا مثل هذه الحالات إلا أنها دائما تنصح السيدة بالحل الودي أو التفاوض إذا كانت لم تشترط أن العمل والوظيفة من حقها في عقد الزواج لأن المطالبة لدى القاضي بهذا الحق إذا لم يكن الشرط موجودا لن يحقق نفعا للسيدة بتنفيذ رغبتها والموافقة لها بالعمل، فالقاضي يقف مع ولي الأمر في هذه الحالة, خاصة إذا كانت في مستوى اقتصادي مقبول, على الرغم من أن العمل ليس دائما من أجل المال. وأشارت إلى أن شرط موافقة ولي الأمر لا يقع ضمن مواد النظام ولكنه شرط من الشروط ذكر في قرار مجلس القوى العاملة عام 1408هـ، ومع كل تلك المدة وصدور نظام عمل جديد وتوقيع المملكة على اتفاقيات دولية فإن هذا الشرط ما زال مستمرا وما زالت شركات القطاع الخاص تعطي ولي أمرها الحق في تقديم الاستقالة والفصل من العمل على الرغم من معرفتهم برغبة الفتاة وتطلعاتها بل إن كثيرا من الشركات ترفض توظيف الفتيات قبل التأكد من موافقة ولي أمرها لكيلا تستنزف وقت وساعات تدريب ثم يأتي ولي الأمر ببساطة وفي أعقاب أي مشكلة عائلية فيمنع الفتاة من عملها، مؤكدة ضرورة أن تولي هيئة وجمعية حقوق الإنسان تلك القضية اهتمامهما وأن تنظرا في المطالبة بإلغاء هذا القانون من نظام العمل. من جهته، أشار الدكتور حمدي أبو زيد عضو سابق في لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى سابقا، إلى أن النظام العام يسمح بالعمل إذا وصل الفرد إلى سن 18 عاما وأنه لا يعلم أن النظام يعطي الحق لولي أمر الفتاة بمنعها عن عملها، متسائلا: هل من المعقول أن تكون الفتاة تمتلك مؤهلات تؤهلها للعمل ثم يمنعها ولي أمرها؟ خاصة أن بعض ولاة أمور النساء لهم تصرفات ليست في مصلحة الفتاة، مشيرا إلى أهمية دراسة هذا الشرط إذا كان موجودا وتعديله بما يحقق مصالح الفتاة.
واعتبر الدكتور رزق بن مقبول ريس رئيس لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية، أن شرط موافقة ولي أمرها يعد لاغيا منذ صدور نظام العمل الجديد, لأن هذا القرار كان موجودا في ضوابط عمل المرأة من 30 عاما، وهذا الشرط ليس من ضمن أنظمة ونصوص نظام العمل والعمال وليس من حق الشركات رفض توظيف الفتاة أو قبول استقالتها إذا كان هذا الطلب من ولي أمرها. وبين أن الشروط واللوائح الداخلية هي التي تطبق حتى لو كانت متعارضة مع الأنظمة العالمية. وعبر عدد من الفتيات عن استيائهن من استمرار هذا الشرط, معتبرات إياه أنه وسيلة للضغط عليهم إما لقبول مشاركتها في الراتب وإما التنازل عن حقوق أخرى. وقالت غادة سالم "والدي رجل صعب المراس لدرجة أنه لم يوافق أن نستكمل تعليمنا الجامعي، ولكني قدمت على الجامعة أنا وأختي دون أن يعلم وعند قبولنا في الجامعة لجأنا إلى الأهل والأقارب ليقنعوه بالسماح لنا باستكمال تعليمنا ووافق أخيرا، إلا أنه بعد تخرجنا أبقانا في المنزل رافضا فكرة عملنا أو توظيفنا". وأضافت: "إنني أستطيع أن أعمل دون علمه خاصة أنه يتغيب عن المنزل فترات طويلة، وعندما تحضر لي صديقتي عملا فإن المسؤول يرفض توظيفي أو قبولي إلا بموافقة ولي الأمر، وهكذا فإنني بقيت في المنزل دون أن أستفيد من شهادتي الجامعية. من جانبها، تبرر منيرة العصيمي عدم وجود قضايا في هيئة حقوق الإنسان متعلقة بالأمر ليس بسبب غياب تلك القضايا عن مجتمعنا، ولكن لأن الهيئة ليست جهة تنفيذية، موضحة أن الفتاة غالبا لن تستفيد من الشكوى إلا مزيدا من المشكلات والعوائق. وتساءلت: كيف تكون الفتاة مسؤولة عن تصرفاتها الجنائية عند بلوغها 18 عاما، فتعاقب وتسجن ولا يحق لها أن تعمل في وظيفة عادية وفي شركة قطاع خاص حاصلة على ترخيص من الدولة إلا إذا وافق ولي أمرها على هذا. وقالت إن العمل بالنسبة لها ليس مشكلة فهي تعمل ولكن العائق أن شقيقها, الذي هو ولي أمرها, يهددها عقب كل مشكلة بأن يفصلها ويمنعها من العمل وهو ما يؤثر في حالتها النفسية واستقرارها الوظيفي. أما خلود الغامدي فوالدها لم يكن لديه أي مشكلة في عملها ولكن عندما تزوجت كان زوجها يساومها على مبلغ من راتبها أو أن تترك عملها وعندما رفضت حدثت مشكلات بينهما إلا أنها استشارت محامية وأخبرتها أن عدم اشتراطها للعمل يجعلها خاسرة لو اشتكت للقاضي، وهكذا فإن زوجها منعها أولا من الذهاب للعمل وبعدها قدم استقالتها إلى الشركة التي وافقت عليها دون أن ترجع إلي لأنني أرغب في الاستمرار في العمل. وأبانت فتاة أخرى لم ترغب في ذكر اسمها أن والدها منعها من إكمال تعليمها الجامعي "على الرغم من قبولي في الدراسات العليا، ولم تسأل إدارة الجامعة عن رغبتي وعدم حضوري إلى الجامعة وكأنه من الطبيعي أن يمارس ولي أمري حق فصلي من التعليم دون أي رغبة مني".
__________________