تسربهم إلى القطاع الخاص يهدد مستقبل المؤسسة
مدربو "التدريب التقني" يعانون من ضغوطات قياداتهم
محمد عبدالله (سبق) الدمام:
اشتكى أكثر من ثلاثة عشر ألف مدرب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من الضغوطات والممارسات التي يجدونها من القيادات العليا في المؤسسة ,مشيرين لـ "
سبق" الى أن الوضع أصبح لا يطاق وبيئة العمل أصبحت غير صحية . وتحدث عدد من المدربين في الكليات التقنية المنتشرة في أنحاء مناطق المملكة عن أن نظام النقل المطبق في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو نفس نظام الخدمة المدنية والذي ينص على ان أي موظف حكومي يتبع هذا النظام له الحق في التقديم على حركة النقل بعد مرور سنة من تاريخ مباشرته، لكن المؤسسة أصدرت قراراً ينص على عدم تمكن أي موظف من منسوبيها من التقديم على حركة النقل إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة. ويتساءلون على أي أساس تخالف المؤسسة الأنظمة والتعليمات؟ مضيفين بأنهم مازالوا يتبعون نظام وزارة الخدمة المدنية ,مؤكدين أنه في السنة التي قبلها أي عام 1429هــ لم يطبق هذا القرار على زملائهم الذين سبقوهم، وأضافوا أنهم لم يوقعوا عند المباشرة على أي تعهد ينص على عدم مطالبتهم بالنقل إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ويتمنون من المسؤولين في المؤسسة وعلى رأسهم الدكتور علي الغفيص مراعاة ظروفهم وتقدير جهدهم وعملهم والإنصاف في إعطائهم حقوقهم ومساواتهم بزملائهم السابقين.
واوضحوا لـ"
سبق" انه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في شعبان 1428هـ بالموافقة على إعادة تنظيم المؤسسة العامة بمسماها الجديد "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" ونص القرار على إعادة الهيكلة خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار وقد تم صرف بدل سكن لمنسوبي المؤسسة لمدة شهرين متتاليين هي شهر ذي الحجة 1428هـ وشهر محرم 1429 هــ . وبناء على هذا الوضع وصرف بدل السكن تكبد الكثير من منسوبي المؤسسة أعباء مالية , فمنهم منأخذ قروض وسلف وغيرها لمواكبة مصاعب الحياة، وفجأة تم إيقاف بدل السكن دون أي مبرر يذكر.
وتساءلوا:" من يسدد عنا هذه القروض التي لم نأخذها إلا بناء على الزيادة التي توقفت؟" .
واشار المدربون إلى أنه تم تحويل الإداريين في المؤسسة على السلم الجديد للتأمينات الاجتماعية وصرف بدل سكن لهم قبل أربعة أشهر ومنذ ذلك الحين ومنسوبو المؤسسة من أعضاء الهيئة التدريبية والمدربين ينتظرون ذلك التعديل مساواة بزملائهم الإداريين، لأنهم في مؤسسة واحدة . ووصفوا المؤسسة بأنها تتجاهل طلباتهم من حيث تعديل المستويات ,حيث إن هناك مدربين يحملون الماجستير وما زالوا على المستوى الخامس مع العلم أنهم في النظام يستحقون المستوى السادس أو تحويلهم على سلم هيئة أعضاء التدريس مساواة بزملائهم ممن يتبعون وزارة التعليم العالي من حملة الماجستير .
وعلمت "
سبق" أن هناك تسرباً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس والمدربين إلى شركات القطاع الخاص بسبب الرواتب المغرية والحوافز والزيادات السنوية وتوفير بدل السكن. وقد حاولت "سبق" الاتصال ببعض المسؤولين ولكن بدون جدوى .