زيادة مشاريع المياه والصرف في نجران والجوف وحائل وجازان
الشورى يحذر من طرح أسهم شركات المياه للمساهمة العامة
احدى جلسات مجلس الشورى
الرياض - عبدالسلام البلوي:
شدد مجلس الشورى على ضرورة بقاء المياه الجوفية والمحلاة ملكاً للدولة وطالب بعدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة.
وعلل تقرير للجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بالمجلس ذلك بمراعاة النظام الأساسي للحكم والذي نص في المادتين (14و15) على " لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام " وأشارت اللجنة أيضاً إلى عدم وجود نظام للخصخصة ورأت ضرورة التأكيد على بقاء ملكية المياه للدولة وبقاء مسؤولية توفير المياه اللازمة للمواطنين عليها.
وتطرح لجنة المياه في الشورى الاثنين المقبل خمس توصيات على تقرير خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات القادمة.
ومن التوصيات مراجعة مشاريع المياه والصرف الصحي المخططة وتعزيزها مع زيادة المشاريع في المناطق التي تتدنى فيها نسب التغطية مثل نجران والجوف وحائل وجازان ، وأيضاً توصية تنص على تضمين خطة قطاع المياه خطة واضحة لإصلاح ومعالجة التسريبات في شبكات المياه.
ودعت اللجنة في توصية لها إلى تضمين خطط قطاع الماء والكهرباء خططاً لتنمية الموارد البشرية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الوطنية في الأعمال الأساسية، وخاصة تشغيل وصيانة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مع التأكيد على عدم استخدام عقود التشغيل والصيانة مخرجاً للتهرب من التوظيف المباشر، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
كما أوصت اللجنة بتضمين خطة قطاع الكهرباء مشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
__________________