[مخبر سري]

الأسهم السعودية تترقب القوائم المالية للربع الأول تحت إيقاع "الأزمة المالية"
تفاؤل بنتائج "العشرين".. وتأكيد أهمية السيولة في دعم المؤشر المحلي
حبشي الشمري من الرياض
توقع مراقبان لسوق الأسهم السعودية، أن تسهم نتائج قمة العشرين في "تحسن" أداء المؤشر المحلي "على المدى القصير"، فبينما يرجح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، "نمو الأرباح... إجمالا" للشركات المدرجة في السوق المحلية، فإن عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ يؤكد أهمية "تنامي" السيولة لدعم المؤشر. وأدت التعهدات التي التزم بها قادة مجموعة العشرين خلال قمتهم في لندن أمس، إلى ارتياح الأوساط الاقتصادية ولا سيما في البورصات العالمية. وسرعان ما ارتفعت أسعار الأسهم في البورصات العالمية لتغلق بورصة فرانكفورت محققة قفزة بلغت 6 في المائة، وباريس بزيادة 5.3 في المائة ولندن 4.8 في المائة أما في نيويورك فارتفع مؤشر داو جونز 3.26 في المائة و"ناسداك" 3.86 في المائة. وزادت أسعار النفط في لندن أربعة دولارات مدفوعة بقرارات مجموعة العشرين والمؤشرات الاقتصادية المشجعة وارتفاع أسواق المال وتراجع الدولار.


ويرجح الدكتور باعجاجه ارتفاع مؤشر السوق إلى ما فوق خمسة آلاف نقطة في الربع الحالي (الثاني) من 2009، مدفوعا بـ"بعض العوامل الإيجابية"، ومنها "بوادر ظهور نتائج الربع الأول للشركات التي حققت نمواً في أرباحها مقارنةً بالربع الأول من 2008، وقرب تواريخ أحقية التوزيعات النقدية للشركات التي أعلنت توزيعها للأرباح، وهناك عوامل سلبيه ستؤثر في خفض المؤشر منها انخفاض مؤشرات الأسواق العالمية وكذلك النتائج السلبية للشركات البتروكيمياوية. وهو يؤكد أن قمة العشرين ستؤثر إيجاباً على الأسواق العالمية "نظراً للحلول الأولية" التي قدمتها قمة العشرين لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ويتفق أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف مع كثيرين على أن هناك ارتباطا مباشراً وطردياً بين الأسواق العالمية والأسواق الناشئة عموما،ً وبين الأسواق العالمية والأسواق الخليجية خصوصاً، "فعندما ترتفع الأسواق العالمية يعقبها ارتفاع ملحوظ في الأسواق الخليجية، وعندما تنخفض الأسواق العالمية يعقبها انخفاض ملحوظ في الأسواق الخليجية".

إغلاق إيجابي

يلاحظ عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات أليوت ـ أنه "بدت على المؤشر (مؤشر سوق الأسهم السعودية) الأسبوعين الماضيين نوعا من الاستقلالية"، معتبرا ذلك "أمرا إيجابيا... إن استمر الوضع كذلك". وعلى الرغم من ذلك، يرى الشاهري أن السيولة "غير مرضية" في الوقت الحالي، "وهي بهذا المستوى لا توحي باستمرارية عامة... إلا إذا تجاوزت القيم التي تسجلها في الوقت الحالي"، مؤكدا أنه "يجب أن ترتقي (السيولة) إلى مستوى أعلى من هذا المستوى لكي تخترق القمم والمقاومات القوية". ويؤكد أنه من الصعوبة بمكان "الحكم الجازم على أداء المؤشر خلال الفترة الحالية"، غير أنه يرجح أنه "إذا تراجع المؤشر تحت مستوى 4400 فقد يتراجع إلى ما دون أربعة آلاف نقطة، وإذا تجاوز النقطة 4785 وثبت فوقها لأكثر من يوم فإنه يتوقع أن يخترق مستوى 5 آلاف نقطة". وهنا رجح أن "تكون مقارنة الربع الماضي (الأول في 2009) بالربع الذي سبقه (الربع الرابع من 2008)، مشيرا إلى أن ذلك يتم بصورة استثنائية "نظرا لكون آثار الأزمة بدأت تظهر بجلاء منذ أواخر الربع الثالث من العام الماضي في الاقتصاديات العالمية.. وبذلك يمكننا اعتبار الربع الأخير من 2008، الربع الأول في الأزمة". وتوقع أن يكون لقمة العشرين أثر إيجاب على المدى القصير "أي قرارات إيجابية ستنعكس مباشرة". فنيا، أكد وجود مؤشرات إيجابية على المدى الأسبوعي "فالإغلاق كان إيجابيا"، غير أنه لا بد أن يتجاوز المؤشر "منطقة الحيرة بين 4700 و4800 ... وتحديدا إذا تجاوز النقطة 4785، فإن ذلك سيكون إيجابيا إذا ما صاحب ذلك تدفق سيولة عالية"، وقال "تجاوز هذه المنطقة سيعطي إيجابية أكثر"، في المقابل فإن المؤشر "إذا ما كسر 4632 وأغلق دونها "قد يوحي بتراجع". وكان مؤشر السوق السعودية قد أنهى تداولاته الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1.60 في المائة، مواصلاً بقاءه في المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي مضيفاً 74.39 نقطة إلى إجمالي مكاسبه ليقلص إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى 85.16 نقطة بعدما تجاوزت 700 نقطة من قبل. وشهد المؤشر ارتفاع ثلاث جلسات وانخفاض جلستين، حيث ارتفع بنسبة 2.36 في المائة في أولى جلسات الأسبوع ثم تراجع جلستي الأحد والإثنين خاسراً فيهما 119.86 نقطة قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في جلسة الثلاثاء التي ارتد في بدايتها من 4600 نقطة ثم أغلق فوق 4700 نقطة التي عزز من بقائه فوقها في جلسة الأربعاء الأخيرة ليغلق عند النقطة 4717.38، وبلغت كميات التداول هذا الأسبوع 1.07 مليار سهم تم التداول عليها من خلال تنفيذ 651.5 ألف صفقة بإجمالي قيم تداول 19.9 مليار ريال. وارتفعت تسعة قطاعات، تصدر قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 8.21 في المائة تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 4.25 في المائة ثم قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 4.13 في المائة، بينما كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 0.22 في المائة.

__________________