الكونجرس يجيز ميزانية أوباما بقيمة 3.5 تريليون دولار
واشنطن – الوكالات:
وافق أعضاء الكونجرس الأمريكي على مشروع موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار لعام 2010 وهو ما يعكس بشكل كبير أولويات الرئيس باراك أوباما للبلاد.
ووافق على المشروع 233 نائبا في مجلس النواب مقابل اعتراض 169 نائبا بما يتماشى مع الخطوط الحزبية ويأتي أيضا بعد أسابيع من جدال استقطب أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكشف عن خلافات عميقة بين الأغلبية الديمقراطية والمعارضة الجمهورية بشأن كيفية إعادة تنشيط الاقتصاد. ووافق 55 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 43 عضوا على نسخة مختلفة بشكل طفيف لمشروع موازنة عام 2010، وهو ما سيتطلب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التوصل إلى حل وسط خلال الأسابيع المقبلة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن ميزانية "يعتد بها" سوف تمحو أخطاء الماضي وتنفذ استثمارات مهمة في المستقبل".
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة وهو غير ملزم يعتبر دليلا إرشاديا لصناع القرار. والمشروع يشتمل على خفض ضرائب الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق على التعليم والطاقة والرعاية الصحية والقطاع المالي الذي قال عنه أوباما إنه أمر مهم لقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. وقال ريد إن "موازنة الشيوخ تعكس الأولويات الأساسية التي اقترحها الرئيس أوباما وتعترف بأننا لن نستطيع التعافي ما لم نحدث تحسنا في الرعاية الصحية والتعليم بشكل أفضل مع خفض اعتمادنا على النفط". وأصدر البيت الأبيض بيانا وصف فيه تصويت مجلس الشيوخ بأنه "خطوة أخرى باتجاه إعادة بناء اقتصادنا المتعثر".
وجاء في البيان أن الرئيس باراك أوباما الذي قضى أمس الخميس في لندن للمشاركة في قمة مجموعة العشرين قال إنه "من خلال اتخاذ خيارات صعبة ونبذ الطرق القديمة في تنفيذ الأعمال فإننا سنخفض عجز الميزانية الذي ورثناه للنصف في غضون أربعة أعوام".
ووجه الجمهوريون انتقادات بأن خطط أوباما ستزيد العجز الأمريكي إلى مستويات خطيرة وأنها تتعارض مع نسختهم الخاصة بالموازنة التي قدموا فيها تعهدات بخفض الضرائب للمواطنين كلهم وتقديم حوافز للشركات وتجميد الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة في كل القطاعات باستثناء الدفاع". وهاجم جون بوهنر الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ موازنة الديمقراطيين باعتبار أنها "خريطة طريق تقود إلى كارثة".
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس، أن أصحاب الأعمال الأمريكيين خفضوا 663 ألف وظيفة في آذار (مارس) الماضي مما رفع معدل البطالة إلى 8.5 في المائة وهو أعلى مستوياته منذ عام 1983 في تقرير يلقي الضوء على تدهور سوق العمل.
وعدلت وزارة العمل كذلك بيانات كانون الثاني (يناير) لتظهر الاستغناء عن 741 ألف وظيفة هو أكبر انخفاض منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 1949 في حين يكافح الاقتصاد كسادا دخل شهره الـ 16.
ولم يعدل خفض الوظائف في شباط (فبراير) وظل عند مستوى 651 ألفا.
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تخفض الوظائف في آذار (مارس) بنحو 650 ألف وظيفة. وتوقعوا أن يرتفع معدل البطالة إلى 8.5 في المائة من 8.1 في المائة في الشهر السابق.
وقالت وزارة العمل إنه منذ بداية الكساد في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007 فقد الاقتصاد 5.1 مليون وظيفة أغلبها وقع في آخر خمسة أشهر.
إلى ذلك، قالت كريستينا رومر المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض إن تقرير الوظائف الأمريكية لشهر شباط (فبراير) يظهر اقتصادا "مريضا" لكن ثمة "بصيصا من الأمل" في إنفاق المستهلك وسوق الإسكان.
وأوضحت رومر "إدراك أننا فقدنا 741 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير) الماضي مفزع حقا وها قد فقدنا 663 ألفا أخرى في هذا الشهر الأخير". وقالت "ما من شك في أن الاقتصاد مريض ولذا نتخذ كل هذه الإجراءات التي نتخذها ونستشعر مثل هذه الحاجة الهائلة الى التحرك بسرعة".
__________________