[صقر قريش]

عكاظ :( السبت 08/04/1430هـ ) 04/ أبريل/2009 العدد : 2848
لجنة وزارية لدراسة التأخر الدراسي لـذوي الاحـتيـاجـات الـخاصـة
عبد الله عبيد الله الغامدي ـ الرياض ، سعيد الباحص ـ الدمام
أقرت وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشكلة بطء التعليم والتأخر الدراسي على مستوى المملكة ميدانيا وفنيا لذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من القواعد التنظيمية وفق لوائح التقويم التي تجيز الاستثناءات المتعلقة لصالح الطلاب لوضع الحلول العاجلة مع اعتبار وجود طلاب من هذه الفئة ليتم اتخاذ الإجراءات التي تخفض بها أعداد الطلاب في الفصل العادي بحيث يبقى الطلاب في فصولهم ومع أقرانهم درءا لحالات التسرب لعدم القدرة على التوافق معهم . كما أقرت تخصيص أمكنة مستقلة ومؤثثة بكامل متطلباتها الأساسية من أجهزة وتأثيث في كل معهد أو برنامج يتبع التدريبات السلوكية، وإعداد ندوة متخصصة لقياس وتشخيص التربية الخاصة في المملكة والإسراع في تنفيذها بما يحقق الفائدة المرجوة منها في عملية القياس، ومتابعة دور فرق القياس والتشخيص في المعاهد والبرامج لقيام كل عضو بمهمته حسب الحالة المحالة إليه . وكان اللقاء الثالث لمشرفي التدريبات السلوكية في الإدارة العامة للتربية الخاصة والذي استضافته المنطقة الشرقية مؤخرا، انتهى إلى هذه التوصيات . من جهة ثانية، ناقش نائب الوزير فيصل بن عبد الرحمن بن معمر صباح أمس مقترحات مديري التربية والتعليم حول تأنيث قطاع الشؤون الإدارية والمالية والمباني في قطاع تعليم البنات، والأفكار التطويرية للقطاعين، والتعرف على وجهة نظر مديري التربية والتعليم على شكل العلاقة بين إداراتهم والوزارة وسبل تعزيزها . ورأس ابن معمر ورشة عمل شارك فيها كل من الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل الوزارة للتطوير والتخطيط، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبد العزيز الحميدي، ووكيل الوزارة للمباني المكلف في قطاع تعليم البنين المهندس سعيد بن صالح الغامدي، ووكيل الوزارة للمباني في قطاع البنات المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الأحمد، بحضور 43 مديرا للتربية والتعليم في المناطق والمحافظات، وذلك على هامش حفل تكريم المساهمين في حملة انتشار المعرفة . ومن أهم النتائج التي حققتها الورشة التي عقدت في قاعة الاجتماعات الرئيسة في مكتب الوزير، التأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي لمثل هذه القضايا، وضرورة الإفادة من التجارب السابقة .
عكاظ :( السبت 08/04/1430هـ ) 04/ أبريل/2009 العدد : 2848
التربية تتراجع عن قرار التأمين على 25 ألف معلمة
سعيد الباحص ـ الدمام
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بإلغاء أرقام التأمينات الإجتماعية الخاصة بمعلمات محو الأمية واللاتي يقدر عددهن بنحو 25 ألف معلمة . وأوضح مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية لـ«عكاظ» أن وزارة التربية طلبت عبر مكالمة هاتفية إيقاف الاستقطاع مشيرا إلى أن التأمينات لم تتلق خطابا رسميا من الجهة المسؤولة بالغاء تأمينات معلمات محو الأمية وبناء عليه تم الأيقاف . وكانت التأمينات الأجتماعية بثت رسائل عبر أجهزة الهاتف الجوال تفيد فيها أن جميع معلمات محو الأمية تم إدخالهن ضمن لائحة التأمينات وبدأ العمل باستقطاع ما قيمته 9 في المائة من قيمة راتب كل معلمة اعتبارا من شهر رجب لعام 1429 هـ حتى ذي الحجة من العام نفسه بحيث استقطع 275 ريالا شهريا من الراتب المقرر . غير أن المعلمات فوجئن في شهر محرم من هذا العام بإيقاف هذا الإجراء واستعادة كافة المبالغ المستقطعة من رواتبهن وإيداعها في حساباتهن . تقول إحدى المعلمات بمراكز محو الأمية في المنطقة الشرقية أن الوزارة تتحمل مانسبته 11 في المائة والتأمينات 9 في المائة لتكون النسبة النهائية 20 في المائة، ومن ثم تفاءلنا خيرا بهذا القرار الذي سمح لنا بالدخول ضمن لائحة التأمينات الاجتماعية ولكن أتضح لنا بأن الوزارة لم تدفع للتأمينات سوى شهرين فقط مما يعني بأن الرواتب في فترة الإجازة الدراسية لن تدفع لنا وسنكون بدون رواتب إضافة إلى ذلك أن هذا الإجراء أدخل بعض المعلمات في إشكالية كبيرة أخرى حيث أخرج عدد من المعلمات من رواتب آبائهم المتوفين والذين كانوا يعملون في مؤسسات وشركات خاصة نتيجة إدراج أسمائهن ضمن لائحة التأمينات وبذلك فقدن أحقيتهن في راتب آبائهن، ووزارة التربية ترفض إعطاء خطابات رسمية تفيد بإلغاء الأرقام التي أعطيت سابقا، مشيرة إلى أن قيمة رواتب المعلمات تصل لخريجة المرحلة الثانوية 2700 والجامعية 3300 . وتستطرد المعلمة قائلة: الغريب في الأمر عندما نأخذ خطابات تعريف من المركز أو المدرسة التي نعمل بها نجد قيمة الراتب المدونة مرتفعة خلافا لما نتقاضاه شهريا، كما أن الرواتب تتفاوت من منطقة إلى أخرى متمنية أن تكون هناك مراجعة دقيقة لتحسين أوضاع هؤلاء المعلمات اللاتي أمضى بعضهن قرابة 27 عاما في خدمة التعليم على نظام العقود السنوية التي يشكل تجديدها من عدمه هاجسا يؤرقهن سنويا .