[مخبر سري]

الزراعة" تتجه لإنشاء مفارخ للأسماك على الشواطئ..بالغنيم:
تخصيص "صوامع الغلال ومطاحن الدقيق" خلال عام ونصف


حامد الرويلي من الدمام
أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي أن الوزارة في المراحل النهائية من الإعداد لتخصيص صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، متوقعا أن تبدأ عملية التخصيص خلال عام ونصف على أبعد تقدير، مضيفا أن وزارة الزراعة بصدد إنشاء مفارخ للأسماك الاقتصادية على الشواطئ السعودية، وتزويد البحر بإنتاج هذه المفارخ.

وقال وزير الزراعة إن عملية التخصيص تأخذ بعين الاعتبار وضع الموظفين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ونقلهم من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتحويل جميع موظفيها من مصلحة المعاشات إلى التأمينات الاجتماعية.

وشدد بالغنيم على أن المؤسسة ستبقى بوضعها الحكومي، بينما سيتم تخصيص مطاحن الدقيق، عبر إنشاء مطاحن جديدة ينفذها القطاع الخاص أو مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطاحن الحالية، وأبان أن وزارة الزراعة بصدد إنشاء مفارخ للأسماك على الشواطئ السعودية، للأسماك الاقتصادية وتزويد البحر بإنتاج هذه المفارخ، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد البدء في تنفيذ هذا المشروع.

ونوه وزير الزراعة بأن دعم صندوق التنمية الزراعية ورفع رأسماله إلى 20 مليار ريال، يهدف إلى دعم الاستثمار الزراعي الداخلي، مضيفا في هذا الصدد بأنه قد ينظر مستقبلا أن يلعب الصندوق دورا في الاستثمار الخارجي إلا أن هذا التوجه غير مطروح في الفترة الحالية.

وقال بالغنيم "إن هناك توجها لإقامة شراكة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في الإنتاج الزراعي في الخارج، مبينا أن ذلك لم يتخذ كإجراء رسمي حتى الآن".

وكان بالغنيم يتحدث للصحافيين على هامش اللقاء الزراعي الثاني لتبادل الخبرات الذي تنظمه وزارة الزراعة، الذي افتتح يوم أمس في مدينة الدمام بحضور عدد من الشركات والمؤسسات والمزارعين السعوديين.

وقال بالغنيم إن الحكومة تدعم الخبز عبر دعم القمح، سواء كان مستوردا أو منتجا محليا، موضحا أن حجم الدعم الحكومي للقمح لم يتراجع، ما أسهم في ثبات الأسعار.

وأفاد وزير الزراعة بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن وضع حدود النطاقات العمرانية للمدن في مختلف مناطق السعودية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا تمانع في تحول أي مزرعة إلى مخطط عمراني إذا أراد صاحبها ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر في الرقعة الزراعية السعودية، معتبرا أن المساحات الزراعية شاسعة وعندما تتقلص مساحة في منطقة يقابلها نمو في منطقة أخرى، وذلك في معرض رده على سؤال حول تحول كثير من المزارع في القطيف والأحساء إلى مناطق عمرانية، ما قد يؤثر في الرقعة الزراعية السعودية.

وأوضح بالغنيم أن دعم مزارعي الأرياف، يندرج ضمن دعم الحكومة السعودية للتنمية الريفية، والذي يشمل برامج مثل الحصول على قروض من صندوق التنمية الزراعية، وإعانات لبعض المنتجات مثل إعانة إنتاج مباشرة لـ( الدخن والذرة) المطبق في منطقة جازان، كذلك توفير الرعاية الزراعية والبيطرية مجانا لمواشي سكان الأرياف، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تتطلع إلى تطوير هذه البرامج مستقبلا.

وكشف وزير الزراعة أن حجم المستورد في العام الجاري من القمح يصل إلى 450 ألف طن، وقال إن حجم الطلب لم يتجاوز هذه الكمية من القمح من الخارج، معتبرا أن كمية القمح المستورد تبنى على حجم المنتج المحلي من القمح لاستيفاء حاجة السعودية من القمح على مدار العام، نافيا حدوث أزمة دقيق العام الماضي، وأن ارتفاع أعلاف الحيوانات، جعل كثيرا من المواطنين يقبلون على الدقيق كعلف حيواني، إضافة إلى تهريب جزء من الكمية المطروحة في السوق السعودية إلى الدول المجاورة للاستفادة من فرق السعر.

واعتبر الوزير أن الإقبال على الزراعة العضوية في السعودية من قبل المزارعين أو المستهلكين فاق كل توقعات الوزارة.

من جانب آخر، قال وزير الزراعة إن مرض أنفلونزا الخيول الذي ظهر في المنطقة الشرقية، وتم تسجيل حالات لهذا المرض في مزارع للخيول في المنطقة لم تسجل الوزارة أية حالة أخرى خارج المنطقة الشرقية.

وحدد بالغنيم دور وزارة الزراعة في مشكلة حمى الضنك التي تنتشر في منطقة مكة المكرمة وبعض المناطق الجنوبية من السعودية مثل منطقة جازان، بأن الوزارة تقوم بالرش الأرضي أو الجوي ويتم تكثيف هذه الجهود في مواسم الأمطار.

وأكد بالغنيم أن المؤشرات التي تبني عليها وزارة الزراعة توجهاتها في الفترة الحالية هي زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاستهلاك المائي للري، مضيفا أن هناك توجها من جميع المزارعين إلى استخدام التقنيات الحديثة في الري، ما يسهم في الأمن الغذائي والأمن المائي في آن معا، مشيرا إلى أن شراء الحكومة للتمور من المزارعين لا يمثل إلا نسبة قليلة من حجم تجارة التمور، مبينا أن السوق الداخلي تستوعب حجم الإنتاج العام والمقدر بمليون طن.

__________________