[صقر قريش]

بصفر مديراً لتعليم مكة لمدة عام
لجنة للوقاية من المخدرات بتعليم البنين والبنات
الرياض: الندوة
وجه سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة من قطاعي تعليم البنين والبنات بمسمى (لجنة متابعة وتقييم برامج الوقاية من المخدرات) , برئاسة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي وممثل الوزارة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, ومساعد ممثل الوزارة في اللجنة الوطنية الدكتور سالم بن مزلوه العنزي نائباً وممثلاً للإدارة العامة للتدريب التربوي , وعضوية كل من الدكتور إسماعيل بن محمد مفرح ممثلاً للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد , والدكتور محمد بن عبدالله الضويان ممثلاً للإدارة العامة للبحوث , ومحمد بن أحمد الهاشم ممثلاً للإدارة العامة للتوعية الإسلامية , ومحمد بن عبدالرحمن التويجري ممثلاً للإدارة العامة للإشراف التربوي ، وجمال بن موسى الفايز ممثلاً للإدارة العامة للنشاط الطلابي , ونوال بنت محمد العرفج ممثلاً للإدارة العامة للإشراف التربوي (بنات) , وثريا بنت أحمد الدامغ ممثلاً للإدارة العامة للتوعية الإسلامية (بنات) وعمره بنت عمر بخرجي ممثلاً للإدارة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات (بنات) , والجوهرة بنت عبدالعزيز الصقيه ممثلاً للإدارة العامة للتدريب التربوي (بنات )، وسلوى بنت عبدالله الحميدي ممثلاً للإدارة العامة لنشاط الطالبات (بنات) , والدكتورة آمال بنت عبدالله الفريح ممثلاً للإدارة العامة للبحوث (بنات) .وتتركز مهمات اللجنة بإقرار البرامج الوقائية المقدمة من الجهات المعنية بالمخدرات والقضايا المرتبطة فيها ووضع جدول زمني للبرامج والأنشطة في مجال الوقاية من المخدرات , وتصميم برامج ونشاطات التوعية والتعليم الوقائي لمواجهة آفة المخدرات ، كما تقوم اللجنة المشكلة من سمو وزير التربية بمتابعة تنفيذ برامج اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات , والتنسيق معها في كل مايتعلق بالبرامج الوقائية المقترح تنفيذها في المدارس , إضافة إلى مايسند لها من أعمال في هذا الخصوص .يأتي ذلك استشعاراً لأهمية الدور الكبير لوزارة التربية والتعليم في مجال التوعية والتعليم الوقائي بأضرار المخدرات , ومساهمتها في تفعيل دور اللجنة الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والتوعية الوقائية من أضرارها . كما قد أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم قراراً بتمديد تكليف بكر بن إبراهيم بصفر بالعمل مديراً عاماً للتربية والتعليم للبنين بمنطقة مكة المكرمة من 3/5/1430هـ ولمدة عام من تاريخه.
الاقتصادية:الأحد 1430/4/9 هـ. العدد 5655
المديرة تبرر القرار بعدم التزامهن بشروط العقد
فصل 6 معلمات في مدرسة خاصة .. والأسباب مبهمة !
سفر السالم من الرياض
قامت إحدى مدارس البنات الأهلية في مدينة الرياض بطي قيد ست معلمات سعوديات دون أي أسباب تذكر حسبما ذكرت المعلمات الست، حيث أقدمت مديرة المدرسة الأهلية تحتفظ ("الاقتصادية" باسمها واسم المدرسة والتي تقع في حي الروضة شرقي الرياض) بإصدار قرار إداري يتضمن فصل ست معلمات بحجة الأزمة المالية وعدم القدرة على تسديد رواتبهن في الفترة الحالية على حد قول المعلمات المفصولات. وأوضحت لـ "الاقتصادية" المعلمة "ن،ع" أنه خلال الشهرين الماضيين تم فصل ست معلمات وذلك لأسباب مجهولة وغير معروفة لدى المعلمات المفصولات، مشيرة إلى أنها فصلت بعد أن تم التعاقد معها خلال بداية الفصل الثاني ولم تداوم قرابة الشهر إلا وقرار الفصل مصيرها ولم تتسلم راتبها الأول، موضحة أن الأسباب وراء طي القيد لم تكن مقنعة بل إن هناك أموراً تفتعلها المديرة من خلال الضغط والتهديد بعدم صرف الراتب الأول أو عدم إعطاء شهادة خبرة أو إخلاء طرف بشكل مستمر.وبينت المعلمة "ن،ع" أن الرواتب لم تكن مجزية، حيث إن المعلمة الحاصلة على شهادة البكالوريوس يتم التعاقد معها براتب شهري قدره 1600 ريال، مبينة أن عدد المعلمات اللاتي يعملن في المدرسة ن بـ 20 معلمة فقط. وأضافت المعملة "م، ش" أن هناك تحاملاً كبيراً وخصومات عند الغياب، حيث إنه يتم الخصم عند الغياب 60 ريالا لليوم الواحد، أما في حالة التأخر عن الدوام الصباحي أو الاستئذان ثلاث مرات يحسب غياب يوم كامل. مضيفة أن تلك الإجراءات التي تتبعها تلك المديرة والتي تمتلك المدرسة تعد إجراءات "تطفيشية" للمعلمات ليتم فصلها في أسرع وقت، مبينة أن من شروط المدرسة إذا تم فصل أي معلمة قبل نهاية الشهر لا يتم تسليمها أي مبالغ مالية، حيث تعد ذلك تجربة فعند الاستغناء عنها لا تصرف لها أي مبالغ مالية بحجة عدم تجاوز المعلمة فترة التجربة المعتمدة من قبل إدارة المدرسة. يذكر أن تلك المدرسة صغيرة جدا وعدد طالباتها لا يتجاوز 43 طالبة لدرجة أن الفصل السادس لا توجد فيه أي طالبة.
من جانبها، أفادت مديرة المدرسة الأهلية لـ "الاقتصادية" أن الادعاءات التي أطلقتها المعلمات ضد المدرسة غير صحيحة جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن جميع المعلمات اللاتي تم إنهاء عقودهن مع المدرسة تسلمن حقوقهن جميعها ولا توجد أي مبالغ مالية على إدارة المدرسة لأي معلمة. وأضافت المديرة أن العقد المبرم مع جميع المعلمات، واضح ولكن هناك معلمات لا يلتزمن بالشروط الموجودة في بنود العقد، مضيفة أن التقصير من المعلمات والأسباب وراء ذلك بسبب عدم التزامهن بالشروط المبرمة مع الطرفين وكذلك عدم محافظتهن على الدوام الرسمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

المقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

الرياض:الاحد 9 ربيع الآخر 1430هـ - العدد 14895
الطفل أمانة
يوسف القبلان
نظم مركز تدريب معلمات رياض الأطفال بجدة الملتقى التربوي الثاني، وكان موضوعه حماية الأطفال من التحرش الجنسي تحت شعار «الطفل أمانة». أولاً لابد من الإشادة بالملتقيات والندوات التي تطرح قضايا مهمة وربما تكون غائبة عن أذهان البعض وهي قضايا تربوية واجتماعية بحاجة إلى إلقاء أضواء من التثقيف والتوعية للوقاية من مخاطر إيذاء الأطفال. الطفل أمانة، ومسؤولية، وله حقوق كبيرة ومنها التوعية بكيفية التصدي لمحاولات التحرش. هذه التوعية توجه للصغار وللكبار وتحتاج إلى تدريب، ومن أجل ذلك أوصى الملتقى بإعداد حقيبة تدريبية تعد من قبل المختصين للإجابة عن اسئلة أولياء الأمور حول كيفية التعامل مع مواقف التحرش الجنسي. الطفل أمانة، وبراءة، ومستقبل، ومن واجب الكبار عدم الاكتفاء بالتعبير عن الحب للأطفال، وإنما وضع الأنظمة والقوانين، والبرامج التي تساعد على تحقيق الأمان الأسري عن طريق العلاقة التكاملية بين المدرسة، والمنزل، ومؤسسات المجتمع. ومن شأن تلك العلاقة التكاملية توفير بيئة تربوية مناسبة لنمو الأطفال، وتعليمهم، وتربيتهم، ورسم مستقبلهم، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم. ومن الناحية النظامية والتنظيمية أصبح لدينا جهات ذات علاقة بمثل هذه القضايا التي ترتبط بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأطفال بشكل خاص، والمطلوب الآن حسب توصيات المختصين عدم السكوت عن حالات العنف ضد الأطفال أو التحرش الجنسي بهم. وهنا أتوقف عند حالة تحدثت عنها د.أنعام الربوعي حيث أشارت إلى أن هناك حالات تحرش جنسي بأطفال استقبلتها دار الحماية الاجتماعية من المدارس الخاصة حيث لم تبلغ عنها إدارة المدرسة حفاظاً على سمعتها!! هذا موقف إنساني غير نبيل وخطأ إداري فادح، وكان من الصواب والحكمة وقبل ذلك من الدين أن تعلن المدرسة عن هذه الحالات وتعلن رفضها لها وتبلغ السلطات الرسمية ولو فعلت ذلك لعززت صورتها الذهنية في المجتمع. إن المدرسة أو غيرها من المؤسسات الاجتماعية في المملكة تعمل في إطار أخلاقي يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال. إلى جانب ذلك فإن المملكة عضو في المجتمع الدولي بالنسبة لحماية حقوق الأطفال، فقد انضمت في عام 1996م إلى الاتفاقية الدولية، وربطت متابعة الاتفاقية باللجنة الوطنية للطفولة. ولابد من التنويه هنا أن قضية الأطفال قضية دولية من حيث مراعاة حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، أو الإهمال، أو العنف أو التحرش الجنسي. هذا الخطر حرّك التربويين لتفعيل مسألة التوعية والتثقيف، وكان آخرها الملتقى الذي نفذه مركز تدريب معلمات رياض الأطفال بجدة، والذي رغم محدودية إمكاناته استطاع بتوفر الرغبة الصادقة في المساهمة في إثراء الفكر التربوي، والعمل الجماعي لخدمة المجتمع أن ينظم لقاءً ناجحاً في تنظيمه، وأهدافه، ونتائجه التي نأمل أن يتم تفعيلها ومتابعتها، ونقلها من النظرية إلى التطبيق. تحية مغلفة بالشكر والتقدير لمركز تدريب معلمات رياض الأطفال بجدة على إعداد وتنفيذ هذا الملتقى الذي يساهم في نشر ثقافة حماية الطفل، وشهادة نجاح لكافة العاملات في هذا المركز الذي يساهم في خدمة المجتمع رغم ضعف إمكاناته، ولكنه قوي بمن يعمل فيه، فلكل العاملات والمنظمات شهادات تقدير ونجاح وعلى رأسهن مديرة المركز عفاف بنت عبدالرحمن الرشيد، وإذا كان لي من توصية فهي متابعة توصيات الملتقى لكي يكتمل النجاح.
الرياض:الاحد 9 ربيع الآخر 1430هـ - العدد 14895
كيلا يُغادر مُترَدَّمُ التعليم
د. حسناء عبدالعزيز القنيعير
أستعير اليوم كلمة متردم الواردة في صدر معلقة عنترة بن شداد:
هل غادر الشعراء من متردّم
أم هل عرفت الدار بعد توهم؟
والمتردم حسب الزوزني شارح المعلقة هو (الموقع الذي.... يُسترقع ويستصلح لما اعتراه من الوهن والوهي)! وكي يُصلح المتردم التعليمي ولا ييأس منه المخلصون والمتأملون من أهالي ومختصين فيغادرونه، فإنه لم يعد كافيا أن تطرح إشكالاته من خلال أصوات كتاب أومعلمين أو طلاب أو أولياء أمور فحسب، إذ لابدّ من استقراء الظاهرة في استطلاع آراء ذوي الاختصاص من أساتذة الجامعات التربويين وغيرهم، وكبار المستشارين المتخصصين إلى جانب خبراء متخصصين في التعليم من خارج الوطن، فليس عيباً أن نستفيد من علم الآخرين وخبراتهم. إن ضعف المناهج أمر يحتاج وقفة جادة من قبل المتخصصين من خبراء وأساتذة جامعات ومختصين ليعيدوا قراءة ما يتلقاه الطلاب من معارف ومفاهيم، ولا شك أن وضع خطط وإستراتيجيات وتحديد الفلسفة والسياسات العامة للتعليم، تعدّ من المرتكزات الأساسية التي على أساسها تتطور المناهج، إلى جانب الإيمان بمبدأ التغيير المتدرج باعتباره الوسيلة الأنسب للتغلب على مختلف القضايا التربوية السائدة في نظامنا التعليمي ؛ لكن المشكلة تأتي في التفاصيل التي يختلف عليها كثيرون وهذا شيء طبيعي، فهناك من يريد أن تبقى المناهج دون تغيير أو تطوير- إذ حسب هؤلاء ليس في الإمكان أبدع مما كان - وأن تكون فيها مواضيع معينة غير قابلة للحذف بغض النظر عن ملاءمتها لفهم الطلاب حسب الفئة العمرية التي ينتمون إليها وقدراتهم الذهنية، فبعض المناهج الدينية يعج بقضايا لا تتناسب وعمر الطلاب ليس من سبيل لذكرها في هذا الحيز الضيق. لقد أصبح من حق الأهالي أن يطالبوا بخطاب تعليمي قادر على الوفاء بمتطلبات المرحلة التي نعيشها ومتناغم مع لغة العصر فكثير من القضايا التي تطرحها المناهج ما زالت متخلفة عنه، ويبدو ذلك من خلال قدرته على التواصل والتكامل والشمول، بكل ما يتسم به من صيغ الرشد والمرونة والإصلاح، ووضوح الدلالات وسمو الأهداف ورقى القيم. ومن حقهم أيضا أن يتوقعوا سقفا عاليا لوعي المجددين والمحدثين للخطاب التعليمي بآلياته في عالمنا المتغير، بحيث يفي باحتياجات المرحلة بعيداً عن الشطط والفوضى والتجاوز، وقريبا من المنهج الصحيح في منطلقاته التلقائية بما فيها من تناغم الفهم وصحة القياس وما يحيط بهما من جدية الحوار والنقاش وجدية التناول، بعيداً عن الالتواء أو المكر أو الغموض أو المراوغة. إن الطلاب والطالبات في المرحلة الدراسية التي تسبق الجامعة بحاجة إلى مناهج تساعدهم على بناء الشخصية وتحديد الأهداف المستقبلية والاستخدام الأمثل للموارد المختلفة، وتحكيم العقل بفعالية، والقدرة على تحديد المشكلات وحلها وتطبيق مهارات التفكير الناقد والعمل الجماعي والتفاعل الاجتماعي. لكن يظل التحدي الحقيقي الذي ينبغي ترسيخه في ذاكرتهم مقترنا بالدعوة إلى إعمال العقل، والانفتاح على كل ما هو جديد قصداً إلى التحديث، وصناعة المعادلة الصعبة بين الموروث والمعاصرة، انطلاقا من الإنصاف والاعتدال والتوازن، وبعيداً عن المبالغة والمزايدة نتوقع تشكيلهم على أساس من تعزيز مهارات المرونة والمناقشة والمداخلة لتأسيس مقومات وأسس رصينة ترسم فلسفة التفكير والتساؤل وقلق المعرفة وما يحيط بذلك من آداب ومقومات وأصول. إن حرية التفكير كفلها الله للعقل البشري منذ دعا عباده إلى ضرورة التفكر في آياته وأسرار كونه من وجوب تفعيل العقل، وعدم تعطيل ملكة التفكير وصولاً إلى اليقين والإيمان بسلطان الفكر، وإنتاجه للعلم والمعرفة. ذلك أن قيمة العقل تحترم في الإنسان إنسانيته، حيث تتأكد من خلاله مساحة الحرية في علاقته بالآخر دون حجر عليه أو تعطيل لملكاته. يجب أن يُعنى الخطاب التعليمي الجديد بترسيخ ثقافة الحوار على المستوى المنهجي حول موضوع التفاعل الثقافي والقيم الاجتماعية وعلى رأسها قيمة التسامح واحترام الاختلاف عبر الشواهد والنماذج العصرية والموروثة، خطاب لا يجنح إلى اللبس أو الإبهام، ولا يُتهم بالتنطع أو التشدد أو التعصب لأيّ اتجاه من الاتجاهات، حتى تبدو صورة المتعلم نموذجاً طيبا دالا بذاته على حقيقته وجوهره بعيدا عمّا أصابه من تشويه ما زلنا نحصد ثماره المرّة. وحين ينجح الخطاب التنويري في دعم قضية الحرية في الفكر والتعبير دون خلط الأوراق بين الحرية والفوضى، ودون اختزال للإسلام في جزئيات أو مواقف متناثرة، وحين يرقى مستوى الحوار وتتجدد صيغه وآلياته، حين يحدث هذا كله فهو يعني أن إشارات التوفيق تتواصل مؤذنة بنتائج مبشرة. وحين ينجح الخطاب التنويري في إشاعة مبدأ احترام الحرية الفكرية وقبول الآخر بعيداً عن التعصب والتشدد والانغلاق، مستلهماً القيم السامية التي رسخها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كفيل بنشر أجواء تسودها روح المودة بدلا من الكراهية، والحب بدلا من البغضاء، والنقاء بدلا من الضغائن، والشفافية بدلا من التعصب والغموض، والصفاء بدلا من النفاق والتكلف، والإخاء بدلا من العداء والحروب، والسلام بدلا من الشقاق والمؤامرات. إن شباب هذا الوطن جدير بخطاب تنويري يجدد فيهم ثقافة الثقة بالذات، والإيمان بالمبدأ والقيمة، واحترام الثوابت وشرف الكلمة، والمرونة في الحوار مع الآخر، وسعة الأفق في إدارة العلاقات الإنسانية، والجسارة في اتخاذ القرار، وعدم التفريط في أي من رموز المواطنة، أو صيغ الانتماء، مع الشفافية والمكاشفة، وتجنب الزيف ورفض النفاق، ويعلوها جميعا ثقافة الوفاء، وإنزال الناس منازلهم، مع رفض ثقافة الجحود والقطيعة الفكرية انطلاقا نحو بناء ثقافة التواصل والتلاقي، بعيداً عن المزايدات أو محاولات التشويش أو التشويه، وبعيداً أيضاً عن الافتعال أو المبالغة في الدفاع عن الأفكار وفي شحن المشاعر ضد أو مع. ويتكامل إشعاع هذا الخطاب في حمل رايات التنوير الفكري، وتعريف الشباب بما يشهده الوطن من أحداث ومواقف بكل تداعياتها، بما يتطلب دعم قيم المواطنة ونشر ثقافة الانتماء مع فهم حقوق الإنسان إلى جانب أخلاقيات البحث العلمي وبرامج التنمية ورؤى المستقبل بما يفي باحتياجات الوطن وسعيه للحاق بركب التقدم. من هنا يكون الدور الواقع على الطالب ليس فقط في تحصيل العلم والمعرفة ؛ ولكن في تشغيل إمكاناته العقلية والكشف عن مقدراته بنفسه ليقف على فهم احتياجاته ومراده من المعرفة ودوره في هذا العالم أيضا، إن دور المدارس مجرد مدخل إلى هذا العالم المعرفي ولكن الدور الأساسي للعقل الفرد الذي يمكن استخدامه في الخير كما يمكنه أن يُستغل في الشرّ متى ما وجدت الأدوات التي تساعده على ذلك الاستخدام، إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ، وقد رأينا أمثلة الشرور في حفنة الإرهابيين الذين أجّروا عقولهم للذين علموهم السحر. هناك جملة من الأمور ينبغي لصانع الخطاب التعليمي الجديد أن يأخذها في الاعتبار:
- إعداد المتعلمين لتمثل واستيعاب منتجات الفكر الإنساني في مختلف تمظهراته ومستوياته، ولفهم تحولات الحضارات الإنسانية وتطورها، وإعداد المتعلم للمساهمة في تحقيق نهضة وطنية اقتصادية وعلمية وتقنية تستجيب لحاجات المجتمع وتطلعاته، واستحضار أهم خلاصات البحث التربوي الحديث في مراجعة مناهج التربية والتعليم باعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة تراعي التوازن بين البعد الاجتماعي الوجداني، والبعد المهاراتي، والبعد المعرفي، وبين البعد التجريبي والتجريدي.
- اعتماد مبدأ التوازن في التربية والتعليم بين مختلف أنواع المعارف ومختلف أساليب التعبير (فكري وفني) وبين مختلف جوانب التكوين (نظري، تطبيقي عملي).
- العمل على توفير التنسيق والتكامل في اختيار مضامين المناهج التربوية، لتجاوز سلبيات التراكم الكمي للمعارف ومواد التدريس ؛ واعتماد مبدأ التجديد المستمر والملاءمة الدائمة لمناهج التربية والتعليم وفقا لمتطلبات التطور المعرفي والمجتمعي.
- السعي لجعل المدرسة مجالا حقيقيا لترسيخ القيم الأخلاقية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان وممارسة الحياة الديموقراطية.
- أهمية ترسيخ القيم، قيم الدين والمواطنة والهوية وحقوق الإنسان، وانسجاما مع هذه القيم لابدّ أن يخضع نظام التربية والتعليم للحاجات المتجددة للمجتمع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة، وللحاجات الشخصية للمتعلمين من جهة أخرى.