[مخبر سري]

محليات عربية: "الشورى" السعودي يوافق على زيادة معاشات التأمينات وإقرار علاوة الـ70% في الإمارات وإلغاء رسوم على الكهرباء بمصر

- في السعودية، وافق مجلس الشورى السعودي، على زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.

كما وافق المجلس على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة، وشدد على ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.

وكان المجلس قد استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن الملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعامين ماليين قدمه رئيس اللجنة، وبعد المداولات صوت بالموافقة بالأغلبية على توصية اللجنة.

كما ناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1427/ 1428هـ المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه رئيس اللجنة الأمير خالد بن عبد الله المشاري آل سعود، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملاحظات وتقديمه في جلسة مقبلة.



- وفي مصر، قررت وزارة الكهرباء والطاقة إلغاء تحصيل الزيادة السنوية فى أسعار الكهرباء، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية.

وقال الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إن الدولة لن تطبق البرنامج الحكومى المعتمد لمدة ٥ سنوات الخاص بزيادة أسعار الكهرباء ٥٪ سنوياً خلال ٢٠٠٩، وطمأن المشتركين من جميع الفئات الذين يزيد عددهم على ٢٤ مليوناً، بأن الفاتورة لن تضاف إليها أى زيادات أو رسوم جديدة، مؤكدا أن القرار اتخذ رسميا.

وكشف رئيس الشركة القابضة أن زيادة الـ٥٪ كانت تحقق ١٠٠ مليون جنيه، وهو رقم هزيل إذا قورن بحجم ديون الشركة الذى يبلغ ٦.٥ مليار جنيه سنويا، موضحا أن إجمالى ديون القابضة للكهرباء قفز إلى ٧٦ مليار جنيه قيمة قروض لجهات التمويل الدولية وبنك الاستثمار القومى، منها ٤٦ مليارا قيمة فوائد الدين وتراكمات سابقة قبل تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة، أما الـ ٣٠ مليارا الباقية فهى حجم الدين الفعلى.

وأوضح عوض أن حجم مبيعات الشركة يصل إلى ١٨ مليارا، وتكلفة الإنتاج ١٩ مليارا، والدعم السنوى يتجاوز ٣ مليارات بسبب ارتفاع الأجور وتكلفة الصيانة والتشغيل والوقود وقطع الغيار.



- وفي الإمارات، وافق مجلس الوزراء على إضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة 70 في المئة من الراتب إلى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، وذلك على أساس بداية الربط لكل درجة وظيفية والمطبق حاليا وبحد أدنى للمعاش التقاعدي ستة آلاف درهم شهريا.

وجاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء أن القرار المذكور يشمل الموظفين الاتحاديين الذين هم على رأس عملهم يوم تاريخ صدوره وكذلك يشمل الذين تقاعدوا بعد الأول من يناير عام 2008.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتنافسية وسيتولى مهمات تطوير الاستراتيجية التنافسية لدولة الإمارات واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة ونشر التقارير الدورية لتقييم التنافسية الوطنية بالإضافة إلى تشجيع الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومتابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ المبادرات وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية ومثيلاتها المحلية.

ويعمل المجلس الجديد على تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى أن وضع الدولة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية ودمج مواطنيها في صميم عملية التنمية وتوظيف طاقاتهم وخبراتهم في تحقيق تفوق الأداء الحكومي وتعزيز مفهوم التنافسية الايجابي إلى جانب استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على الارتقاء بقدرات القطاعات الرئيسية ورعاية القطاعات الابتكارية الجديدة وتبنيها