[مخبر سري]

قال إن وزارته تعمل على حل مشكلة التسرب

الحصين: لم نعد لوزارة المالية هللة واحدة

وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين

بندر محسن (سبق) الرياض:

رفض وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين ما ذكره عضو بمجلس الشورى حول إرجاع 2.7 مليار ريال من ميزانية مشاريع الوزارة للمالية، وقال في تصريحات صحفية عقب ترؤسه جلسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتحلية أمس انه "لم تعد لوزارة المالية ولا هللة واحدة هذا كان سوء فهم من عضو مجلس الشورى الموقر".
وبين أن المبلغ الذي يعود في نهاية السنة المالية هي السيولة التي لم تصرف للمقاولين بسبب عدم التنفيذ في نهاية العام، موضحا ان السيولة الموجودة لدى الوزارة وغيرها من الوزارات تعود لوزارة المالية ثم في الميزانية الجديدة تعيدها المالية والاعتماد الجديدة، مشيرا إلى أن (2.700) مليار ريال هي سيولة لغرض إقفال الحسابات ثم تعود في الميزانية الجديدة وهذا الأمر متفق عليه والوزارة لم تستغنِ في مشاريعها عن عقد واحد.
واوضح ان "الميزانية تكون لاعتماد مشاريع وتخصص لها سيولة تصرف في حالة تنفيذ المقاول حصة من المشروع فأحيانا يتأخر المقاول عن التنفيذ وترسيته فلهذه الأسباب قد لا تصرف كل السيولة ففي هذه الحالة لإقفال الحسابات تعاد هذه السيولة للمالية ثم تعاد مرة ثانية لإقرارها وهذا إجراء محاسبي روتيني لا تعني الاستغناء عن المشروع أو إرجاع مبلغ لعدم الحاجة"، مشيرا إلى أن عضو مجلس الشورى أشكل عليه هذا الموضوع.
على صعيد آخر، قال الحصين أن المؤسسة تعاني من تسرب الموظفين لأنها تعنى بمنتجي الماء والكهرباء وهي مؤسسات صناعية لا تختلف إطلاقا عن مؤسسات مثيلة.
وقال: المرتبات والحوافز خارج المؤسسة لمثل هذه الأعمال المثيلة أكثر بكثير من المؤسسة فمن هنا تأتي الرغبة في الانتقال إلى الخارج وهي مشكلة تعاني منها المؤسسة معاناة شديدة، ولكن نعمل لحلها عن طريقين، الأول في لائحة العمل في المؤسسة في التعديلات المقترحة، ثانيا الانتقال إلى بيئة القطاع الخاص وتحول المؤسسة إلى شركة، مشيرا إلى أن العقود الاستشارية باقي لها (18) شهرا ثم تأخذ دورها في العرض تمر على المجلس الاقتصادي ثم مجلس الوزراء حتى أنها تنتهي ثم تكون الشركة القابضة.