الشورى يدرس تنظيم العمل التطوعي في المملكة
نواف عافت ـ الرياض
يدرس مجلس الشورى مقترحا قدمته وزارة الداخلية في وقت سابق، يقضي بتنظيم العمل التطوعي في البلاد، وفق أسس ومعايير علمية. وأكد عضو مجلس الشورى سعود الشمري لـ«عـكاظ»، دمج نظام الهيئات المدنية، ونظام المؤسسات الأهلية، والذي لا زال قيد دراسة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ورفض الشمري، فكرة وجود نظام يفرض على الشركات ورجال الأعمال، القيام بأعمال تنمية مستدامة، إنما نظام يرتكز على التحفيز، وحث تلك الشركات على إضفاء الطابع المؤسسي في نشاطهم الخيري، وإنشاء مراكز متخصصة، تعنى بالمسؤولية الاجتماعية.
وقال عضو مجلس الشورى الشمري «لا يوجد في القانون السعودي، مايعرف بالمسؤولية الاجتماعية، ولا يوجد مصدر من مصادر لما يسمى بالمسوؤلية الاجتماعية، ولا يوجد نص نظامي في المملكة، يترتب عليه عقوبة مدنية، أوجنائية، لمخالفة غير الملتزم اجتماعيا»، وفق تعبير الشمري. وأكد أن النظام يعاقب على المخالفات المدنية، والعقدية، والجنائية، بالرغم أن المسؤولية الاجتماعية، أحد مصادر القوانين العامة.