[مخبر سري]

ارتفاع طفيف لكلفة المعيشة في شهر وتباطؤ نمو التضخم في المملكة خلال عام
مؤشرات لاستقرار أسعار السلع حتى منتصف العام

«عكاظ» ـ جدة

عززت أرقام رسمية استقرار كلفة المعيشة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي لم يقع تحت وطأة ضغوط تضخمية مفاجئة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يسير في هذا الاتجاه حتى النصف الأول من العام. وبحسب الأرقام، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر واحد من فبراير إلى مارس العام الجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة. في حين ارتفع خلال الفترة من مارس 2009 إلى مارس 2008 بنسبة 6 في المائة، وبنسبة 6.9 في المائة في متوسط الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الرابع من العام 2008. وأظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها نشرته أمس لشهر فبراير، صعود الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة من فبراير إلى مارس 2009 بالنظر إلى ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.4 في المائة. في حين صعد مؤشر كلفة المعيشة في الفترة من مارس 2009 إلى مارس 2008 نتيجة ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 16.8 في المائة، حيث سجلت الإيجار نسبة 20 في المائة، والترميم والإصلاح نسبة 5.5 في المائة. كما يعزى سبب ارتفاع مؤشر المعيشة بنسبة 6.9 في المائة خلال متوسط الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الرابع من العام 2008، إلى ارتفاع مجموعات: الترميم والمياه والوقود بنسبة 17 في المائة، والتأثيث المنزلي بنسبة 11.8 في المائة، والأطعمة والمشروبات بنسبة 5.1 في المائة. ويعتبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مؤشرا لصعود مستويات الطلب الإجمالي مقارنة بالعرض الإجمالي من السلع والخدمات بشكل عام في السوق المحلية، وهو يفسر بذلك ارتفاع أو انخفاض الأرقام القياسية لحساب معدلات التضخم سواء أكان ذلك على مستوى إجمالي المؤشر العام أو على المجموعات السلعية والخدمية. مع ملاحظة أن هناك عوامل أخرى مثل علاقة الإنفاق العام بإيرادات الدولة ومن ثم عجز أو فائض الموازنة إضافة إلى الاتجاهات التضخمية أو الانكماشية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة انفتاح سوقه خارجيا.
وبذلك يعبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عن نسبة ارتفاع أو هبوط المستوى العام للأسعار في الدول، وهو يستخدم على نطاق واسع لقياس التضخم في البلاد، ويحتسب طبقا لتكاليف سلة من السلع والخدمات يتم شراؤها من قبل الأسر متوسطة الدخول شهريا، ويعتمد اختيار السلع والخدمات في تلك السلة على العادات الاستهلاكية الشائعة وأحيانا على مسوح إحصائية، وتعتبر تلك السلة ومكوناتها وأوزانها ثابتة في البلاد منذ عام 1988 وعلى افتراض أن المؤشر يبلغ فيه 100 نقطة، وقد تجري الحكومة تعديلات عليها في فترات زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام. وتتوافق مستويات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مع توقعات سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن أعلنتها منذ بدء العام، أوضحت فيها أن الاقتصاد الوطني لن يعاني من ضغوط تضخمية مفاجئة، نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها : استمرار النمو الاقتصادي وتراجع متوسطات الرقم القياسي العام، وهما عاملان مؤثران في لجم ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الجانب الآخر، ساهمت مستويات عرض النقود التي زادت بنسبة 4.4 في المائة في الشهر الأول من العام الجاري وهي مستويات تدل على انخفاض الاقتراض الحكومي، وبشكل عملي على تلاشي مخاوف الضغوط التضخمية. يشار في هذا الشأن إلى أن المملكة تحاول المحافظة على مستويات متدنية في تكلفة المعيشة مقارنة بالدول الأخرى، وتقدم الحكومة دعما لتقليل تذبذبات وارتفاع الأسعار ودرء التأثير السعري الخارجي، وتساعد في ذلك حرية الاستيراد واعتماد اقتصادها المفتوح، ما يجعل المواطن والمقيم أمام عدة خيارات للشراء إضافة إلى بضائع ذات مصادر مختلفة. ولا توجه الحكومة السعودية عمليات الاستيراد بل تجعلها مفتوحة أمام حرص التجار على ضمان الأرباح، مما يجعلهم أخيرا ينصاعون أما رغبات وأذواق المستهلك.