[صقر قريش]

المدينة : الثلاثاء 18-04-1430هـ العدد : 16792
خصخصة التعليم العام.. مفاهيم وفرضيات أولية
فايز ابراهيم ابولبن - جدة
والخصخصة بشكل عام هي نقلُ النشاطاتِ والأصول والمسؤولياتِ مِنْ المؤسسات والمنظمات الحكومية إلى المؤسسات والمنظمات الخاصة أو الأفراد والوكالاتِ الخاصّة أو ما يمكن أن نطلق عليه «القطاع الخاص». وهناك معان أخرى للخصخصةِ وهي عرض أوتسويق القطاعات الحكومية للقطاع الخاص والتحرر من الأنظمة والقوانين الحكومية. اما الخصخصة في التعليمِ، فإنه يمكن التفكير في ثلاثة حالات متنوعة (1) توفير التعليم عن طريق القطاع الخاص (2) التمويل الحكومي (وليس التشغيل) لقطاع التعليم الخاص (3) وخصخصة التعليمات، وصناعة القرارات والاعتمادية أو المسؤولية. إن أول شكل من أشكال الخصخصة في التعليم العام هو تغيير أو تحويل ادارة الخدمات التعليمية من الحكومة أو القطاع العام الى القطاع الخاص وذلك عن طريق المؤسسات المتخصصة والمنظمات والجمعيات أو حتى الافراد المؤهلين سواء من ناحية التمويل أو الخبرة. ثانياً أن تقوم الحكومة والمستفيدون مباشرة من الخدمات التعليمية بدفع رسوم التعليم السنوي، وذلك لمدارس القطاع الخاص، أو المدارس الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص. خصخصة التعليم العام يعني أن تتحمل الدولة والأسر معاً تكاليف التعليم، على ان يترك لمدارس القطاع الخاص تشغيل وادارة المدارس. فعلى سبيل المثال، ان تقوم الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بدفع الرسوم الدراسية عن كل طالب تدفع سنوياً للمدارس الخاصة. الحالة الثالثة لخصخصة التعليم العام تُعنى بالتنظيم، وصنع القرار، والمساءلة حيث تشير الحالة الثالثة إلى تعريف معايير الجودة في الخدمات التعليمية. هنا يلعب المستهلك دوراً حيوياً في تقييم الخدمات المقدمة من قبل مدارس القطاع الخاص او المدارس المستقلة والمستهلك هنا هو وزارة التربية والتعليم والأسر والطالب. في هذه المدارس الخاصة نجد نوعاً من الحرية في اختيار المدرسة من قبل الطالب أو الأسر، علاوة على قيام الطالب والأسر بدور مراقب الجودة وذلك عن طريق تقييم اداء المدارس الخاصة من جميع النواحي التعليمية والتربوية في نهاية السنة الدراسية. كل الثلاثة أنواع السابقة من خيارات خصخصة التعليم العام يمكن أن تنفذ في آن واحد، ولكن بقدر من التوازن بين صرامة لوائح وزارة التربية والتعليم لكل ما يتعلق بالمناهج المستخدمة والسياسات العليا للدوله المتعلقة بنظام التعليم، وبين إعطاء قدر من الحرية للمدارس الخاصة لتصميم مناهجها الخاصة بها والتي تبنى أساسا على معايير ومحتوى وزارة التربية والتعليم. بمعنى ما الذي يمنع ان يضاف في مناهج المنطقة الوسطى نبذة عن النخيل وكل ما يتعلق بزراعتها، تسويقها؟ والشرقية عن الصيد البحري، والغربية عن الحجيج وبعض الاعمال المتعلقة بالحج والسياحة الدينية، والجنوبية عن زراعة الفواكه والسياحة.. وهكذا. فوزارة التربية والتعليم تقوم بنفس الدور الذي تمارسه الآن مع المدارس الأهلية أو الخاصة.من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن مزيداً من حرية الاختيار، يساعد في تحسين العرض والطلب نحو الأفضل، حيث ان المستهلكين (الأسر - اولياء الامور) سوف يكون في مقدورهم اختيار المدرسة التي يرون انها يمكن ان يعتمد عليها لتوفير خدمات تعليمية مميزة لأبنائها عن الأخرى في نفس الحي أو المدينة.إن معيار الكفاءة يشير إلى الاستخدام الأمثل والفعال للموارد المتاحة في تقديم الخدمات التعليمية. يمكن أن نعرف الكفاءة الاقتصادية بأنها: زيادة الانتاج مع تحقيق أقصى قدر من خفض لتكاليف النفقات. ولكن هل يمكن تطبيق هذا التعريف على الواقع في قطاع التعليم العام؟. كيف نقيس «الإنتاج التعليمي» في هذا السياق؟ كيف يمكننا زيادة الإنتاجية التعليمية مع خفض تكاليف المصروفات؟
يمكن ذلك من خلال الإختبارات والمقاييس وتقييم الخدمات التعليمية المقدمة، ووضع نظام لقياس التكاليف والإنتاج اخيراً: إذا ما ارادت الدول العربية ان تطور نظامها التعليمي العام، فإنه لا مناص من الإسراع في خصخصة قطاع التعليم العام وبأسرع ما يمكن وفق الاطر والسياسات والمفاهيم الأساسية لأنظمة كل دوله السياسية والدينية والاجتماعية