[مخبر سري]

مليون مقيم يؤجلون التأمين على العمالة المنزلية

إبراهيم القربي-جدة

جاء المرسوم الملكي في عام 1420 هـ، القاضي بتطبيق نظام الضمان الصحي على جميع العاملين غير السعوديين في المملكة، غير أن القرار توقف عند مرحلة التأمين على العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين لمناقشة آليتها في هيئة الخبراء.
وفيما يطالب عدد من المواطنين باستثناء الأفراد تحت كفالة أفراد من التأمين، ترفض جميع شركات التأمين على الخادمة والسائق بحجة أن العدد المطلوب للتأمين يجب ألا يقل عن عشرة عمال.
ويلقي الدكتور عبد الإله ساعاتي الخبير الصحي والتأميني الضوء على هذا القرار، موضحا أنه جاء أساسا ليشمل كل المقيمين ومن بينهم العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم، غير أن تطبيقه جاء على مراحل، بداية بالشركات التي يتوفر فيها 500 عامل فأكثر، ثم الشركات التي يتوفر فيها 200 عامل فأكثر، إلى الشركات التي يتوفر فيها 50 عاملا فأكثر، ثم تأتي المرحلة الأخيرة التي تهتم بفئة العمالة المنزلية التي يقدر عددها في السوق المحلية بأكثر من مليون ونصف المليون عامل، مشيرا إلى تأجيل تطبيق التأمين على هذه الفئة نسبة لأعدادها الكبيرة وزيادة في الطلب على التأمين الصحي من قبل العاملين في القطاع الخاص، في الوقت الذي لا تملك فيه شركات التأمين الخبرة الكافية لمواكبة هذه الأعداد الكبيرة.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي إخصائي تخطيط التسويق عصام خليفة أن التأمين الصحي من أهم الضمانات التي تكفل تقديم رعاية صحية لجميع المواطنين والمقيمين بمن فيهم العمالة المنزلية، وبالرغم من أن قطاع التأمين في المملكة يعتر من أكثر القطاعات نموا في الوقت الراهن، إلا أن التأمين على العمالة المنزلية، ما زال يعاني من عدة معوقات ساهمت في تأجيل تطبيقه، منها جهل الجميع بالشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وبالتالي دخول شركات غير رسمية في نظام التأمين الصحي وعدم أهلية بعض هذه الشركات واستعدادها لتنظيم المشمولين بالنظام بطريقة مرنة وسريعة تحقق الهدف المنشود من إقرار هذا النظام، إضافة إلى أن بعض هذه الشركات ليس لها فروع في مناطق المملكة ما جعل بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد يجدون صعوبة في تسجيل عمالتهم في نظام التأمين الصحي، فضلا عن اختلاف أسعار شركات التأمين من شركة لأخرى.