[مخبر سري]

«الشورى» يناقش النظام بعد غد.. حمدي أبو زيد لـ «عكاظ»:
خطة لتخصيص الشركات الحكومية بما لا يؤثر على المواطنين

عاصم الحضيف ـ الرياض

يناقش مجلس الشورى خلال جلسة بعد غد الإثنين مشروعا مقترحا لنظام التخصيص. وأكد لـ «عكاظ» عضو المجلس السابق حمدي أبو زيد صاحب مقترح المشروع أن التخصيص في المملكة يجب أن يقر، وأن يكون له نظام واضح من السلطة التشريعية، بحيث لا تخصص أي جهة إلا وفق النظام. ودعا إلى أن تكون لدينا خطة بعيدة المدى في تخصيص الشركات الحكومية، وأن لا يؤثر التخصيص على المواطنين، وأن تكون لدينا هيئة مستقلة للتخصيص، مؤكدا أن النظام السابق للتخصيص الذي طرحه في المجلس يتكون من 22 مادة، مشيرا إلى أنه من خلال هذا النظام يتم وضع خطة بدلا من أن يكون التخصيص عملية عشوائية، وتصب مواد النظام جمعيها وفقا لمرونة وقوانين، وتقيم أصول المشروعات. وقال إن التخصيص أحد الركائز الأساسية في النظام الرأسمالي وفي بعض الدول، وأشار إلى أن الهدف من التخصيص هو نقل ملكية المؤسسات والشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، أو تكون الشركات الحكومية والمؤسسات تنزل 30 في المائة من هذه الشركات للاكتتاب، وتكون مختلطة. وبين أنه إذا تم تخصيص أي شركة أو مؤسسة حكومية يجب أن تكون ذات ربحية، وتحقق عوائد مالية، مشيرا إلى أن الهدف من التخصيص إعطاء القطاع الخاص فرصة، وتحرير الشركات الحكومية، ودعم ميزانية الحكومة من خلال التخصيص وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار مع المشاريع الحكومية، وتوجيه المدخلات، وأن تكون تلك المشاريع قاعدة للعمالة.
وأكد أن التخصيص يعمل على إنماء الاقتصاد، وزيادة ودعم القطاع الحكومي والخاص، مؤكدا أنه تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول التي تعمل على هذا النظام مثل الهند التي قامت بتحويل المشروعات الكبرى التابعة للحكومة لنظام التخصيص، وكذلك بريطانيا تم الاستفادة من هذا النظام، موضحا أن بعض الدول مثل تركيا لها وزارة خاصة في التخصيص.
وبين أن الدول التي تحولت إلى نظام تخصيص المؤسسات والشركات الحكومية قامت بتطويرها، مؤكدا أن التخصيص من أكثر المحاور في تطوير الاقتصاد، وأن الدولة تنشئ مشروعات، وتولدها بهدف نقلها إلى القطاع الخاص.