[صقر قريش]

الجزيرة:الأثنين 24 ربيع الثاني 1430هـ العدد:13353
التعليم وأثره في الاقتصاد
د. أحمد العثيم
إن الحياة مزيج من العمل والكد والتعب والكفاح فلا مكان فيها للخاملين والكسالى الذين لا يبذلون من الجهد إلا القليل ثم ينتظرون أن تمنحهم الحياة نعيمها، هذا النعيم لا يوهب إلا للعقلية المنظمة التي تمنح المجتمع تحرراً من مخلفات الجهل والفقر والمرض جميعاً.وللإنسان حقوق متعددة ومن ضمن الحقوق التي كفلها ميثاق الحقوق الخاص بمنظمة اليونسكو وهي المنظمة المتخصصة في مجال حقوق الطفل، حق الطفل في النهل من معين التعليم الأساسي، وهذا النص صدر وفقاً لقرارات مؤتمر اليونسكو لعام 1990م - ومؤتمر داكار لعام 2000م.كما نصت قرارات هذين المؤتمرين على ضرورة إتاحة التعليم الأساسي لكل المواطنين ممثلاً في أطفالهم من كلا الجنسين بحيث يعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل ويعتبر التعليم من أهم الحقوق التي بموجبها يتطور ويتقدم الإنسان وبدون التعليم لن تتحقق عملية التقدم الآني والمستقبلي ليس على مستوى الفرد فحسب بل تتسع لتشمل المجتمع بأكمله.ومن هذا المنطلق نلاحظ أن الدول التي تهتم بتعليم شعبها ينعكس ذلك بالتبعية إيجابا في كل مناحي الحياة بها ولعل أبرز مظاهر التقدم والتطور التي نلمسها واضحة جلية وأهمها تتمثل في الازدهار الاقتصادي والعلمي والسياسي والأدبي.ونظراً للقيمة التي يحتلها التعليم في حياة الفرد والمجتمع يعتبر من أحسن الاستثمارات للمدى البعيد وكل الدول التي ازدهرت اقتصاديا كان للتعليم الفضل الأكبر في رقيها وتقدمها مثل اليابان وماليزيا.ومن المعروف أن الصلة بين التعليم والاقتصاد صلة وثيقة فالتعليم يسهم في التنمية بصورة مباشرة من خلال ما يقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم وما يغرسه من مواقف تجاه العمل والتنظيم والمجتمع تحابي جميعها التنمية بشكل أو آخر ومن جانب آخر فالاقتصاد يوفر للتعليم موارده المختلفة.ويتم النظر إلى التعليم على المستويين الفردي والعمومي باعتباره مزيجاً من الاستهلاك والادخار فالأسرة (أو المجتمع) تنفق على التعليم كنوع من الاستمتاع بالتعليم بحد ذاته من جانب وعلى أمل الحصول منه على عوائد مستقبلية متمثلة في أمور أخرى بفوارق الأجر الناجمة مبدئياً عن التعليم.حيث إن (جرعة) الاستثمار تتزايد أهميتها كلما ارتفعنا على السلم التعليمي من جانب وكلما توجهنا إلى الفروع التطبيقية من التعليم من جانب آخر.وعلى الرغم مما هو معروف أن نظام التعليم الياباني الأساسي العام يعد من أحسن النظم التعليمية في العالم فإن اليابانيين منشغلون دوماً في عمليات الإصلاح من خلال (مراجعة دورية إجبارية للمناهج كل خمس سنوات)، ولذلك نجد أن الولايات المتحدة قد شعرت بتدهور تنافسيتها وعزته إلى قصور نسبي في نظامها التعليمي فأجرت الإصلاحات اللازمة بعد تقرير (أمة في خطر). كما أن الأوروبيين يجرون تعديلات على نظامهم التعليمي فإذا كان حال الأمم المتقدمة تجاه منظومتها التعليمية بهذا القدر من التخوف على نوعيتها ومدى ملاءمتها فإن البلدان العربية أحوج ما تكون إلى مثل هذه المراجعة المستندة بآن واحد إلى التحليل الاقتصادي وإلى قيم اكتساب المعرفة في التطور الإنساني.وما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات التعليم لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والتعليم فمن جهة يسهم مستوى التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي ومن جهة أخرى يتحدد مستوى الإنفاق على التعليم ومن ثم مستوى التعليم في الدول المتقدمة الغنية أعلى من مثيله في الدول النامية والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى المخصصات التي توفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على التعليم ولذلك يجب على البلدان العربية زيادة الوعي والاهتمام بالتعليم وتطوير مناهجه من خلال دعم وزيادة مخصصات الإنفاق عليه.