[مخبر سري]

العطية : نتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي 10% نمواً حتى عام 2020م

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أننا في دولة قطر في منطقة الخليج بوجه عام قد عملنا منذ السبعينات من القرن الماضي على إقامة قواعد صناعية ضخمة تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بوفرة في منطقتنا، فكان أن بدأنا بصناعات الأسمنت والأسمدة الكيماوية ثم البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم. ثم تعددت المجمعات وتنوعت المنتجات وأصبحنا اليوم من أوائل المنتجين والمصدرين في العالم لصناعات بعينها، ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي نسبة نمو بنحو 10% الى عام 2020 أي أكثر من ضعف المعدل الدولي العام.

جاء ذلك خلال حفل تدشين شعار المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين الذي نظمته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يوم الأربعاء الماضي بمقرها بمنطقة الدفنة وبحضور سعادة الدكتورة لولوه بنت عبدالله المسند الأمين العام بالانابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمهندس سعد بن راشد المهندي.

وقال العطية إن الدولة استثمرت بقطاعيها العام والخاص مبالغ طائلة لبناء القواعد الصناعية، ولكنها عادت علينا اليوم بفوائد جمة سواء كان ذلك على صعيد تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص ومعدلات النمو الاقتصادي أو في مجال خلق فرص عمل لأبنائنا وبناتنا. موضحاً أنه لازال أمامنا اليوم الكثير مما يمكن انجازه في المستقبل المنظور.

ولكن علينا أن نقف بين الحين والآخر لنراجع محطات مسيرتنا وتقييم أعمالنا وانجازاتنا لنرصد مواطن الضعف والقوة في برامجنا ومشروعاتنا وتوجهاتنا ونحدد الخطط المناسبة للحفاظ على نمونا المطرد. ومن أجل ذلك شكلت مؤتمرات الصناعيين التي رعتها ونظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بعضاً من تلك المحطات المهمة في تاريخنا الصناعي، وكان للنتائج التي خرجت بها مؤتمرات الصناعيين أثرها المهم في إعطاء دفعات قوية لجهود وزارات الصناعة بدول المجلس، من أجل التصحيح والتحسين في الأداء ومن أجل البحث عن مجالات جديدة للتطوير والابداع.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالوهن وألحقت بالاقتصاديات المتقدمة أضراراً بليغة مع بدايات عام 2009 قد تسببت ولاشك في خفض الطلب العالمي على منتجاتنا من النفط الخام والمنتجات الصناعية وأدى ذلك الى تراجع ايراداتنا وعوائد وأرباح شركاتنا الصناعية، موضحاً وعلى الرغم من ذلك يظل للمشروعات الصناعية أهميتها الكبرى في مستقبل منطقتنا الخليجية باعتبار أنها المدخل المهم والأساسي لخلق تنمية مستدامة ومتجددة.

وقال: يسعدني أن أكون معكم في حفل تدشين شعار المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الذي يعقد في نوفمبر المقبل تحت الرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. إن دولة قطر التي رعت المؤتمر الأول للصناعيين عام 1985 يسعدها أن تستضيف هذا العام المؤتمر الثاني عشر. وحرصاً من القيادة الحكيمة للبلاد على إنجاح هذه الفعالية المهمة، ستقوم وزارة الطاقة والصناعة بتقديم كامل الدعم لها.

أيها الإخوة والأخوات

وقالت: سعادة الدكتورة لولوه بنت عبدالله المسند - الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية - إنه لمن دواعي سرورنا وغبطتنا أن نرحب بكم في مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تعد احدى الركائز الأساسية في تدعيم وتطوير المشروعات الصناعية بدول المنطقة. وقد حرصت المنظمة منذ سنواتها الأولى على تنظيم مؤتمر دوري للصناعيين بواقع مرة كل عامين في احدى دول المجلس لمناقشة هموم الصناعة وانجازاتها فضلاً عن آمالها وتطلعاتها وإمكانيات وفرص تطورها.

ويتميز المؤتمر الثاني عشر للصناعيين هذا العام بتزامن انعقاده مع معرض عالمي للمناولة الصناعية والشراكة في مجال صناعة البتروكيماويات والبلاستيك ومؤتمر دولي للصناعة يلبي كافة مستلزمات الصناعيين من الات وتجهيزات الى خدمات وتمويل وذلك خلال الفترة 22-24 نوفمبر 2009 بمركز قطر الدولي للمعارض.

هذا ويتضمن برنامج المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين الصناعيين الخليجيين والموردين الدوليين بفضل شبكة إمداد دولية أعدتها المنظمة، ومن المتوقع عقد أكثر من 2000 لقاء.

وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تفضله بالموافقة على رعاية المؤتمر. كما أتقدم بالشكر الى سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على تفضله بحضور حفل تدشين شعار المؤتمر، وعلى إسهامات وزارته في تنظيم المؤتمر وترتيب فعالياته.

ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر الى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأمينها العام سعادة الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية لدور الأمانة الهام في الاعداد والتحضير للمؤتمر.

كما أتوجه بالشكر الى الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وأمينها العام الاستاذ عبدالرحمن نقي، والشكر موصول الى غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس ادارتها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني.

وكما تعلمون أيها السيدات والسادة، فإنه لازالت أمامنا سبعة شهور كاملة من العمل الدؤوب، والجهد المتواصل من أجل الخروج بمؤتمر ناجح يليق بسمعة المنظمة ووزارة الطاقة والصناعة وبقية المنظمين، وبدولة قطر التي اكتسبت شهرة واسعة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات على مستوى العالم.

وقالت: إن مؤتمر الصناعيين الثاني عشر هذا العام يعد فرصة مناسبة لمراجعة استراتيجيات التصنيع في دول المجلس ومعايير قياس النجاح في تحقيق الأهداف الموضوعة للاستراتيجية على ضوء ما أسفرت عنه الممارسات الفعالية لجهود التصنيع في المنطقة منذ إقرار الاستراتيجية الموحدة للصناعة عام 1999.

موضحة المؤتمر سينظر في التحديات التي تواجهها الصناعة الخليجية ومجالات تمويل المشروعات الصناعية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. وستحظى الصناعات الخفيفة والمتوسطة باهتمام خاص من المؤتمر الى جانب الاهتمام المعتاد بالصناعات الرئيسية كالبتروكيماويات والصناعات المعدنية.

وتعد المنظمة لحملة ترويجية إقليمية ودولية في وسائل الاعلام المختلفة تتضمن إعلانات ولقاءات بالاضافة الى توجيه دعوات شخصية لأكثر من 50 ألفاً من الصناعيين ورجال الأعمال.

ومن جانبه قال بشير الكحلوت رئيس وحدتي السياسات الاقليمية وبرامج الدول بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن كل المؤتمرات السابقة كانت المنظمة تستشعر احتياجات القطاع الصناعي الخليجي، ومن ثم تنظيم شعار المؤتمر وجلساته بما يخدم تلك الاحتياجات، فكان المؤتمر الأول عام 1985 تحت شعار السوق والمنافسة والثاني عام 1987 عن الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية، والثالث عام 1989 عن دور القطاع الخاص في النمو الصناعي، والرابع عام 1993 عن النمو الصناعي الخليجي في التسعينيات - التحديات والفرص، والخامس عام 1995 عن مستقبل التصنيع في دول التعاون بعد انشاء منظمة التجارة العالمية، والسادس عام 1997 عن هيكل الصناعة في دول المجلس التحديات الراهنة والمستقبلية، والسابع عام 1999 عن قوة العمل وتأثيرها على النمو الصناعي، والثامن عام 2001 عن الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وتأثيرها المتوقع على القطاع الصناعي، والتاسع عام 2003 عن مستقبل صناعة تكنولوجيا المعلومات، والعاشر عام 2005 عن قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة في الاقتصاد الجديد، والحادي عشر عام 2008 عن قطاع البتروكيماويات: رؤية حتى عام 2020.

وقال: نحن اليوم نواجه أزمة اقتصادية عالمية تستشعر المنظمة أهمية التخطيط للمستقبل على هدى من التجارب السابقة وفي ظل المتغيرات والمستجدات في عالم سريع التغير، ولذلك كان شعار المؤتمر الثاني عشر مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون: رؤية لعام 2020 .

وذكر أن جلسة العمل الأولى في المؤتمر سوف تركز على مناقشة استراتيجيات التصنيع من أجل المساعدة في بلورة الأهداف والسياسات ومعايير قياس الاداء في العقد القادم. كما ناقشت جلسات العمل الأخرى عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفرص التمويل المتاحة في ظل الأزمة العالمية، فضلاً عن استعراض تفصيلي لواقع الصناعات بشقيها الخفيفة والمتوسطة والصناعات الثقيلة المعدنية منها والبتروكيماوية، وذلك بحثاً عن كل ماهو جديد، ومن أجل بناء المزيد من التحالفات والشراكات الاستراتيجية.

كما وسيشمل المؤتمر الثاني عشر للمرة الأولى معرضاً دولياً شاملاً لتلبية كافة مستلزمات الصناعيين الخليجيين، وسيقام بشكل متزامن مع المعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية، وهو معرض متخصص لأقطاب صناعات البتروكيماويات والبلاستيك.

__________________