الشورى" يؤيد سن نظام لتخصيص المشاريع الحكومية
دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لضبط وتنظيم إنشاء المشاريع الحكومية وإدارتها وتمويلها وتخصيصها في مجلس الشورى والمقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مرحلة متقدمة، بعد موافقة المجلس بالأغلبية أمس من حيث المبدأ على ملاءمة دراسة مذكرة المقترح بإصدار نظام لتخصيص المشاريع الحكومية في المملكة وإحالته للجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة.
ويهدف المقترح المقدم من عضو الدورة السابقة للمجلس حمدي بن حمزة الجهني إلى نقل ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية الحكومية إلى ملكية وإدارة المساهمين من الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة لزيادة كفاءة وفاعلية وإنتاجية وربحية هذه المشاريع وجعلها أقدر على خدمة النمو والتطور.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة نظام التخصيص المقترح أمس، على التأكيد على أهمية صدور مثل هذا النظام لما سيحققه من أمن اقتصادي للوطن والمواطن، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة أخذ عدد من النقاط المهمة في الاعتبار عند إعداد النظام بصورته النهائية، أبرزها أن كثيرا من المواد الواردة في النظام بحاجة ماسة إلى تطويرها وتعديلها لضمان عدم تقاطها أو تعارضها مع الأنظمة القائمة مثل نظام السوق المالية ونظام الشركات المساهمة وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على مناقشة النظام مع المجلس الاقتصادي الأعلى باعتباره من يتولى حاليا مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وذلك بهدف الاطلاع على ما لديه من اقتراحات ورؤى في هذا الشأن.
كما تضمنت مداخلات الأعضاء على إعادة النظر فيما تضمنه النظام بتشكيل هيئة عليا للإشراف على التخصيص والاستعاضه بلجنة وزارية بدلا منها لما قد تكبده هذه الهيئة على الميزانية وتستمر عشرات السنوات في الوقت الذي يعد موضوع التخصيص بمشروع مؤقت، وكذلك أن ينص النظام على إنشاء جهات رقابية لكل مشروع يتم تخصيصه وذلك كما هو معمول به في كثير من الشركات التي تم تخصيصها بهدف حماية المواطنين من أي استغلال لهذه المشاريع. كما شدد الأعضاء على ضرورة تضمين النظام فصلا كاملا معنيا بموضوع كيفية تسوية أوضاع العاملين في الجهات المراد تخصيصها. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى التأكيد على أن تكون عملية التخصيص وطنية تعم فائدتها أفراد المجتمع بمشاركتهم المباشرة في الاستثمار في أسهم الجهات والمشاريع المراد تخصيصها أو من خلال ايجاد الفرص الوظيفية لهم في تلك الجهات كقوى عاملة وطنية، وأن لا تأخذ هذه العملية الوجه الآخر المتمثل في ذهاب التخصيص لأيد أجنبية أو أن يحتكر في أيدي قلة وبالتالي لا يستفيد منه إلا القلة.
وتتلخص فكرة مشروع النظام الجديد في أهمية التخصيص في الاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، خصوصا وأن الحكومة تمتلك مجموعة كبيرة من الشركات والمشاريع في شتى القطاعات وتبلغ رؤوس الأموال الحكومية المستثمرة فيها نحو 100 مليار ريال، كما أن هناك عددا من المشاريع الحكومية الخالصة أو المختلطة مازالت في مرحلة الإعداد والبناء، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية فيها عشرات المليارات أيضاً.
ووفقا لدراسة أرفقها العضو مع مشروع النظام الجديد، فإن هناك حاجة ماسة إلى نظام يضبط وينظم إنشاء المشاريع الحكومية وكيفية إدارتها وتمويلها وتخصيصها، كما حددت الدراسة عددا من المتطلبات والشروط لتخصيص، مثل تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية، ونشر التوعية بأهمية التخصيص وأهدافه وآثاره على نطاق جميع القطاعات. ويعتبر الاستقرار في السياسات النقدية والمالية والسياسات الاقتصادية بصفة عامة وإصلاح القطاع المالي والمصرفي من أهم الشروط والمتطلبات التي ذكرتها الدراسة، إضافة إلى دعم وتطوير سوق الأوراق المالية وتهيئة المناخ التنافسي لرفع كفاءة الأداء وتهيئته. فيما شددت الدراسة على أهمية التأكد وأخذ الحذر في تخصيص المشاريع الحكومية خاصة المرافق والخدمات العامة التي تؤثر في دخول المواطنين واستقرارهم. كما حذرت من بيع الشركات الحكومية لجهات أجنبية، وفي حالة وجود ما يبرر ذلك كنقل التقنية، فإن المصلحة العامة تقتضي إخضاع الموضوع لدراسة عميقة، على ألا تزيد ملكية الشريك الأجنبي على 49 في المائة من رأسمال المشروع.
وبينت الدراسة الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها التخصيص، من أبرزها إعادة بناء وهيكلة المشاريع على أسس فعالة، وتوسيع قاعدة سوق الأوراق المالية وجعلها أكثر قدرة على استيعاب مزيد من المدخرات والاستثمارات ورفع كفاءة السوق لمواجهة المخاطر.
ومن الآثار المتوقعة للتخصيص - بحسب الدراسة - كسر احتكار الحكومة لبعض الأنشطة وتعزيز التنافسية في الاقتصاد وتطبيق المبادئ الاقتصادية والإدارية التي تستند إلى تعظيم الإيرادات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى فرص نقل التقنية، توسيع قاعدة الملكية في المجتمع ورفع الإنتاجية، وتوفير الإيرادات للحكومة في الأوقات التي تكون في حاجة ماسة لها.
ولفتت الدراسة إلى أن منافع التخصيص تؤثر مباشرةً في مستوى السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص بعض أو كل المشاريع الحكومية، وأيضا توسيع قاعدة السوق المالية ومن ثم تحجيم المضاربات على الأسهم التي تحدث بسبب ضيق قاعدة وحجم السوق المالية.
__________________